خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
سیاست های افزایش جمیعت؛ قانون کامل، اجرا ناقص
خبرگزاری رضوی- محیا ذوالفقاری؛ وجود نیروی انسانی کافی در هر کشور از عواملی است که به تبع آن توسعه پایدار نیز تضمین می شود البته این تنها الزام برای توسعه نیست، بلکه برنامه ریزی دقیق برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی به همراه آموزش لازم برای توانمند سازی آن ها است که این توسعه را محقق می کند. به منظور بررسی تحقق این پارامتر مهم از توسعه پایدار در کشور نخستین نکته ای که مطرح می شود بحث سیاست های جمعیتی است که متاسفانه در سال های اخیر کاهش نرخ ازدواج و به دنبال آن کاهش فرزندآوری، خبر از پیر شدن جمعیت کشور می دهد و همانطور که گفتیم این پیری جمعیت به منزله از دست رفتن ظرفیت عظیم و مهم نیروی انسانی و به تبع آن عدم تحقق توسعه پایدار در کشور است.
برای حل این مشکل نیز نیاز است سیاست های دقیقی اتخاذ شوند تا مردم به ازدواج و فرزند آوری تشویق شوند. اما در نگاهی کلی می توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی امتناع مردم از ازدواج و فرزند آوری، صرف نظر از تغییرات ذهنی و فرهنگی مردم، مشکلات اقتصادی است که به بسیاری از افراد اجازه فرزندآوری را نمی دهد چراکه تامین معیشت فرزندان و فراهم آوردن شرایط رفاهی برای آن ها مهم ترین اولویت خانواده ها است. در طی سالیان گذشته دولت نیز نسبت به این موضوع غافل نبوده و سیاست های مختلفی را برای افزایش جمعیت ابلاغ و اجرایی کرده است که به نظر می آید هر یک از این طرح ها در بخشی از عملیات اجرایی خود با شکست مواجه بوده یا به طور کامل موفق نشده اند؛ اما این موضوع چیزی نیست که بخواهیم به دلیل شکست یا عدم همکاری در اجرایی شدن آن ها نسبت به آن بی تفاوت باشیم.
در دولت سیزدهم نیز حجت السلام رئیسی به موضوع جمعیت توجه ویژه ای داشته و در بیست وچهارم آبان ماه سال 1400 طی حکمی از سوی وی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابلاغ شد. این قانون که در مهر ماه همین سال به تائید شورای نگهبان رسیده بود بنا دارد مشکلات مرتبط با افزایش جمعیت و فرزند آوری را با مشوق‌هایی چون تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری حل و فصل کند.
مشوق های فرزند آوری
افراد مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و کارشناسان به بحث و بررسی این طرح پرداخته اند به عنوان مثال مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفته است که این طرح با 70 ماده ای که برای آن در نظر گرفته شده تلاش می کند مشوق های مختلفی را برای فزرند آوری به خانواده ارائه دهد. برای هر بند از این طرح نیز مجلس از دستگاه های مرتبط اجرایی هم به صورت شفاهی و هم به صورت حضوری نظرخواهی کرده است.
در همین رابطه امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی،در خصوص جزئیات طرح تعالی خانواده گفته بود: نگاه خانواده‌محور که در اصل 10 قانون اساسی مطرح شده بود، در این 30ساله مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفت، مجلس برای حمایت از خانواده در یک سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرده که در نتیجه آن قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانواده‌ها چه در عرصه ازدواج و چه در رابطه با زوج‌های نابارور، چه در زمینه فرزندآوری، چه تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های مادی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات لوازم بهداشت و درمان در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده‌ها پرداخت و حاصل آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه کرده است.
حمایت از زوج های جوان
فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در خصوص این قانون گفته است: این طرحی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقه مند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد.
