خبرگزاری رضوی گزارش می دهد:
ضرورت ایجاد کارزار حقوقی در سطح بین الملل برای محکومیت ترور شهید سلیمانی
خبرگزاری رضوی- بهمن دهستانی؛ دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و همراهان او در حالی فرا رسیده است که تلاش های پراکنده ای در ایران و عراق برای محکومیت حقوقی ترور این فرماندهان مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی در جریان است.
از نخستین روزهای بعد از واقعه فرودگاه بغداد در بامداد روز 13 دیماه 1389، فعالان و کارشناسان متعددی خواستار پیگرد حقوقی آمران و مباشران و مسببان این جنایت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بطور علنی و رسمی اذعان کرد که دستور قتل فرمانده سپاه قدس را داده است. وزارت دفاع آمریکا نیز ساعاتی بعد از انجام ترور در بیانیه ای اعلام کرد که این عملیات را به دستور رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح امریکا انجام داده است.
اما واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های غیرقانونی نسبت به ترور سردار سلیمانی توسط ارتش آمریکا، ابعاد مهم حقوقی این جنایت را آشکار کرد و عمق اقدام غیرقانونی دولت آمریکا را هویدا نمود. او نخستین مقام رسمی سازمان ملل بود که عملیات ترور توسط دولت ترامپ را عملی غیرقانونی و مغایر موازین حقوق بین المللی بشر خواند.
وی چند ماه بعد در تابستان سال 99 یا 2020 در گزارشی رسمی به شورای حقوق بشر، ترور قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانست. اگنس کالامارد در مصاحبه‌ای مطبوعاتی خواهان تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی جدید برای تعیین محدوده قانونی استفاده از پهپادهای نظامی و همچنین امکان پیگیری حملات پهپادی در مراجع قضایی شد. او در گزارشش نوشته است اقدام آمریکا در حمله پهپادی و کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بود. این گزارش خشم دولت آمریکا را در پی داشت.
ترور فرماندهان مبارزه با تروریسم آنچنان از لحاظ حقوقی با اهمیت بود که در نخستین سالگرد شهادت آنان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی بار دیگر ترور شهید سلیمانی را غیرقانونی خواند. او در رشته توئیتی درباره ترور سردار شهید سلیمانی به شرح دیدگاه های حقوقی خود پرداخت و نوشت: در اقدام آمریکا به کشتن ژنرال سلیمانی، یک مقام دولتی، معیار‌های ضرورت و تناسب رعایت نشد. این اقدام بر اساس قوانین حقوق بشری، غیرقانونی بود. سنتی که این اقدام به جا می‌گذارد، به چه معناست؟
او افزود: یک سال پیش، اقدام آمریکا به کشتن هدفمند ژنرال سلیمانی ایران در عراق، به عنوان اولین نمونه شناخته شده از اقدامی خارج از چارچوب مناقشه‌ای اعلام شده صورت گرفت که در آن یک دولت به دفاع از خود به عنوان توجیهی برای حمله به یک کنش گر دولتی متوسل شد.
او در ادامه تشریح کرد: ما اکنون با دورنمای واقعی این اقدام روبرو هستیم که دولت‌ها ممکن است به شکل راهبردی به حذف مقامات رده بالا در خارج از چارچوب جنگ شناخته شده روی آورند و بعد تلاش کنند چنین قتلی را بر اساس قرار دادن آن فرد در دسته بندی «تروریستی» که در آینده خطری نامعلوم ایجاد می‌کند، توجیه کنند و این یعنی ما همچنین با این احتمال روبرو هستیم که همه سربازان در هر جای دنیا و در هر زمان ممکن است به عنوان هدفی مشروع تلقی شوند. علاوه بر این، آمریکا با کشتن ژنرال سلیمانی در خاک عراق بدون اینکه اول رضایت عراق را کسب کند، تمامیت ارضی آن کشور را نادیده گرفته است.
او اظهارات خود را با مطرح کردن پرسش‌هایی به پایان رساند و نوشت: درباره این واقعیت چه می‌توان گفت که یک سال بعد، آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را، و در نتیجه کل منطقه را، اگر نگوییم کل جهان را، با حملات بیشتر تهدید می‌کنند؟ پاسخگویی برای همه قربانیان خسارت‌های جانبی این کشمکش بی نام کجاست؟ مداخله رهبری جهانی برای حل آن کجاست؟ ما چطور می‌خواهیم قانون و معیار‌ها را برای محافظت از همگی مان ترمیم کنیم، شاید خسارات فراتر از حدی باشد که بتوان آن را جبران کرد؟ نهاد‌هایی که آماده و قادر به دخالت، اقدام و جبران باشند، کجا هستند؟ این‌ها سوالاتی است که ما باید بپرسیم؛ و باید پاسخ آن‌ها را مطالبه کنیم. در حالی که ما به اولویت‌های ۲۰۲۱ می‌نگریم، پاسخ آن‌ها شاید مهمترین اقداماتی باشند که ما باید انجام دهیم.
