یادداشت؛
مجلس، بودجه و پروژه های نیمه تمام!
خبرگزاری رضوی-سید جلال فیاضی؛ «پروژه های نیمه تمام »زخم های کهنه ای هستند که بیماری اقتصاد ایران را تشدید می کنندوهمه ساله و در ایام تدوین و بررسی بودجه در کشوربر سر زبانها می افتند وسپس به فراموشی سپرده می شوند.
امسال نیز در شرایطی که آخرین بودجه کشور در مجلس دهم دردست بررسی است یادآوری این موضوع وانتظار تصمیم گیری موثر وکاربردی توسط نمایندگان مردم دراین زمینه وپایان دادن به غفلت سنواتی دراین موردیک ضرورت است.
بر اساس اعلام اخیر معاون اقتصادی وزیر کشور؛حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اگراعتبار عمرانی بودجه سال ۹۹ را_ آن‌گونه که رئیس جمهوری بهنگام تقدیم بودجه به مجلس اعلام کرد_۷۰ هزار میلیارد تومان بدانیم و توجه داشته باشیم که معمولاًمیزان تخصیص اعتبارات عمرانی در طی سالهای متمادی کمتر از۵۰ درصد بوده است و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه نگهداری این پروژه ها،تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشوربیش از ۱۵ سال دیگر به طول خواهدانجامید! که با احتساب عمر فعلی اززمان کلنگ زنی تا بهره برداری در مواردی بیش از ۲۵سال طول خواهد کشید و بسیاری از این پروژه ها یا فرسوده وغیر قابل بهره برداری خواهند شدو یا اصولاً کارایی خود را از دست خواهند داد.
جالب این که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی: «دولت برای اینکه شراین پروژه ها را از سرخود باز کند، حتی حاضر شده است که برخی از این پروژه ها را رایگان واگذار کند و به خریدار تسهیلات هم بدهد؛اما مشکل این است که قانون موجود برای این واگذاری ها سخت و پیچیده است» بکار گیری واژه «شر»از سوی یک مقام دولتی برای پروژه هایی که روزی برای بازکردن گرهی از مشکلات مردم کلنگ زده شده است، می تواند عمق فاجعه را نشان دهد.از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تعداد قابل توجهی از این پروژه ها را باید« پروژه‌های انتخاباتی» نامید؛ طرحهایی که با فشار؛اعمال نفوذو متاسفانه گاهی بده بستانهای سیاسی برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و برای جلب رای مردم کلنگ زنی شده و به علت فقدان مطالعات کارشناسی و یاعدم پیش بینی بودجه مورد نیاز، اکنون رها شده و نیمه تمام مانده است .
تکمیل پروژه های نیمه تمام علاوه بر اینکه سرمایه های بر زمین مانده کشور را احیا می کند می تواند موجب ایجاد اشتغال شده و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله معضل بیکاری را مرتفع سازد.
انتظار می رود مجلس دهم در آخرین آزمون بودجه ای نسبت به اصلاح قوانین واگذاری پروژه های نیمه تمام اقدام کرده وبا مقررات زدایی از روند واگذاری این پروژه هابه بخش خصوصی صاحب صلاحیت با اخذ تضامین لازم،این زخم کهنه را در بدنه اقتصاد ایران التیام بخشد.
تعیین تکلیف واگذاری پروژه های نیمه تمام با شرایط سهل وتضمین بهره برداری در زمان مقرر می تواند یکی ازیادگارهای ماندگارنمایندگان مجلس دهم در آخرین ماه‌های حضور آنها در مجلس باشد.
امسال نیز در شرایطی که آخرین بودجه کشور در مجلس دهم دردست بررسی است یادآوری این موضوع وانتظار تصمیم گیری موثر وکاربردی توسط نمایندگان مردم دراین زمینه وپایان دادن به غفلت سنواتی دراین موردیک ضرورت است.
بر اساس اعلام اخیر معاون اقتصادی وزیر کشور؛حدود ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
اگراعتبار عمرانی بودجه سال ۹۹ را_ آن‌گونه که رئیس جمهوری بهنگام تقدیم بودجه به مجلس اعلام کرد_۷۰ هزار میلیارد تومان بدانیم و توجه داشته باشیم که معمولاًمیزان تخصیص اعتبارات عمرانی در طی سالهای متمادی کمتر از۵۰ درصد بوده است و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه نگهداری این پروژه ها،تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشوربیش از ۱۵ سال دیگر به طول خواهدانجامید! که با احتساب عمر فعلی اززمان کلنگ زنی تا بهره برداری در مواردی بیش از ۲۵سال طول خواهد کشید و بسیاری از این پروژه ها یا فرسوده وغیر قابل بهره برداری خواهند شدو یا اصولاً کارایی خود را از دست خواهند داد.
جالب این که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی: «دولت برای اینکه شراین پروژه ها را از سرخود باز کند، حتی حاضر شده است که برخی از این پروژه ها را رایگان واگذار کند و به خریدار تسهیلات هم بدهد؛اما مشکل این است که قانون موجود برای این واگذاری ها سخت و پیچیده است» بکار گیری واژه «شر»از سوی یک مقام دولتی برای پروژه هایی که روزی برای بازکردن گرهی از مشکلات مردم کلنگ زده شده است، می تواند عمق فاجعه را نشان دهد.از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران تعداد قابل توجهی از این پروژه ها را باید« پروژه‌های انتخاباتی» نامید؛ طرحهایی که با فشار؛اعمال نفوذو متاسفانه گاهی بده بستانهای سیاسی برخی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و برای جلب رای مردم کلنگ زنی شده و به علت فقدان مطالعات کارشناسی و یاعدم پیش بینی بودجه مورد نیاز، اکنون رها شده و نیمه تمام مانده است .
تکمیل پروژه های نیمه تمام علاوه بر اینکه سرمایه های بر زمین مانده کشور را احیا می کند می تواند موجب ایجاد اشتغال شده و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله معضل بیکاری را مرتفع سازد.
انتظار می رود مجلس دهم در آخرین آزمون بودجه ای نسبت به اصلاح قوانین واگذاری پروژه های نیمه تمام اقدام کرده وبا مقررات زدایی از روند واگذاری این پروژه هابه بخش خصوصی صاحب صلاحیت با اخذ تضامین لازم،این زخم کهنه را در بدنه اقتصاد ایران التیام بخشد.
تعیین تکلیف واگذاری پروژه های نیمه تمام با شرایط سهل وتضمین بهره برداری در زمان مقرر می تواند یکی ازیادگارهای ماندگارنمایندگان مجلس دهم در آخرین ماه‌های حضور آنها در مجلس باشد.
