در نشست چالشهای فقهی حقوق زنان در مشهد مطرح شد:
بازخوانی مبانی فقه به نهادینه کردن حقوق حداکثری زنان سرعت میبخشد
خبرگزاری رضوی. سرویس دین و زندگی. حجت الاسلام علی شفیعی مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی در نشست «چالش های حقوق زنان در فقه» که روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد در سخنانی با عنوان «نگاهی انتقادی به رویکرد فقه سنتی در حقوق زنان» گفت: زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در جهان گذشته از شخصیت انسانی و جایگاه اجتماعی و حقوقی بسیار کم رنگ برخوردار بوده اند که جهان چندی است تلاشی ستودنی را برای احیاء شخصیت حقوقی و اجتماعی آنان آغاز کرده و نسیم آن در جامعه پیرامونی ما نیز وزیدن گرفته است.
وی افزود: این توجه ویژه به مقوله حقوق زنان منجر به بازخوانی رهآورد فقهی فقیهان پیشین توسط پارهای از فقیهان معاصر و پیشنهاد توسعه این بازخوانیها در دیگر حوزههای مرتبط با فقه، توسط پژوهشگران حوزه فقه شده است و این موضوع فرصتی مبارک برای سرعت بخشیدن به نهادینه کردن حقوق حداکثری زنان در جامعه است.
حجت الاسلام شفیعی گفت: این بازخوانیها اگر میخواهد تمام فقه را پوشش دهد و آن را مدیریت کند باید در قلمروهای بنیادیتری همانند مبانی، منابع، روشها و غیره رخ دهد تا هم تحولات فقهی مرتبط با حقوق زنان سرعت گیرد و هم عمق و ژرفای آنها بیشتر و عینیتر شود.
این پژوهشگر دینی توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به مقوله حقوق زنان را محصول چالش های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان دانست و گفت آگاهیها و حق طلبیها اثر خود را بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل کرده است.
وی تصریح کرد: از آن جا که خواستگاه این توجه ویژه و به تبع آن تحول مورد نیاز در مورد حقوق زنان برآمده از درون نهاد فقاهت و برخواسته از دغدغه های دینی نبوده است، لذا بسیار آرام و با شیبی بسیار ملایم آغاز شده که این حرکت کُند میتواند جامعه را دچار بحران کند کما این که به نظر می رسد در پارهای حوزهها مانند حوزه نهاد خانواده این گونه شده است.
حجت الاسلام شفیعی گفت باید تلاش های ستودنی نواندیشان دینی و فقيهان همراه ایشان را در جهان اسلام قدر نهاد چرا که این تلاشها میتوانند به حل چالشهایی منجر شوند که در جوامع دینی در حوزه حقوق زنان در حال فراگیری است و در دراز مدت می توانند این جوامع را دچار بحران کنند.
حجت الإسلام شفیعی افزود: در حوزه حقوق زنان در یک تقسیم میتوان تلاشهای صورت گرفته را ذیل سه سرفصل قرارداد و از سه نظريه «سنتی»، «مصلحت اندیشانه» و «نواندیشانه» سخن گفت. هر يك از اين رويكردهای سه گانه میتوانند داراى مبانى و اصول موضوعه، روشها و متدهای ویژه و اهداف و پیامدهای خاصى باشد.
سنتگرایان
وی در توضیح نظریه سنتی گفت: گفتمان سنت گرايى که اولین گفتمان شکل گرفته در مواجهه با آموزه های دینی است به نظریهای خاص منجر شده که به دو صورت اصولگرايى و بنيادگرايى در جوامع دينى خود را نشان داده است.
نظریه سنت گرایی بر مبانی مانند «نص محوری» و به تبع آن «اصاله الظهور» و «حجیت ظواهر»، «تقدس گرایی» و به تبع آن «عدم وجود رویکرد انتقادی» و این همانی «دین و معرفت دینی» و به تبع آن «عدم تفکیک دین از معرفت دینی» استوار است.
ویژگی های این رویکرد را می توان در این دانست که اينان با توجّه به اعتقاد تقدسگرايانه به متن در واقع با تقليل سازى انسان ها به انسان عصر نزول و نادیده انگاری تیپولوژی انسان ها و هم چنین تقلیل سازی مناطق جغرافيايى به يك ام القري كه فرامنطقهاي است تلاش ميكنند تا با به رسيمت شناختن آن جغرافيا به تكثير محيطی پرداخته و دیگر زیست گاهی انسانی را نیز معادل سازی کنند.
فرآيند اين نوع نگاه شريعت ثابت براى جوامع ثابت است و متغیرات احتمالی در شریعت اولاً: بنیادی نیستند؛ ثانیاً: بسیار اندک اند؛ و ثالثاً: به حوزه های خاصی تعلق دارند.
