چگونه ماجرای سپنتا نیکنام، رویکرد سنتی به فقه را به چالش کشیده است؛
امان از این زرتشتیِ شیرین‌سخنِ «نیکنام»!
مصطفی دُرّی
اختصاصی/ ماجرای سپنتا نیکنام، فارغ از مباحث سیاسی که به دنبال داشت، بدجور یقه رویکرد سنتی به فقه را گرفت. رویکردی که سالیان درازی بود نقاط ضعف خود را لاپوشانی می‌کرد و با رسانه‌ای نکردن یافته‌هایش، سعی در تطهیر خود داشت، این بار اما به دام افتاد. از بدِ اقبال سنتیان، ماجرا در رابطه با مردی است که هم‌کیشانش، از آرام‌ترین و بی حاشیه‌ترین ساکنان این سرزمین‌اند که میزبان مسلمانان نیز به شمار می‌آیند. نجیب‌زاده‌ای که نه گفتگو و جنجال می‌کند و نه لهجه شیرین یزدی‌اش، جا برای هیچ دلخوری و دشمنی‌ای باقی می‌گذارد. چهار سال عضو شورای شهر بوده و مردم دارالعباده، یک بار دیگر نیز به او اعتماد کرده‌اند. اقلیت دینی است اما اکثریت شهر (و شاید کشور)ش، حامی او هستند.
خبر سلب عضویتش از شورای شهر را که می‌شنود، آرام کیفش را زیر بغل می‌زند و به خانه می‌رود. نه گله و شکایتی می‌کند و نه به خبرنگاری، لبیک می‌گوید. زبان در کام می‌گیرد تا همه دهان‌ها، زبانِ او شوند. از رئیس شورا و وزیر و وکیل، همه از او می‌گویند و او سخن نمی‌گوید.
سنتیان فقهی که سال‌ها عدم اعتقادشان به حقوق «بشر» را پنهان کرده بودند، این بار اما دستشان عیان شده بود. دیگر همگان فهمیده بودند که اقلیت‌های دینی هیچ مسؤولیتی را نمی‌توانند به عهده بگیرند، مبادا راهی برای سلطه بر مسلمانان بیابند!
پرسش‌های زیادی در اذهان مطرح شد: اینکه چرا به‌وقت انتخابات و حضور در جبهه‌های جنگ، از ایشان، دعوتِ غلاظ و شداد می‌شود اما به‌روز تقسیم مسؤولیت‌ها، حتی رأی اکثریت مسلمانان یک شهر نیز مجوز حضور یک اقلیت دینی در شورایی که حتی در آن نیز اقلیت است نمی‌گردد؟ اینکه این یزدی نجیب و آرام، در این چهار سال، چه سلطه بی‌رحمانه‌ای بر مسلمانان دارالعباده پیداکرده بود و اساساً چگونه می‌توانست به‌تنهایی کاری بکند که سراسیمه، عضویتش لغو گردید؟! مگر شورا خارج از قوانین بالادستی کشور که تماماً به تأیید شورای نگهبان رسیده است، می‌تواند قانونی را تصویب کند که نگران غیردینی بودن مصوباتش هستیم؟!
شاید چند ماه پیش که مصطفی محقق داماد، دلسوزانه گفته بود تقسیم مردم به «مسلمان و کافر» دیگر جواب نمی‌دهد و باید تقسیم به «مُسالم و مُحارب» را مطرح کرد، گمان نمی‌کرد پیش‌بینی‌اش به این زودی‌ها محقق شود و سنتی‌ها این‌گونه به مخمصه بیفتند. سنتی‌ها اما باز هم به جریان نواندیشی بی‌اعتنا بودند و چاره‌ای نیندیشیدند تا اینکه به مرد «نیکنام» یزدی دچار شدند.
سنتی‌ها البته باز هم می‌توانستند با عذرخواهی از غفلت از این قاعده فقهی در چهار سال گذشته و سپردن قضاوت به مصلحت اندیشان قوم، هم وظیفه خود را انجام دهند و هم از مخمصه نجات پیدا کنند، اما به جای آن، با مساوی خواندن نقد این قانون با مخالفت با اصل نظام، به گمان خود، قانون ابداعی خویش را تقویت کردند؛ غافل از اینکه این همانندی، تنها اثرش این است که جایگاه نظام را تقلیل می‌دهد و مخالفت با آن را سبک می‌کند. انگارنه‌انگار که امام امت، از مساوی انگاشتن خود با نظام و اسلام برآشفته بود و گفته بود: «مگر من جزء اصول دین هستم؟!» و انگارنه‌انگار که بالاترین فرد نظام، بارها و بارها از تفاوت نقد و مخالفت با اصل نظام سخن گفته بود. داستان برعکس شده بود. یک سو، یکی، از اقتدار شورای متبوعش سخن می‌گفت و مخالفین را تهدید می‌نمود و سوی دیگر، دیگری، سخن را به دیگران واگذارده بود و خود، با سکوتش، دلبری می‌کرد.
