رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
ناترازی انرژی دغدغه فعالان اقتصادی استان سمنان است
به گزارش خبرگزاری رضوی سمنان، فرج الله معماری در شست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در دامغان گفت: مشکلات مربوط به ناترازی انرژی این روزها برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آمده است.
وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی که تا حدودی مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق را پشت سر گذاشته بودند به تازگی با محدودیت‌های جدید شرکت گاز مواجه شدند که این امر باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی شد.
وی با ابراز نگرانی در مورد چنین محدودیت هایی، فقدان برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی حوزه انرژی را بزرگترین مشکل بخش خصوصی دانست و گفت: در شرایط خاص اقتصاد کشور اینگونه محدودیت ها در زمینه تامین خدمات زیربنایی، نه تنها واحدهای تولیدی را دچار خسارت جبران ناپذیر می کند بلکه توان اقتصادی بخش خصوصی را نیز کاهش می دهد .
معماری اضافه کرد: شایسته بود قبل از اعمال هرگونه محدودیت، هماهنگی لازم با واحدهای تولیدی و صنعتی در هر منطقه انجام می گرفت تا خسارات ناشی از این اقدامات به حداقل ممکن برسد .
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت : در حال حاضر نیز انتظار است تا دولت با اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این ناترازی، برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی بر طبق ماده 25 قانون کسب و کار اقدام عاجل نماید.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار که از ۱۰سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، تاکید دارد: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از این تصمیم را تعیین و اعلام کند.
وی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی که تا حدودی مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق را پشت سر گذاشته بودند به تازگی با محدودیت‌های جدید شرکت گاز مواجه شدند که این امر باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی شد.
وی با ابراز نگرانی در مورد چنین محدودیت هایی، فقدان برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی حوزه انرژی را بزرگترین مشکل بخش خصوصی دانست و گفت: در شرایط خاص اقتصاد کشور اینگونه محدودیت ها در زمینه تامین خدمات زیربنایی، نه تنها واحدهای تولیدی را دچار خسارت جبران ناپذیر می کند بلکه توان اقتصادی بخش خصوصی را نیز کاهش می دهد .
معماری اضافه کرد: شایسته بود قبل از اعمال هرگونه محدودیت، هماهنگی لازم با واحدهای تولیدی و صنعتی در هر منطقه انجام می گرفت تا خسارات ناشی از این اقدامات به حداقل ممکن برسد .
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت : در حال حاضر نیز انتظار است تا دولت با اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این ناترازی، برای جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی بر طبق ماده 25 قانون کسب و کار اقدام عاجل نماید.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار که از ۱۰سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، تاکید دارد: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از این تصمیم را تعیین و اعلام کند.