متأسفانه با گذشت دو سال از شهادت مظلومانه سردار سلیمانی و همراهان وفادار او که بدون مجاهدت آنان دفع خطر تروریسم تکفیری از جهان اسلام ممکن نبود، اقدام در خور و شایسته ای در پیگرد حقوقی جنایتکاران انجام نگرفته است.
گرچه به باور برخی نظام بین الملل تحت سلطه آمریکا اجازه تحقق عدالت در حوزه قضایی را در قبال آمران این جنایت نخواهد داد اما این به معنای نبود ظرفیت های قانونی و حقوقی در سطح بین الملل نیست. علاوه بر آنکه کمترین فایده ایجاد کارزار حقوقی بر ضد دولت آمریکا، ضمن مقابله با تحریف ماجرا و عوض کردن جای جلاد و قربانی، نوعی هنجارسازی حقوقی در سطح بین المللی است.
بدیهی است دستیابی به مطلوب حقوقی و قضایی در پرونده شهادت سرداران مقاومت نیازمند صبر و استمرار و فعال سازی همه ظرفیت های دانشگاهی و حقوقی در داخل و خارج از کشور است چرا که نمی توان و نباید یکی از بزرگترین جنایت های قرن 21 بدون تبعات قضایی برای مسببان به فراموشی سپرده شود.
در همن حال کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کم‌کاری برخی نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی سبب شده است از مکانیسم‌های حقوق بشری برای محکوم کردن کشورهای ناقض حقوق بشر به‌خوبی استفاده نشود.
این در حالی است که پیگیری ها و کارزارهای حقوقی کشور در برخی پرونده ها مانند استرداد اموال بلوکه شده برخی بانک ها در کشورهای غربی با موفقیت همراه بوده است و موجب استرداد اموال ملت ایران شده است.
اکنون کارزار یا جنگ حقوقی در پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی را نباید دست کم گرفت زیرا علاوه بر آنکه یکی از راه های احقاق حق به شمار می رود گاه می تواند جایگزین جنگ نظامی شود.
احقاق حقوق ملی در موضوع شهادت سردار سلیمانی نیز قطعا دارای راهکارهای ویژه خود است که باید مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد و یک یا دو راهکار قطعی بطور همزمان دنبال شود تا زمینه مسدود ماندن احتمالی مسیر پیگیری ها کاهش یابد و عزم و همت ملت و دولت ایران در دفاع از خود اثبات گردد
از نخستین روزهای بعد از واقعه فرودگاه بغداد در بامداد روز 13 دیماه 1389، فعالان و کارشناسان متعددی خواستار پیگرد حقوقی آمران و مباشران و مسببان این جنایت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بطور علنی و رسمی اذعان کرد که دستور قتل فرمانده سپاه قدس را داده است. وزارت دفاع آمریکا نیز ساعاتی بعد از انجام ترور در بیانیه ای اعلام کرد که این عملیات را به دستور رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح امریکا انجام داده است.
اما واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام های غیرقانونی نسبت به ترور سردار سلیمانی توسط ارتش آمریکا، ابعاد مهم حقوقی این جنایت را آشکار کرد و عمق اقدام غیرقانونی دولت آمریکا را هویدا نمود. او نخستین مقام رسمی سازمان ملل بود که عملیات ترور توسط دولت ترامپ را عملی غیرقانونی و مغایر موازین حقوق بین المللی بشر خواند.
وی چند ماه بعد در تابستان سال 99 یا 2020 در گزارشی رسمی به شورای حقوق بشر، ترور قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد دانست. اگنس کالامارد در مصاحبه‌ای مطبوعاتی خواهان تدوین قوانین و مقررات بین‌المللی جدید برای تعیین محدوده قانونی استفاده از پهپادهای نظامی و همچنین امکان پیگیری حملات پهپادی در مراجع قضایی شد. او در گزارشش نوشته است اقدام آمریکا در حمله پهپادی و کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بود. این گزارش خشم دولت آمریکا را در پی داشت.
ترور فرماندهان مبارزه با تروریسم آنچنان از لحاظ حقوقی با اهمیت بود که در نخستین سالگرد شهادت آنان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی بار دیگر ترور شهید سلیمانی را غیرقانونی خواند. او در رشته توئیتی درباره ترور سردار شهید سلیمانی به شرح دیدگاه های حقوقی خود پرداخت و نوشت: در اقدام آمریکا به کشتن ژنرال سلیمانی، یک مقام دولتی، معیار‌های ضرورت و تناسب رعایت نشد. این اقدام بر اساس قوانین حقوق بشری، غیرقانونی بود. سنتی که این اقدام به جا می‌گذارد، به چه معناست؟
او افزود: یک سال پیش، اقدام آمریکا به کشتن هدفمند ژنرال سلیمانی ایران در عراق، به عنوان اولین نمونه شناخته شده از اقدامی خارج از چارچوب مناقشه‌ای اعلام شده صورت گرفت که در آن یک دولت به دفاع از خود به عنوان توجیهی برای حمله به یک کنش گر دولتی متوسل شد.
