یادداشت؛
مهار تورم و رشد تولید؛ موانع و راهکارها
رحمان شریفی؛ دکتری مدیریت کسب و کار: در ابتدا به موضوع تورم می پردازیم. بدیهی است که راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم بر می گردد به درک ما از علل پیدایش و همچنین تداوم تورم در اقتصاد کشور. ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی و افزایش روز افزون میزان نقدینگی در جامعه است.
این امر هم ناشی از هزینه‌های بالای دولت ها از یک طرف؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از طرف دیگر ناشی از مسایل و مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم در سال های گذشته بوده است.
به عبارت دیگر می توان گفت: بزرگ بودن بدنه و ساختار دولت ها دلیل اصلی تورم‌زا بودن آن ها بوده و تا زمانی که به سمت یک دولت کوچک و چاپک و همچنین یک بخش خصوصی بزرگ و مولد حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت.
سئوال اصلی این است: چرا دولت‌های ما متورم هستند؟ در پاسخ به این سئوال باید به نقش بازیگران سیاسی اشاره کرد. بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب و حتی در طی سال های گذشته کوشیدند به منظور حامی‌پروری، افراد زیادی را وارد بدنه دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنند که این امر نقش بسزایی در شکل‌گیری تورم‌های بالا، مزمن و پر نوسان داشته است.
از سویی دیگر بواسطه نقش پر رنگ دولت ها در اقتصاد و همچنین اجرای ساز و کارها و استراتژی های مختلف اقتصادی، صنعتی و ... موضوع ایجاد رانت های اقتصادی ناخواسته وارد بدنه اقتصاد شده است. معمولا تورم، ذینفعان قدرتمندی دارد که همواره به دنبال تداوم آن بوده اند.
در همین راستا و به دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه( نسبت به فعالیت‌های مولد) که موجب انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می شود، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا (و به زیان فقرا)، موجبات کاهش تولید کل اقتصاد را نیز به دنبال داشته است.
مضافا اینکه نباید نقش مخرب برخی از بانک‌ها و موسسات پولی در خلق نقدینگی تورم زا و البته کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن‌ها نادیده انگاشته شود. با مقدمه ای که گفته شد می توان این جمع بندی را داشت که یکی از استراتژی های بسیار کارآمد و از روش های مؤثر برای مهار تورم و همچنین رشد تولید: حرکت و گذر از دولت‌هایی با بدنه و ساختار بزرگ و متورم به سمت یک دولت کوچک و چابک با بخش خصوصی بزرگ و مولد خواهد بود.
ضمنا به این نکته نیز باید توجه داشت که تجربه خصوصی سازی هایی که در گذشته اتفاق افتاده تجربه خیلی خوشایندی نبوده و دستاورد روشن و قابل توجهی را در پی نداشته است.
استراتژی بعدی و راهکار دومی که احتمالا بتواند در مهار همزمان تورم و رشد تولید موثر باشد، اجرای استراتژی " درآمد پایه همگانی" است. در این روش همه شهروندان باید از یک درآمد پایه در سطح تأمین نیازهای پایه خود برخوردار باشند. درآمد پایه همگانی یکی از راهکارهای نوین و از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است.
البته یک مانع جدی برای پیاده سازی این استراتژی در اکثر کشورها وجود دارد و آن تامین منابع مالی عظیمی است که برای اجرای آن لازم است که عمدتاً باید از طریق مالیات تأمین شود. اما این موضوع در کشور ما اندکی متفاوت است. در کشور ما، با توجه به وجود منابع نفتی و ذخایر معدنی و ثروت منابع طبیعی، این مشکل خیلی راحت تر قابل پیگیری و شدنی است.
به نظر می رسد که یکی از موانع اساسی در مسیر اجرای این استرتژی در کشور ما، وجود همان قدرت زیاد ذینفعان حفظ تورم بالا و رشد پائین تولید باشد. چرا که یکی از لوازم اساسی و بسیار مهم اجرای آن، حذف انواع رانت‌های موجود و توزیع درآمد یا ثروت به طور عادلانه میان تمامی شهروندان است.
