در نشست چهارشنبههای فرهنگ رضوی مطرح شد:
شورای عالی زیارت در برنامه هفتم نیازمند طرح فنی و دقیق برای حل مشکلات زائران است
به گزارش خبرگزاری رضوی، سلسله نشستهای «چهارشنبههای فرهنگ رضوی» این هفته در تهران با عنوان نشست «بررسی جایگاه و کارآمدی شورای عالی زیارت در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور» از سوی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد. در ابتدای این جلسه بهمن دهستانی دبیر علمی نشست ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) بالغ بر دو دهه مشغول ترویج فرهنگ رضوی است.
وی با بیان برنامههای این بنیاد اظهار داشت: یکی از برنامه های که بنیاد برگزار میکند چهارشنبه های فرهنگ رضوی است که چراغی برای روشن شدن ابعاد متنوع فرهنگ رضوی است. این نشست ها هر هفته در مشهد برگزار شده و این نخستین جلسه ای است در تهران برگزار میشود.
اسناد و قوانین بالادستی و تقویت زیرساخت های زیارت
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: محتوایی که از طریق رسانهها علی الخصوص خبرگزاری تخصصی رضوی با بازدیدی ماهانه بیش از یک میلیون منعکس خواهد شد بسیار مورد توجه است.
دهستانی ادامه داد: به نظر می رسد طرح زیارت در اسناد و قوانین بالادستی بیشتر ناظر به تقویت زیر ساختهای این مسئله است که این امر مستلزم نقد و بررسی بیشتر است.
وی یادآور شد اهمیت شعائر مذهبی دغدغه تنها ایران نیست بلکه در سایر کشورهای اسلامی مناسک و مقوله های مذهبی بحث پر رنگی در محافل حقوقی دارد. بطور مثال در کشورهایی مانند کویت، عراق، مصر و سوریه جایگاه یابی اعمال دینی مردم در قوانین بحثی جدی است.
قانون دولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای انجام شعائر میکند
در ادامه این جلسه دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه زیارت یکی از مقولات بسیار مهم در نظام فرهنگی کشور است، گفت: زیارت از عوامل و موجبات تقویت باورها و اخلاق عمومی و شعائر دینی در نظام جمهوری اسلامی است و دولت مکلف است نسبت به ترویج هر چیزی که به فرهنگ دینی مرتبط است اهتمام بورزد. در قانون اساسی نیز این امر آمده است. در اصل سوم دولت موظف شده برای ایجاد محیط مساعد برای گسترش ایمان و مانع شدن در برابر فسادهای اخلاقی مباحث علمی فرهنگی و اسلامی را دنبال کند. یکی از مهمترین موازین اسلامی تعظیم شعائر است و یکی از شعائر، زیارت محسوب میشود که نه تنها در فقه و عقاید که در اصل سوم و چهارم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد. یکسری کارهایی هم انجام شده است و در نهادها و قوانین مختلف برای تعظیم شعائر برنامه ریزیهای مختلفی داشته اند. در خط مشی وزارت ارشاد و صداسیما روی این موضوع تاکید هم شده است.
غمامی اضافه کرد: این نهادها کارهایی را در طول زمان انجام دادند تا مجموعه ای از مسألهها باعث شد تا دستگاهها به این نتیجه رسیدند توجه ویژهای به زیارت داشته باشند. زیارت عتبات و رویدادهای اربعین و ایام پایانی ماه صفر و ایامی که خیل مشتاقانی که به سمت زیارت سوق میدهد نیازهایی جدی ایجاد می کند که باید تامین شود.
وی با بیان اینکه برای حل این کاستیها مجموعه اقداماتی باید انجام شود، ادامه داد: مسأله این شد ما برای موضوع زیارت و کاستیهای خدمت رسانی به زائران تدبیری بیاندیشیم و برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید به سوال راه حل چیست؟ پاسخ دهیم.
مصوبه شورای ملی زیارت دیگر وجود ندارد
غمامی با تاکید بر اینکه ما باید نهاد متمرکزی داشته باشیم که این حوزه را ساماندهی کند، گفت: شورای ملی زیارت در سال۱۴۰۱ تصویب شد و دبیرخانه در محل استانداری خراسان رضوی قرار گرفت. این مصوبه به دلیل مسایل حقوقی بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ شهریور ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته شد و ملغی الاثر شد و اعتبار خودش را از دست داد. پس از این مصوبه شورای ملی زیارت دیگر وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: دغدغه اصلی زیارت وجود دارد که دولت آن را در برنامه هفتم آورده است. نمایندگان به عنوان حکم الحاقی در برنامه هفتم در ماده ۲۵ بصورت الحاقی آوردهاند تا سند ملی زیارت ظرف شش ماه تدوین شود.
تشکیل شورای عالی زیارت کاستی های فنی و حقوقی دارد
وی با بیان اینکه در این ماده شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا میابد در حالی که مصوبه ملغی شده عملا وجود ندارد تا شورای قبلی ارتقا پیدا کند، اضافه کرد: این بزرگترین مشکلی است که به صورت حقوقی به وجود آمده است.