شاید نزدیک به نیمی از خانوادههای ایرانی بدون فرزند، یک یا حداکثر دو فرزند دارند؛ طبق پیمایش‌های علمی بسیاری از خانوادههای تک فرزند، گروهی هستند که امکان مالی برای فرزندآوری دارند ولی تمایلی به این کار ندارند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دلایل نگرشی و اجتماعی به غیر از مسائل اقتصادی، بخش مهمی از مشکل را تشکیل می‌دهند. نگاه سرمایه‌ای یا رویکرد هزینه‌ای به فرزند، هر یک تأثیر به سزایی در فرزندآوری دارند بنابراین قانون مذکور به افرادی کمک می‌کند که علاقه مند هستند ولی امکانات مالی، تسهیلات اداری و اجتماعی ندارند.
برای حل این مشکل نیز نیاز است سیاست های دقیقی اتخاذ شوند تا مردم به ازدواج و فرزند آوری تشویق شوند. اما در نگاهی کلی می توان به این نتیجه رسید که دلیل اصلی امتناع مردم از ازدواج و فرزند آوری، صرف نظر از تغییرات ذهنی و فرهنگی مردم، مشکلات اقتصادی است که به بسیاری از افراد اجازه فرزندآوری را نمی دهد چراکه تامین معیشت فرزندان و فراهم آوردن شرایط رفاهی برای آن ها مهم ترین اولویت خانواده ها است. در طی سالیان گذشته دولت نیز نسبت به این موضوع غافل نبوده و سیاست های مختلفی را برای افزایش جمعیت ابلاغ و اجرایی کرده است که به نظر می آید هر یک از این طرح ها در بخشی از عملیات اجرایی خود با شکست مواجه بوده یا به طور کامل موفق نشده اند؛ اما این موضوع چیزی نیست که بخواهیم به دلیل شکست یا عدم همکاری در اجرایی شدن آن ها نسبت به آن بی تفاوت باشیم.
در دولت سیزدهم نیز حجت السلام رئیسی به موضوع جمعیت توجه ویژه ای داشته و در بیست وچهارم آبان ماه سال 1400 طی حکمی از سوی وی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابلاغ شد. این قانون که در مهر ماه همین سال به تائید شورای نگهبان رسیده بود بنا دارد مشکلات مرتبط با افزایش جمعیت و فرزند آوری را با مشوق‌هایی چون تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری حل و فصل کند.
مشوق های فرزند آوری
افراد مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و کارشناسان به بحث و بررسی این طرح پرداخته اند به عنوان مثال مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفته است که این طرح با 70 ماده ای که برای آن در نظر گرفته شده تلاش می کند مشوق های مختلفی را برای فزرند آوری به خانواده ارائه دهد. برای هر بند از این طرح نیز مجلس از دستگاه های مرتبط اجرایی هم به صورت شفاهی و هم به صورت حضوری نظرخواهی کرده است.
در همین رابطه امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی،در خصوص جزئیات طرح تعالی خانواده گفته بود: نگاه خانواده‌محور که در اصل 10 قانون اساسی مطرح شده بود، در این 30ساله مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفت، مجلس برای حمایت از خانواده در یک سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرده که در نتیجه آن قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانواده‌ها چه در عرصه ازدواج و چه در رابطه با زوج‌های نابارور، چه در زمینه فرزندآوری، چه تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های مادی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات لوازم بهداشت و درمان در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده‌ها پرداخت و حاصل آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه کرده است.
حمایت از زوج های جوان
فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در خصوص این قانون گفته است: این طرحی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقه مند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد.
شاید نزدیک به نیمی از خانوادههای ایرانی بدون فرزند، یک یا حداکثر دو فرزند دارند؛ طبق پیمایش‌های علمی بسیاری از خانوادههای تک فرزند، گروهی هستند که امکان مالی برای فرزندآوری دارند ولی تمایلی به این کار ندارند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دلایل نگرشی و اجتماعی به غیر از مسائل اقتصادی، بخش مهمی از مشکل را تشکیل می‌دهند. نگاه سرمایه‌ای یا رویکرد هزینه‌ای به فرزند، هر یک تأثیر به سزایی در فرزندآوری دارند بنابراین قانون مذکور به افرادی کمک می‌کند که علاقه مند هستند ولی امکانات مالی، تسهیلات اداری و اجتماعی ندارند.
