تمرکز وزارت اقتصاد بر «تسهیل» برای سرعت بخشیدن به تولید
به گزارش خبرگزاری رضوی از سمنان، سیداحسان خاندوزی عصر یکشنبه در نشست مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و فعالان اقتصادی استان سمنان گفت: تلاش تمام مسئولان بر این است تا برای حذف بخشنامه ها و قوانین دست و پا گیر همت نمایند.
وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم گیری‌های خود را پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام می رساند افزود: پیشنهادات استاندار سمنان بصورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی استان سمنان بمنظور تامین منابع مالی ، خط ویژه ای در بورس ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود ابراز داشت: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمانهای همجوار با گمرک را کاهش داده ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.
وزیر اقتصاد و دارای گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی استان سمنان را بعنوان یکی از استانهای مقصد در بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد استاندار سمنان در خصوص لحاظ نمودن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی گفت: این پیشنهاد به هیات دولت و ریاست جمهوری ارسال می شود.
.jpg)
استاندار سمنان نیز در این نشست از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا تسهیلات تکلیفی را در استان سمنان از مصارف بانکی معاف نماید.
سیدمحمدرضا هاشمی، ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را امری ضروری خواند و ادامه داد: استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود بعنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در توزیع اعتبارات دولتی، وسعت نیز به شاخص های جمعیت و محرومیت اضافه شود ادامه داد: استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می کند اما متاسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز در این نشست گفت:با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
فرج الله معماری با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار است سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد.
معماری گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام کرده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
معماری گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسوولان و فعالان اقتصادی استان سمنان در این نشست حضور داشتند.
وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم گیری‌های خود را پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام می رساند افزود: پیشنهادات استاندار سمنان بصورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی استان سمنان بمنظور تامین منابع مالی ، خط ویژه ای در بورس ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود ابراز داشت: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمانهای همجوار با گمرک را کاهش داده ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.
وزیر اقتصاد و دارای گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی استان سمنان را بعنوان یکی از استانهای مقصد در بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد استاندار سمنان در خصوص لحاظ نمودن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی گفت: این پیشنهاد به هیات دولت و ریاست جمهوری ارسال می شود.
استاندار سمنان نیز در این نشست از وزیر اقتصاد و دارایی خواست تا تسهیلات تکلیفی را در استان سمنان از مصارف بانکی معاف نماید.
سیدمحمدرضا هاشمی، ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را امری ضروری خواند و ادامه داد: استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود بعنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در توزیع اعتبارات دولتی، وسعت نیز به شاخص های جمعیت و محرومیت اضافه شود ادامه داد: استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می کند اما متاسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز در این نشست گفت:با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
فرج الله معماری با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار است سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد.
معماری گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام کرده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
معماری گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسوولان و فعالان اقتصادی استان سمنان در این نشست حضور داشتند.