نکته دیگر این است که یکی از نیازهایی که به عنوان دلیل تشکیل شورای عالی زیارت عنوان می شود رسیدگی و تامین زیر ساخت های مورد نیاز زائران است. خب اگر میخواهیم چالش زیرساخت ها را حل کنیم نیاز به اعتبار و بودجه داریم که خود دولت میتواند در بودجه سنواتی در این خصوص پیشنهاد کند. پس دیگر نیاز به این ماده در برنامه هفتم توسعه نیست.
غمامی تصریح کرد: اگر مسأله ترویج فرهنگ زیارت است که در اختیار وزارت ارشاد است. اگر صدا و سیما پای کار نمیآید باید دستگاه های بالادستی حکم کنند اما ماده ۲۵ برنامه هفتم پیشرفت اگر مسأله اش توسعه و تعمیق زیارت باشد عملا هیچ راه کاری برای آن نگذاشته است و صرف ایجاد یک شورا مشکل حل نمیشود چرا که لااقل از لحاظ بودجه بر خلاف برنامه پنجم توسعه که زیارت جای پای محکمی در بودجه سنواتی دارد اینجا در برنامه هفتم این مهم دیده نمی شود.
ما اکنون شوراهای عالی بسیاری داریم اما با ایجاد شورای عالی زیارت بدون توجه جدی و فنی و دقیق به بایسته های آن مشکلی برطرف نمیشود پس مسأله این است که ماده ۲۵ برنامه هفتم پیشرفت اگر بپذیریم مسأله را درست فهمیده باشد راه حل درستی ارایه نداده است.
طرح زیارت در وزارت فرهنگ برنامه هفتم اقدامی خوب برای تدوین برنامه جامع است
در ادامه این نشست دکتر حسین رفسنجانی مقدم مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی ابتدا به تبارشناسی زیارت در سیر تقنینی ایران پرداخت و مروری داشت به این مسئله در شش دهه گذشته.
وی بیان داشت زیارت با وجود طرح فراوان آن در مراکز و محافل و رسانه ها یکی از مباحث مظلوم در نظام اداری کشور است چرا که هنوز با همه دلدادگی مردم به زیارت ائمه اطهار و اشتیاقی که به آن دارند برنامه های جامع و مدونی برای رسیدگی و تنظیم جدی نیازهای زائران و بایسته های آن وجود ندارد.
این حقوقدان یادآور شد ماده ۲۵ برنامه هفتم که به مقوله زیارت می پردازد با وجود کاستی هایی که دارد یک ظرفیت خوب برای نگارش فنی و دقیق برنامه جامع ساماندهی امور زیارت است که نباید از آن غافل بود.
گزارش مشروح نشست بررسی جایگاه و کارآمدی زیارت در برنامه هفتم پیشرفت در خبرگزاری رضوی منتشر می شود.
وی با بیان برنامههای این بنیاد اظهار داشت: یکی از برنامه های که بنیاد برگزار میکند چهارشنبه های فرهنگ رضوی است که چراغی برای روشن شدن ابعاد متنوع فرهنگ رضوی است. این نشست ها هر هفته در مشهد برگزار شده و این نخستین جلسه ای است در تهران برگزار میشود.
اسناد و قوانین بالادستی و تقویت زیرساخت های زیارت
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: محتوایی که از طریق رسانهها علی الخصوص خبرگزاری تخصصی رضوی با بازدیدی ماهانه بیش از یک میلیون منعکس خواهد شد بسیار مورد توجه است.
دهستانی ادامه داد: به نظر می رسد طرح زیارت در اسناد و قوانین بالادستی بیشتر ناظر به تقویت زیر ساختهای این مسئله است که این امر مستلزم نقد و بررسی بیشتر است.
وی یادآور شد اهمیت شعائر مذهبی دغدغه تنها ایران نیست بلکه در سایر کشورهای اسلامی مناسک و مقوله های مذهبی بحث پر رنگی در محافل حقوقی دارد. بطور مثال در کشورهایی مانند کویت، عراق، مصر و سوریه جایگاه یابی اعمال دینی مردم در قوانین بحثی جدی است.
قانون دولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای انجام شعائر میکند
در ادامه این جلسه دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه زیارت یکی از مقولات بسیار مهم در نظام فرهنگی کشور است، گفت: زیارت از عوامل و موجبات تقویت باورها و اخلاق عمومی و شعائر دینی در نظام جمهوری اسلامی است و دولت مکلف است نسبت به ترویج هر چیزی که به فرهنگ دینی مرتبط است اهتمام بورزد. در قانون اساسی نیز این امر آمده است. در اصل سوم دولت موظف شده برای ایجاد محیط مساعد برای گسترش ایمان و مانع شدن در برابر فسادهای اخلاقی مباحث علمی فرهنگی و اسلامی را دنبال کند. یکی از مهمترین موازین اسلامی تعظیم شعائر است و یکی از شعائر، زیارت محسوب میشود که نه تنها در فقه و عقاید که در اصل سوم و چهارم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد. یکسری کارهایی هم انجام شده است و در نهادها و قوانین مختلف برای تعظیم شعائر برنامه ریزیهای مختلفی داشته اند. در خط مشی وزارت ارشاد و صداسیما روی این موضوع تاکید هم شده است.
