معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری:
تحول با اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی محقق می‌شود
به گزارش خبرگزاری رضوی به نقل از آستان نیوز، محمدجواد ایروانی در همایش فصلی مدیران سازمان اقتصادی رضوی با تاکید بر لزوم فعالیت های اقتصادی بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: در حکم رهبر معظم انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی و آنچه در حکم قبلی به تولیت سابق نیز خطاب شده، بر توجه به اسناد بالادستی نظام تاکید شده است.
وی ادامه داد: بند اول اقتصاد مقاومتی که با نهاد ها نیز مناسبت دارد به چگونگی توسعه کار آفرینی و حداکثر کردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی با راهبرد تسهیل و تشویق همکاری های جمعی تاکید شده و همچنین بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تمرکز دارد.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب افزود: یکی از ویژگی های بزرگ انقلاب اسلامی تاکید بر ارتقای درآمد طبقات مستضعف و کم درآمد جامعه است.
وی با اشاره به به موضوع اقتصاد دانش بنیان گفت: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرا نقشه جامع علمی کشور و نیز سامان دهی نظام ملی نوآوری یکی دیگر از موضوعات مطروحه در سیاست های اقتصاد مقاومتی است که به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور، افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه انجام می شود.
ایروانی ادامه داد: این اسناد بالادستی از بهمن سال 1392 ابلاغ شده که باید علاوه بر قوانین، مقررات نیز در راستای تحقق آن غییر کند.
وی افزود: متاسفانه برخی افراد برای اجرا و تغییر مقررات و قوانین مقاومت می‌کنند، نظارت ناپذیر و قانون گریز هستند و بحث های حاشیه ای را عنوان می‌کنند.
ایروانی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها را یکی دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: این امر با هدف افزایش تولید و بهره وری، افزایش اشتغال، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء شاخص عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی گفت: تولید کنندگان محصولات از اینکه سود عادلانه ای با توجه به قیمت های فروش نصیبشان نمی‌شوند گله‌مند هستند که این موضوع به دلیل عدم توجه به این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
ایروانی با تاکید بر موضوعات تامین امنیت غذا، ایجاد ذخایر راهبردی و تامین امنیت درمان بیان کرد: این مهم با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید حاصل خواهد شد.
وی از اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به عنوان یکی دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: این موارد با هدف پاسخ گویی به نیاز های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخشی واقعی اقتصاد در دستور کار است.
ایروانی با بیان اینکه برای نهادینه کردن این سرخط ها نیاز به مدیریت جهادی است، گفت: تحول از طریق مدیریت جهادی محقق می‌شود و این امر مدیران جهادی خاص خود را می‌طلبد.
وی ادامه داد: نهادهای تحت پوشش با اجرا کردن اصول موضوعه عملا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکتی را آغاز کردند که با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تسریع شد.
ایروانی اضافه کرد: در واقع در همان روز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نخستین نشست روسای نهادهای اقتصادی اجتماعی برای تحقق این سیاست ها در درون نهاد برگزار شد که تا کنون 98 جلسه برپا شده است.
وی با اشاره به طراحی مدلی برای دستیابی به اهداف تعیین شده خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در این نشست صورت گرفت، طراحی مدل تحقق سیاست های کلی در نهادها بود که هر یک از نهادها برنامه های خود را ارائه کردند.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب ادامه داد: بدین ترتیب شاخص های پایش عملکرد نهاد برای اقدام عمل در اقتصاد مقاومتی طراحی شد که تا کنون برای سال های 1393، 1394، 1395، 1396 پایش شده است و در حال حاضر به دنبال پایش عملکرد سال 1397 هستیم.
وی با تاکید بر فعالیت های هم‌افزایی بین نهادی گفت: شرکت ها و موسسات باید زنجیره ارزش را باز‌نگری کرده و به بهترین نحو کامل کنند.
ایروانی با بیان اینکه ما محکوم به جهشی اقتصادی هستیم تاکید کرد: شاخص ها و عوامل نشان می‌دهد می‌توانیم این جهش را انجام دهیم.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب افزود: یکی از ویژگی های بزرگ انقلاب اسلامی تاکید بر ارتقای درآمد طبقات مستضعف و کم درآمد جامعه است.
وی با اشاره به به موضوع اقتصاد دانش بنیان گفت: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرا نقشه جامع علمی کشور و نیز سامان دهی نظام ملی نوآوری یکی دیگر از موضوعات مطروحه در سیاست های اقتصاد مقاومتی است که به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور، افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه انجام می شود.
ایروانی ادامه داد: این اسناد بالادستی از بهمن سال 1392 ابلاغ شده که باید علاوه بر قوانین، مقررات نیز در راستای تحقق آن غییر کند.
وی افزود: متاسفانه برخی افراد برای اجرا و تغییر مقررات و قوانین مقاومت می‌کنند، نظارت ناپذیر و قانون گریز هستند و بحث های حاشیه ای را عنوان می‌کنند.
ایروانی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها را یکی دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: این امر با هدف افزایش تولید و بهره وری، افزایش اشتغال، کاهش مصرف انرژی و ارتقاء شاخص عدالت اجتماعی صورت گرفته است.
وی با اشاره به موضوع سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی گفت: تولید کنندگان محصولات از اینکه سود عادلانه ای با توجه به قیمت های فروش نصیبشان نمی‌شوند گله‌مند هستند که این موضوع به دلیل عدم توجه به این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
ایروانی با تاکید بر موضوعات تامین امنیت غذا، ایجاد ذخایر راهبردی و تامین امنیت درمان بیان کرد: این مهم با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید حاصل خواهد شد.
وی از اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به عنوان یکی دیگر از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: این موارد با هدف پاسخ گویی به نیاز های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخشی واقعی اقتصاد در دستور کار است.
ایروانی با بیان اینکه برای نهادینه کردن این سرخط ها نیاز به مدیریت جهادی است، گفت: تحول از طریق مدیریت جهادی محقق می‌شود و این امر مدیران جهادی خاص خود را می‌طلبد.
وی ادامه داد: نهادهای تحت پوشش با اجرا کردن اصول موضوعه عملا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکتی را آغاز کردند که با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تسریع شد.
ایروانی اضافه کرد: در واقع در همان روز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نخستین نشست روسای نهادهای اقتصادی اجتماعی برای تحقق این سیاست ها در درون نهاد برگزار شد که تا کنون 98 جلسه برپا شده است.
وی با اشاره به طراحی مدلی برای دستیابی به اهداف تعیین شده خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در این نشست صورت گرفت، طراحی مدل تحقق سیاست های کلی در نهادها بود که هر یک از نهادها برنامه های خود را ارائه کردند.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب ادامه داد: بدین ترتیب شاخص های پایش عملکرد نهاد برای اقدام عمل در اقتصاد مقاومتی طراحی شد که تا کنون برای سال های 1393، 1394، 1395، 1396 پایش شده است و در حال حاضر به دنبال پایش عملکرد سال 1397 هستیم.
وی با تاکید بر فعالیت های هم‌افزایی بین نهادی گفت: شرکت ها و موسسات باید زنجیره ارزش را باز‌نگری کرده و به بهترین نحو کامل کنند.
ایروانی با بیان اینکه ما محکوم به جهشی اقتصادی هستیم تاکید کرد: شاخص ها و عوامل نشان می‌دهد می‌توانیم این جهش را انجام دهیم.