مصلحت گرایان و حقوق زنان
وی در تبیین نظریه مصلحتگرایان گفت: گفتمان مصلحت گرایانه که بر همان مبانی و منابع و رویکرد پیشین استوار است؛ محصول تزاحم ها و تعارض های آموزه های دینی و عینیت ها و واقعیت های عصری است.
این نوع رویکرد در مواجهه با حقوق زنان مبتلا به نوعی انفعال بوده و با نگاهی مصلحتی به حقوق زنان تلاش دارد تا به همگام سازی حقوق زنان با جهان معاصر پرداخته و چالش ها را یا با تقلیل چالش ها و یا با تقلیل پاسخ ها مدیریت کند.
به عنوان نمونه در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه های اجتماعی فی الجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی یا ورزشگاه ها و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند.
این رویکرد در بنیادها با رویکرد سنتی هم افق و هم سو بوده و تفاوت های آن دو محصول لایه های دوگانه آن هاست. مصلحت لایه دوم احکامی را شامل می شود که نوعی حکم ثانوی است.
نواندیشان در حوزه حقوق زنان
حجت الاسلام شفیعی در توضیح نظریه نواندیشان در حوزه حقوق زنان گفت: این رویکرد در پاسخ به چالشهای حقوقی زنان، نظريه و گفتمان نوگرايى است که ظهور آن بسیار متاخرتر از دو رویکرد پیشن است.
اين نگاه بر مبانی مهمی استوار است که از آن جمله می توان به «نگاه انتقادی» به آموزههای دینی با هدف کاربردی بودن یا غیر کاربردی بودن آن آموزه ها، «تفکیک دین و معرفت دین» با هدف نفی تقدسگرایی و فرازمانی و فرامکانی بودن ره آوردهای معرفت دینی، «ضرورت اصلاح مبانی؛ اصول و روش های» مراجعه و مواجهه با اموزه های دینی در راستای و «مقاصد گرایی شریعت» به جای شکل گرایی و قالب محوری اشاره کرد.
در این رویکرد به راحتی نمی توان هر حکم شرعی را فراتاريخى دانست بلكه احكام شرعى را نازل و ناظر بر شرايط متعين تاريخى باید دانست. به همين جهت اينان نه تنها متون دينى را متونى ارزشى كه بايد ارزشهاى بنيادين اخلاقى را از آنها استخراج و متناسب با شرايط و سنجش روشها آنها را تبديل به قانون كرد، بلكه قالبگرايى را به صورت جدى نفى و طرد مىكنند.
نوگرايان معتقدند احكام فقهى بماهم احكام فقهى- از آن جا که ره آورد فهم فقیهانه است- داراى اصالتى نيستند بلكه اصالت آنها به انطباق آنها با ارزشهاى كلى و عامتر مورد نظر شارع و اصول ثابت انسان شناختى است.
وی افزود: این توجه ویژه به مقوله حقوق زنان منجر به بازخوانی رهآورد فقهی فقیهان پیشین توسط پارهای از فقیهان معاصر و پیشنهاد توسعه این بازخوانیها در دیگر حوزههای مرتبط با فقه، توسط پژوهشگران حوزه فقه شده است و این موضوع فرصتی مبارک برای سرعت بخشیدن به نهادینه کردن حقوق حداکثری زنان در جامعه است.
حجت الاسلام شفیعی گفت: این بازخوانیها اگر میخواهد تمام فقه را پوشش دهد و آن را مدیریت کند باید در قلمروهای بنیادیتری همانند مبانی، منابع، روشها و غیره رخ دهد تا هم تحولات فقهی مرتبط با حقوق زنان سرعت گیرد و هم عمق و ژرفای آنها بیشتر و عینیتر شود.
این پژوهشگر دینی توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به مقوله حقوق زنان را محصول چالش های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان دانست و گفت آگاهیها و حق طلبیها اثر خود را بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل کرده است.
وی تصریح کرد: از آن جا که خواستگاه این توجه ویژه و به تبع آن تحول مورد نیاز در مورد حقوق زنان برآمده از درون نهاد فقاهت و برخواسته از دغدغه های دینی نبوده است، لذا بسیار آرام و با شیبی بسیار ملایم آغاز شده که این حرکت کُند میتواند جامعه را دچار بحران کند کما این که به نظر می رسد در پارهای حوزهها مانند حوزه نهاد خانواده این گونه شده است.
حجت الاسلام شفیعی گفت باید تلاش های ستودنی نواندیشان دینی و فقيهان همراه ایشان را در جهان اسلام قدر نهاد چرا که این تلاشها میتوانند به حل چالشهایی منجر شوند که در جوامع دینی در حوزه حقوق زنان در حال فراگیری است و در دراز مدت می توانند این جوامع را دچار بحران کنند.
