رئیس اتاق بازرگانی اهواز خواستار شد:
ضرورت افزایش سهم خوزستان در صادرات خدمات فنی مهندسی به عراق و سوریه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی در اهواز، «شهلا عموری» در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در محل اتاق بازرگانی اهواز، افزود: توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی نیازمند حضور اعضای این سازمان در بازارهای هدف است.
وی ادامه داد: نمایشگاه‌های تجاری مختلفی در کشورهای عراق و سوریه برگزار شده است که همواره حضور فعالان بخش خصوصی در زمینه خدمات فنی مهندسی بسیار ناچیز بوده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: تلاش می‌شود با همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شاهد حضور فعالان این بخش در هیات تجاری اعزامی به کشور های مختلف منطقه باشیم.
عموری با بیان اینکه عراق و سوریه از جمله کشورهایی هستند که از خدمات فنی مهندسی ایران استقبال می‌کنند گفت: به دلیل همجواری با این کشورها، لازم است که سهم خوزستان در این نوع از صادرات افزایش یابد.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که در قالب تفاهمنامه‌ای، اقدامات مورد نیاز برای افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشورها در دستور کار اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح‌کرد: در این راستا، کمیته ای برای تدوین این تفاهمنامه با حضور کارشناسان مرتبط با این حوزه از مجمموعه اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل خواهد شد.
عموری در بخش دیگری از این نشست به چالش های پیشروی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان یکی از مجموعه های مرجع بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اصلاح و بازنگری در قانون تشکیل این سازمان آغاز شده است و در صورت نیاز، دیگر مواد مرتبط با این قانون به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود تا از طریق شورای مرکز و هیات مقررات زدایی استان خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی تصریح‌کرد: بخش زیادی از قوانین مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال‌های گذشته است که به دلیل مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان‌کرد: یکی از مولفه‌های کاربردی در فعالیت بخش خصوصی، تصویب و یا اصلاح قوانین بر اساس شرایط فعلی اقتصادی است؛ لذا این موضوع همواره باید مورد توجه نهادهای تصمیم گیر و قانون‌گذاری قرار گیرد.
گفتنی است؛ صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد.
سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست‌اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: نمایشگاه‌های تجاری مختلفی در کشورهای عراق و سوریه برگزار شده است که همواره حضور فعالان بخش خصوصی در زمینه خدمات فنی مهندسی بسیار ناچیز بوده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: تلاش می‌شود با همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شاهد حضور فعالان این بخش در هیات تجاری اعزامی به کشور های مختلف منطقه باشیم.
عموری با بیان اینکه عراق و سوریه از جمله کشورهایی هستند که از خدمات فنی مهندسی ایران استقبال می‌کنند گفت: به دلیل همجواری با این کشورها، لازم است که سهم خوزستان در این نوع از صادرات افزایش یابد.
وی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که در قالب تفاهمنامه‌ای، اقدامات مورد نیاز برای افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشورها در دستور کار اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح‌کرد: در این راستا، کمیته ای برای تدوین این تفاهمنامه با حضور کارشناسان مرتبط با این حوزه از مجمموعه اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل خواهد شد.
عموری در بخش دیگری از این نشست به چالش های پیشروی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان یکی از مجموعه های مرجع بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اصلاح و بازنگری در قانون تشکیل این سازمان آغاز شده است و در صورت نیاز، دیگر مواد مرتبط با این قانون به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود تا از طریق شورای مرکز و هیات مقررات زدایی استان خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی تصریح‌کرد: بخش زیادی از قوانین مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط به سال‌های گذشته است که به دلیل مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان‌کرد: یکی از مولفه‌های کاربردی در فعالیت بخش خصوصی، تصویب و یا اصلاح قوانین بر اساس شرایط فعلی اقتصادی است؛ لذا این موضوع همواره باید مورد توجه نهادهای تصمیم گیر و قانون‌گذاری قرار گیرد.
گفتنی است؛ صادرات خدمات فنی و مهندسی به شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد.
سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این امر سبب شد تا به اعتقاد دست‌اندرکاران، شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از رشد سالیانه ۱۶ به ۴۰ درصد برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند.