این امر هم ناشی از هزینه‌های بالای دولت ها از یک طرف؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از طرف دیگر ناشی از مسایل و مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم در سال های گذشته بوده است.
به عبارت دیگر می توان گفت: بزرگ بودن بدنه و ساختار دولت ها دلیل اصلی تورم‌زا بودن آن ها بوده و تا زمانی که به سمت یک دولت کوچک و چاپک و همچنین یک بخش خصوصی بزرگ و مولد حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت.
سئوال اصلی این است: چرا دولت‌های ما متورم هستند؟ در پاسخ به این سئوال باید به نقش بازیگران سیاسی اشاره کرد. بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب و حتی در طی سال های گذشته کوشیدند به منظور حامی‌پروری، افراد زیادی را وارد بدنه دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنند که این امر نقش بسزایی در شکل‌گیری تورم‌های بالا، مزمن و پر نوسان داشته است.
از سویی دیگر بواسطه نقش پر رنگ دولت ها در اقتصاد و همچنین اجرای ساز و کارها و استراتژی های مختلف اقتصادی، صنعتی و ... موضوع ایجاد رانت های اقتصادی ناخواسته وارد بدنه اقتصاد شده است. معمولا تورم، ذینفعان قدرتمندی دارد که همواره به دنبال تداوم آن بوده اند.
در همین راستا و به دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه( نسبت به فعالیت‌های مولد) که موجب انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می شود، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا (و به زیان فقرا)، موجبات کاهش تولید کل اقتصاد را نیز به دنبال داشته است.
مضافا اینکه نباید نقش مخرب برخی از بانک‌ها و موسسات پولی در خلق نقدینگی تورم زا و البته کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن‌ها نادیده انگاشته شود. با مقدمه ای که گفته شد می توان این جمع بندی را داشت که یکی از استراتژی های بسیار کارآمد و از روش های مؤثر برای مهار تورم و همچنین رشد تولید: حرکت و گذر از دولت‌هایی با بدنه و ساختار بزرگ و متورم به سمت یک دولت کوچک و چابک با بخش خصوصی بزرگ و مولد خواهد بود.
ضمنا به این نکته نیز باید توجه داشت که تجربه خصوصی سازی هایی که در گذشته اتفاق افتاده تجربه خیلی خوشایندی نبوده و دستاورد روشن و قابل توجهی را در پی نداشته است.
استراتژی بعدی و راهکار دومی که احتمالا بتواند در مهار همزمان تورم و رشد تولید موثر باشد، اجرای استراتژی " درآمد پایه همگانی" است. در این روش همه شهروندان باید از یک درآمد پایه در سطح تأمین نیازهای پایه خود برخوردار باشند. درآمد پایه همگانی یکی از راهکارهای نوین و از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است.
البته یک مانع جدی برای پیاده سازی این استراتژی در اکثر کشورها وجود دارد و آن تامین منابع مالی عظیمی است که برای اجرای آن لازم است که عمدتاً باید از طریق مالیات تأمین شود. اما این موضوع در کشور ما اندکی متفاوت است. در کشور ما، با توجه به وجود منابع نفتی و ذخایر معدنی و ثروت منابع طبیعی، این مشکل خیلی راحت تر قابل پیگیری و شدنی است.
به نظر می رسد که یکی از موانع اساسی در مسیر اجرای این استرتژی در کشور ما، وجود همان قدرت زیاد ذینفعان حفظ تورم بالا و رشد پائین تولید باشد. چرا که یکی از لوازم اساسی و بسیار مهم اجرای آن، حذف انواع رانت‌های موجود و توزیع درآمد یا ثروت به طور عادلانه میان تمامی شهروندان است.
