موافقت مجلس با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
ماده واحده- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
الف) عبارت "از جمله سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است " پس از عبارت " کلیه دستگاههای اجرایی " اضافه میشود.
ب) عبارت " نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، " حذف میشود.
ج) تبصره (۵) حذف و شماره تبصرههای بعدی اصلاح میشود.»
در ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی به استثنا نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضا هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ میباشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش مییابد.
تبصره ۲– به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه مینمایند، معادل مابهالتفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوقالعاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره ۳- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العادههای مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۵ – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.