یادداشت؛
هوای پاکم آرزوست
خبرگزاری رضوی_ محمد یاسر جواهری*؛ در تقویم رسمی کشور 29 دی‌ماه روز هوای پاک نامگذاری شده است و علت و تاریخچه نامگذاری این روز به بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده دیگر تبريز، مشهد، اراك، اصفهان، شيراز و اهواز مرتبط است و این مشکل، مسئولين ستاد اجرايي كاهش آلودگي هوا را بر آن داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه، از سال ۷۴ روز ۲۹ دي ماه را به عنوان روز ملي هواي پاك اعلام کنند.
امسال نیز با آغاز فصل پاییز و پدیده وارونگی دما، تهران و سایر کلانشهرهای کشور با مشکل همیشگی آلودگی هوا مواجه شدند و باعث تعطیلی چند روزه مدارس و دانشگاهها در کلانشهرها شد.
اما براستی تا به کی باید برای فرار از آلودگی به تعطیلی مدارس روی آورده و منتظر باد و باران باشیم؟
چرا در این سال ها اقدام جدی توسط مسئولین ذیربط صورت نگرفته است؟ فارغ از ضرری که این تعطیلی ها بر روند آموزشی دانش آموزان می گذارد از ضررهای اقتصادی که آلودگی هوا بر سلامت مردم دارد نیز نباید غافل شد.
با اولین باران پاییزی و شستن آلودگی ها مدیران به فراموشی موقتی دچار شده و تا آلودگی بعدی همه به کارهای روزمره خود می پردازند.
تا کی باید شاهد تردد خودروهای فرسوده و آلاینده در شهرها باشیم؟ و تا به کی خودرو سازان باید بدون هیچ نظارتی خودروهای پرمصرف خود را به مردم عرضه کنند؟
اثراتی که این آلودگی بر سلامت مردم می گذارد بسیار بیشتر از هزینه هایی است که می شود صرف از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، گسترش حمل و نقل پاک و نظارت بر خودروسازان کشور به منظور تولید خودروهایی با مصرف کم کرد.
اما چون اثرات این آلودگی بر سلامت مردم با عدد و رقم قابل اندازه گیری نیست و در طولانی مدت اتفاق می افتد لذا از سوی مدیران مربوطه جدی گرفته نمی شود.
در لایحه هوای پاک که در سال 79 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه شده به استانداردهای جدید در خودروها و سوخت توجه شده بود و به طور مشخص وظایف دستگاه های اجرایی از جمله وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشخص شد و قرار بود در صورتی که هر یک از دستگاهها، وظایف خود را انجام ندهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
اما مشخص نیست که چه ارگانی و با چه مکانیزمی بر عملکرد این دستگاهها نظارت خواهد داشت و بازخواست دستگاه ها برعهده کیست؟ آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید وارد این حوزه شود و دستگاه های کم کار را بازخواست کند؟
اما در نهایت ، پاسکاری مقصر آلودگی هوا بین دستگاههای مختلف فقط مردم را متضرر می کند و سلامتی مردم در این پاسکاری ها به مخاطره افتاده است. البته در این میان نباید از فرهنگ سازی نیز غفلت شود چرا که هر چقدر آگاهی مردم از ضررهایی که آلودگی هوا بر سلامتی آنها می گذارد افزایش یابد قطعا در رفتارهای ترافیکی آنها اثرگذار خواهد بود و شاهد تردد کمتر خودروهای تک سرنشین در شهرها خواهیم بود و باید امیدوار بود روزی دستگاههای مختلف کشور هم اقدام جدی در این حوزه انجام داده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با دستگاه های کم کار به عمل آورد.
*کارشناس برنامه ریزی شهری
امسال نیز با آغاز فصل پاییز و پدیده وارونگی دما، تهران و سایر کلانشهرهای کشور با مشکل همیشگی آلودگی هوا مواجه شدند و باعث تعطیلی چند روزه مدارس و دانشگاهها در کلانشهرها شد.
اما براستی تا به کی باید برای فرار از آلودگی به تعطیلی مدارس روی آورده و منتظر باد و باران باشیم؟
چرا در این سال ها اقدام جدی توسط مسئولین ذیربط صورت نگرفته است؟ فارغ از ضرری که این تعطیلی ها بر روند آموزشی دانش آموزان می گذارد از ضررهای اقتصادی که آلودگی هوا بر سلامت مردم دارد نیز نباید غافل شد.
با اولین باران پاییزی و شستن آلودگی ها مدیران به فراموشی موقتی دچار شده و تا آلودگی بعدی همه به کارهای روزمره خود می پردازند.
تا کی باید شاهد تردد خودروهای فرسوده و آلاینده در شهرها باشیم؟ و تا به کی خودرو سازان باید بدون هیچ نظارتی خودروهای پرمصرف خود را به مردم عرضه کنند؟
اثراتی که این آلودگی بر سلامت مردم می گذارد بسیار بیشتر از هزینه هایی است که می شود صرف از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، گسترش حمل و نقل پاک و نظارت بر خودروسازان کشور به منظور تولید خودروهایی با مصرف کم کرد.
اما چون اثرات این آلودگی بر سلامت مردم با عدد و رقم قابل اندازه گیری نیست و در طولانی مدت اتفاق می افتد لذا از سوی مدیران مربوطه جدی گرفته نمی شود.
در لایحه هوای پاک که در سال 79 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه شده به استانداردهای جدید در خودروها و سوخت توجه شده بود و به طور مشخص وظایف دستگاه های اجرایی از جمله وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشخص شد و قرار بود در صورتی که هر یک از دستگاهها، وظایف خود را انجام ندهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
اما مشخص نیست که چه ارگانی و با چه مکانیزمی بر عملکرد این دستگاهها نظارت خواهد داشت و بازخواست دستگاه ها برعهده کیست؟ آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید وارد این حوزه شود و دستگاه های کم کار را بازخواست کند؟
اما در نهایت ، پاسکاری مقصر آلودگی هوا بین دستگاههای مختلف فقط مردم را متضرر می کند و سلامتی مردم در این پاسکاری ها به مخاطره افتاده است. البته در این میان نباید از فرهنگ سازی نیز غفلت شود چرا که هر چقدر آگاهی مردم از ضررهایی که آلودگی هوا بر سلامتی آنها می گذارد افزایش یابد قطعا در رفتارهای ترافیکی آنها اثرگذار خواهد بود و شاهد تردد کمتر خودروهای تک سرنشین در شهرها خواهیم بود و باید امیدوار بود روزی دستگاههای مختلف کشور هم اقدام جدی در این حوزه انجام داده و قوه قضاییه نیز برخورد جدی با دستگاه های کم کار به عمل آورد.
*کارشناس برنامه ریزی شهری
