وزیر کار خبر داد
عزم دولت در پرداخت مطالبات بازنشستگان
سیدصولت مرتضوی با اشاره به این که در خصوص تامین برخی اعتبارات و توسعه خدمات درمانی اقدامات خوبی برای بازنشستگان در دولت سیزدهم صورت گرفته است، گفت: این دولت یکسال و نیم گذشته همچنین ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانکهای عامل را پرداخت کرد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بازنشستگان پیش بینی شده است.
مرتضوی مجموع مطالبات انباشت شده صندوقها از دولت را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: در یک بازه زمانی، دولت سیزدهم علاوه بر پرداخت ۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهیهای گذشته، ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از سهام شرکت نفت شازند اراک را بابت مطالبههای معوقه اختصاص داد و در بودجه ۱۴۰۲ هم پیشبینیهای لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکتها در این حوزه، برای مطالبه صندوقها صورت گرفت تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای صندوقهای بازنشستگی نبود تعادل مصارف به منابع است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع خوبی برای کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته شده است.
مرتضوی از افزایش خدمات درمانی بازنشستگان در دولت سیزدهم خبرداد و افزود: مقدمات توسعه خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان در دولت سیزدهم فراهم شد و اکنون بازنشستگان میتوانند از هر مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهرهمند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در دولت سیزدهم همسو با اسناد بالادستی نظام اسلامی، اقدامات گستردهای در عرصههای رفاه اجتماعی، اشتغال و توسعه اقتصاد مردمی انجام شده است.
مرتضوی با اشاره به اهمیت حکمرانی بازار کار در تحقق ایجاد یک میلیون شغل، اظهار کرد: در این راستا با بسیج همه امکانات و بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای موجود، تلاش میشود بیکاری جوانان را کاهش دهیم.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت مردمی سیزدهم، نظارت میدانی بر ایجاد اشتغال، ایجاد پایگاه اطلاعات شغلی، کاهش زمان صدور مجوزها، توسعه آموزشهای مهارتی و فنیوحرفهای در قالب زیستبوم ملی اشتغال انجام شده است.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت افزایش سهم تعاون در اقتصاد، گفت: تعاونیها میتوانند در تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن، دولت مردمی سیزدهم را یاری کنند.
مرتضوی افزود: برای نخستین بار بودجه اعتبارات تبصره ۱۸ به صورت جامع در راستای توسعه مناطق مختلف کشور مورد بازنگری قرار گرفت.