غمامی اضافه کرد: این نهادها کارهایی را در طول زمان انجام دادند تا مجموعه ای از مسألهها باعث شد تا دستگاهها به این نتیجه رسیدند توجه ویژهای به زیارت داشته باشند. زیارت عتبات و رویدادهای اربعین و ایام پایانی ماه صفر و ایامی که خیل مشتاقانی که به سمت زیارت سوق میدهد نیازهایی جدی ایجاد می کند که باید تامین شود.
وی با بیان اینکه برای حل این کاستیها مجموعه اقداماتی باید انجام شود، ادامه داد: مسأله این شد ما برای موضوع زیارت و کاستیهای خدمت رسانی به زائران تدبیری بیاندیشیم و برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید به سوال راه حل چیست؟ پاسخ دهیم.
مصوبه شورای ملی زیارت دیگر وجود ندارد
غمامی با تاکید بر اینکه ما باید نهاد متمرکزی داشته باشیم که این حوزه را ساماندهی کند، گفت: شورای ملی زیارت در سال۱۴۰۱ تصویب شد و دبیرخانه در محل استانداری خراسان رضوی قرار گرفت. این مصوبه به دلیل مسایل حقوقی بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ شهریور ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته شد و ملغی الاثر شد و اعتبار خودش را از دست داد. پس از این مصوبه شورای ملی زیارت دیگر وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: دغدغه اصلی زیارت وجود دارد که دولت آن را در برنامه هفتم آورده است. نمایندگان به عنوان حکم الحاقی در برنامه هفتم در ماده ۲۵ بصورت الحاقی آوردهاند تا سند ملی زیارت ظرف شش ماه تدوین شود.
تشکیل شورای عالی زیارت کاستی های فنی و حقوقی دارد
وی با بیان اینکه در این ماده شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقا میابد در حالی که مصوبه ملغی شده عملا وجود ندارد تا شورای قبلی ارتقا پیدا کند، اضافه کرد: این بزرگترین مشکلی است که به صورت حقوقی به وجود آمده است.
نکته دیگر این است که یکی از نیازهایی که به عنوان دلیل تشکیل شورای عالی زیارت عنوان می شود رسیدگی و تامین زیر ساخت های مورد نیاز زائران است. خب اگر میخواهیم چالش زیرساخت ها را حل کنیم نیاز به اعتبار و بودجه داریم که خود دولت میتواند در بودجه سنواتی در این خصوص پیشنهاد کند. پس دیگر نیاز به این ماده در برنامه هفتم توسعه نیست.
غمامی تصریح کرد: اگر مسأله ترویج فرهنگ زیارت است که در اختیار وزارت ارشاد است. اگر صدا و سیما پای کار نمیآید باید دستگاه های بالادستی حکم کنند اما ماده ۲۵ برنامه هفتم پیشرفت اگر مسأله اش توسعه و تعمیق زیارت باشد عملا هیچ راه کاری برای آن نگذاشته است و صرف ایجاد یک شورا مشکل حل نمیشود چرا که لااقل از لحاظ بودجه بر خلاف برنامه پنجم توسعه که زیارت جای پای محکمی در بودجه سنواتی دارد اینجا در برنامه هفتم این مهم دیده نمی شود.
ما اکنون شوراهای عالی بسیاری داریم اما با ایجاد شورای عالی زیارت بدون توجه جدی و فنی و دقیق به بایسته های آن مشکلی برطرف نمیشود پس مسأله این است که ماده ۲۵ برنامه هفتم پیشرفت اگر بپذیریم مسأله را درست فهمیده باشد راه حل درستی ارایه نداده است.
طرح زیارت در وزارت فرهنگ برنامه هفتم اقدامی خوب برای تدوین برنامه جامع است
در ادامه این نشست دکتر حسین رفسنجانی مقدم مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی ابتدا به تبارشناسی زیارت در سیر تقنینی ایران پرداخت و مروری داشت به این مسئله در شش دهه گذشته.
وی بیان داشت زیارت با وجود طرح فراوان آن در مراکز و محافل و رسانه ها یکی از مباحث مظلوم در نظام اداری کشور است چرا که هنوز با همه دلدادگی مردم به زیارت ائمه اطهار و اشتیاقی که به آن دارند برنامه های جامع و مدونی برای رسیدگی و تنظیم جدی نیازهای زائران و بایسته های آن وجود ندارد.
این حقوقدان یادآور شد ماده ۲۵ برنامه هفتم که به مقوله زیارت می پردازد با وجود کاستی هایی که دارد یک ظرفیت خوب برای نگارش فنی و دقیق برنامه جامع ساماندهی امور زیارت است که نباید از آن غافل بود.
گزارش مشروح نشست بررسی جایگاه و کارآمدی زیارت در برنامه هفتم پیشرفت در خبرگزاری رضوی منتشر می شود.