او در ادامه تشریح کرد: ما اکنون با دورنمای واقعی این اقدام روبرو هستیم که دولت‌ها ممکن است به شکل راهبردی به حذف مقامات رده بالا در خارج از چارچوب جنگ شناخته شده روی آورند و بعد تلاش کنند چنین قتلی را بر اساس قرار دادن آن فرد در دسته بندی «تروریستی» که در آینده خطری نامعلوم ایجاد می‌کند، توجیه کنند و این یعنی ما همچنین با این احتمال روبرو هستیم که همه سربازان در هر جای دنیا و در هر زمان ممکن است به عنوان هدفی مشروع تلقی شوند. علاوه بر این، آمریکا با کشتن ژنرال سلیمانی در خاک عراق بدون اینکه اول رضایت عراق را کسب کند، تمامیت ارضی آن کشور را نادیده گرفته است.
او اظهارات خود را با مطرح کردن پرسش‌هایی به پایان رساند و نوشت: درباره این واقعیت چه می‌توان گفت که یک سال بعد، آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را، و در نتیجه کل منطقه را، اگر نگوییم کل جهان را، با حملات بیشتر تهدید می‌کنند؟ پاسخگویی برای همه قربانیان خسارت‌های جانبی این کشمکش بی نام کجاست؟ مداخله رهبری جهانی برای حل آن کجاست؟ ما چطور می‌خواهیم قانون و معیار‌ها را برای محافظت از همگی مان ترمیم کنیم، شاید خسارات فراتر از حدی باشد که بتوان آن را جبران کرد؟ نهاد‌هایی که آماده و قادر به دخالت، اقدام و جبران باشند، کجا هستند؟ این‌ها سوالاتی است که ما باید بپرسیم؛ و باید پاسخ آن‌ها را مطالبه کنیم. در حالی که ما به اولویت‌های ۲۰۲۱ می‌نگریم، پاسخ آن‌ها شاید مهمترین اقداماتی باشند که ما باید انجام دهیم.
متأسفانه با گذشت دو سال از شهادت مظلومانه سردار سلیمانی و همراهان وفادار او که بدون مجاهدت آنان دفع خطر تروریسم تکفیری از جهان اسلام ممکن نبود، اقدام در خور و شایسته ای در پیگرد حقوقی جنایتکاران انجام نگرفته است.
گرچه به باور برخی نظام بین الملل تحت سلطه آمریکا اجازه تحقق عدالت در حوزه قضایی را در قبال آمران این جنایت نخواهد داد اما این به معنای نبود ظرفیت های قانونی و حقوقی در سطح بین الملل نیست. علاوه بر آنکه کمترین فایده ایجاد کارزار حقوقی بر ضد دولت آمریکا، ضمن مقابله با تحریف ماجرا و عوض کردن جای جلاد و قربانی، نوعی هنجارسازی حقوقی در سطح بین المللی است.
بدیهی است دستیابی به مطلوب حقوقی و قضایی در پرونده شهادت سرداران مقاومت نیازمند صبر و استمرار و فعال سازی همه ظرفیت های دانشگاهی و حقوقی در داخل و خارج از کشور است چرا که نمی توان و نباید یکی از بزرگترین جنایت های قرن 21 بدون تبعات قضایی برای مسببان به فراموشی سپرده شود.
در همن حال کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید کم‌کاری برخی نهاد‌ها و سازمان‌های داخلی سبب شده است از مکانیسم‌های حقوق بشری برای محکوم کردن کشورهای ناقض حقوق بشر به‌خوبی استفاده نشود.
این در حالی است که پیگیری ها و کارزارهای حقوقی کشور در برخی پرونده ها مانند استرداد اموال بلوکه شده برخی بانک ها در کشورهای غربی با موفقیت همراه بوده است و موجب استرداد اموال ملت ایران شده است.
اکنون کارزار یا جنگ حقوقی در پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی را نباید دست کم گرفت زیرا علاوه بر آنکه یکی از راه های احقاق حق به شمار می رود گاه می تواند جایگزین جنگ نظامی شود.
احقاق حقوق ملی در موضوع شهادت سردار سلیمانی نیز قطعا دارای راهکارهای ویژه خود است که باید مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد و یک یا دو راهکار قطعی بطور همزمان دنبال شود تا زمینه مسدود ماندن احتمالی مسیر پیگیری ها کاهش یابد و عزم و همت ملت و دولت ایران در دفاع از خود اثبات گردد
