رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد
انهدام باند بزرگ خانوادگی کلاهبرداری املاک در مازندران
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزهدیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد میشد چه آنکه متهمین مدارک مالکیتای را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم میکردند.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعهی بزهدیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبهی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود نموده است به گونهای که هماکنون 6 نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هموطنان گرامی توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوهپرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام نموده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئناً با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همهی حوزهها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعهی بزهدیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبهی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود نموده است به گونهای که هماکنون 6 نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هموطنان گرامی توصیه میشود قبل از انعقاد هرگونه معاملهای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانهای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوهپرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام نموده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئناً با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همهی حوزهها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.