عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری رضوی:
سرانجام مدیریت شرکت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد
«محمد کعب‌عمیر» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری رضوی در اهواز، افزود: در این نشست که شامگاه گذشته با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور و نیز دادستان کل کشور ، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک‌های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضا همچنین با تأکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس در پایان گفتگو، با یادآوری پیگیری‌های میدانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه در دو دولت دوازدهم و سیزدهم پیرامون موضوع شرکت هفت‌تپه، یادآور شد: پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی‌های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.
گفتنی است؛ ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ بود که خبر ابلاغ رسمی حکم خلع ید هفت‌تپه و بازگشت آن به بیت‌المال توسط قوه قضائیه اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، بر اساس حکم صادره، هفت‌تپه از بخش خصوصی خارج شده است و دولت وظیفه رسیدگی به این شرکت از قبیل تولید و پرداخت حقوق کارگران را دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضا همچنین با تأکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس در پایان گفتگو، با یادآوری پیگیری‌های میدانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه در دو دولت دوازدهم و سیزدهم پیرامون موضوع شرکت هفت‌تپه، یادآور شد: پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی‌های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.
گفتنی است؛ ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ بود که خبر ابلاغ رسمی حکم خلع ید هفت‌تپه و بازگشت آن به بیت‌المال توسط قوه قضائیه اعلام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، بر اساس حکم صادره، هفت‌تپه از بخش خصوصی خارج شده است و دولت وظیفه رسیدگی به این شرکت از قبیل تولید و پرداخت حقوق کارگران را دارد.