حجت الإسلام شفیعی افزود: در حوزه حقوق زنان در یک تقسیم میتوان تلاشهای صورت گرفته را ذیل سه سرفصل قرارداد و از سه نظريه «سنتی»، «مصلحت اندیشانه» و «نواندیشانه» سخن گفت. هر يك از اين رويكردهای سه گانه میتوانند داراى مبانى و اصول موضوعه، روشها و متدهای ویژه و اهداف و پیامدهای خاصى باشد.
سنتگرایان
وی در توضیح نظریه سنتی گفت: گفتمان سنت گرايى که اولین گفتمان شکل گرفته در مواجهه با آموزه های دینی است به نظریهای خاص منجر شده که به دو صورت اصولگرايى و بنيادگرايى در جوامع دينى خود را نشان داده است.
نظریه سنت گرایی بر مبانی مانند «نص محوری» و به تبع آن «اصاله الظهور» و «حجیت ظواهر»، «تقدس گرایی» و به تبع آن «عدم وجود رویکرد انتقادی» و این همانی «دین و معرفت دینی» و به تبع آن «عدم تفکیک دین از معرفت دینی» استوار است.
ویژگی های این رویکرد را می توان در این دانست که اينان با توجّه به اعتقاد تقدسگرايانه به متن در واقع با تقليل سازى انسان ها به انسان عصر نزول و نادیده انگاری تیپولوژی انسان ها و هم چنین تقلیل سازی مناطق جغرافيايى به يك ام القري كه فرامنطقهاي است تلاش ميكنند تا با به رسيمت شناختن آن جغرافيا به تكثير محيطی پرداخته و دیگر زیست گاهی انسانی را نیز معادل سازی کنند.
فرآيند اين نوع نگاه شريعت ثابت براى جوامع ثابت است و متغیرات احتمالی در شریعت اولاً: بنیادی نیستند؛ ثانیاً: بسیار اندک اند؛ و ثالثاً: به حوزه های خاصی تعلق دارند.
مصلحت گرایان و حقوق زنان
وی در تبیین نظریه مصلحتگرایان گفت: گفتمان مصلحت گرایانه که بر همان مبانی و منابع و رویکرد پیشین استوار است؛ محصول تزاحم ها و تعارض های آموزه های دینی و عینیت ها و واقعیت های عصری است.
این نوع رویکرد در مواجهه با حقوق زنان مبتلا به نوعی انفعال بوده و با نگاهی مصلحتی به حقوق زنان تلاش دارد تا به همگام سازی حقوق زنان با جهان معاصر پرداخته و چالش ها را یا با تقلیل چالش ها و یا با تقلیل پاسخ ها مدیریت کند.
به عنوان نمونه در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه های اجتماعی فی الجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی یا ورزشگاه ها و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند.
این رویکرد در بنیادها با رویکرد سنتی هم افق و هم سو بوده و تفاوت های آن دو محصول لایه های دوگانه آن هاست. مصلحت لایه دوم احکامی را شامل می شود که نوعی حکم ثانوی است.
نواندیشان در حوزه حقوق زنان
حجت الاسلام شفیعی در توضیح نظریه نواندیشان در حوزه حقوق زنان گفت: این رویکرد در پاسخ به چالشهای حقوقی زنان، نظريه و گفتمان نوگرايى است که ظهور آن بسیار متاخرتر از دو رویکرد پیشن است.
اين نگاه بر مبانی مهمی استوار است که از آن جمله می توان به «نگاه انتقادی» به آموزههای دینی با هدف کاربردی بودن یا غیر کاربردی بودن آن آموزه ها، «تفکیک دین و معرفت دین» با هدف نفی تقدسگرایی و فرازمانی و فرامکانی بودن ره آوردهای معرفت دینی، «ضرورت اصلاح مبانی؛ اصول و روش های» مراجعه و مواجهه با اموزه های دینی در راستای و «مقاصد گرایی شریعت» به جای شکل گرایی و قالب محوری اشاره کرد.
در این رویکرد به راحتی نمی توان هر حکم شرعی را فراتاريخى دانست بلكه احكام شرعى را نازل و ناظر بر شرايط متعين تاريخى باید دانست. به همين جهت اينان نه تنها متون دينى را متونى ارزشى كه بايد ارزشهاى بنيادين اخلاقى را از آنها استخراج و متناسب با شرايط و سنجش روشها آنها را تبديل به قانون كرد، بلكه قالبگرايى را به صورت جدى نفى و طرد مىكنند.
نوگرايان معتقدند احكام فقهى بماهم احكام فقهى- از آن جا که ره آورد فهم فقیهانه است- داراى اصالتى نيستند بلكه اصالت آنها به انطباق آنها با ارزشهاى كلى و عامتر مورد نظر شارع و اصول ثابت انسان شناختى است.