گسترش وسایل ارتباطی در کنار بی‌تدبیری سنتیان، به‌مرور، یک یک عقاید آن‌ها را عیان خواهد کرد و مخمصه‌های بیشتری را در پیش رویشان قرار خواهد داد. فقه سنتی یا باید باز هم بر «حقوق مسلمان» پای فشارد و منزوی‌تر گردد و یا «حقوق انسان» را بپذیرد و فتاوایش را دگرگون سازد. روزی که امام امت، نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کرد و در نامه به مرحوم قدیری، از لوازم نامبارک عدم تطبیق فقه با شرایط جدید سخن گفت، همین‌ها را پیش‌بینی می‌کرد، وگرنه او نیز می‌توانست بر عدم حق رأی زنان و حرمت شطرنج پای فشارد و مخالفین خود را منکرین اسلام و نظام بنامد، اما این‌چنین نکرد و به جای آن، از مساوی انگاشتن خود با اسلام و نظام برآشفت. عذرخواهی رهبر انقلاب از سیاست‌های کنترل جمعیت در حضور مردم بجنورد نیز نه‌تنها از شأن او نکاست، که به قدرش نیز افزود.
مرد «نیکنام» و شیرین‌سخن یزدی، سنتی‌ها را در دوراهی غیرمنتظره‌ای قرار داده است؛ دوراهی که یک سوی آن، پذیرش نواندیشی دینی و سوی دیگر آن، انزوای بیشتر است؛ اما اینکه انتخاب سنتی‌ها چه خواهد بود را زمان به قضاوت خواهد نشست.
خبر سلب عضویتش از شورای شهر را که می‌شنود، آرام کیفش را زیر بغل می‌زند و به خانه می‌رود. نه گله و شکایتی می‌کند و نه به خبرنگاری، لبیک می‌گوید. زبان در کام می‌گیرد تا همه دهان‌ها، زبانِ او شوند. از رئیس شورا و وزیر و وکیل، همه از او می‌گویند و او سخن نمی‌گوید.
سنتیان فقهی که سال‌ها عدم اعتقادشان به حقوق «بشر» را پنهان کرده بودند، این بار اما دستشان عیان شده بود. دیگر همگان فهمیده بودند که اقلیت‌های دینی هیچ مسؤولیتی را نمی‌توانند به عهده بگیرند، مبادا راهی برای سلطه بر مسلمانان بیابند!
پرسش‌های زیادی در اذهان مطرح شد: اینکه چرا به‌وقت انتخابات و حضور در جبهه‌های جنگ، از ایشان، دعوتِ غلاظ و شداد می‌شود اما به‌روز تقسیم مسؤولیت‌ها، حتی رأی اکثریت مسلمانان یک شهر نیز مجوز حضور یک اقلیت دینی در شورایی که حتی در آن نیز اقلیت است نمی‌گردد؟ اینکه این یزدی نجیب و آرام، در این چهار سال، چه سلطه بی‌رحمانه‌ای بر مسلمانان دارالعباده پیداکرده بود و اساساً چگونه می‌توانست به‌تنهایی کاری بکند که سراسیمه، عضویتش لغو گردید؟! مگر شورا خارج از قوانین بالادستی کشور که تماماً به تأیید شورای نگهبان رسیده است، می‌تواند قانونی را تصویب کند که نگران غیردینی بودن مصوباتش هستیم؟!
شاید چند ماه پیش که مصطفی محقق داماد، دلسوزانه گفته بود تقسیم مردم به «مسلمان و کافر» دیگر جواب نمی‌دهد و باید تقسیم به «مُسالم و مُحارب» را مطرح کرد، گمان نمی‌کرد پیش‌بینی‌اش به این زودی‌ها محقق شود و سنتی‌ها این‌گونه به مخمصه بیفتند. سنتی‌ها اما باز هم به جریان نواندیشی بی‌اعتنا بودند و چاره‌ای نیندیشیدند تا اینکه به مرد «نیکنام» یزدی دچار شدند.
سنتی‌ها البته باز هم می‌توانستند با عذرخواهی از غفلت از این قاعده فقهی در چهار سال گذشته و سپردن قضاوت به مصلحت اندیشان قوم، هم وظیفه خود را انجام دهند و هم از مخمصه نجات پیدا کنند، اما به جای آن، با مساوی خواندن نقد این قانون با مخالفت با اصل نظام، به گمان خود، قانون ابداعی خویش را تقویت کردند؛ غافل از اینکه این همانندی، تنها اثرش این است که جایگاه نظام را تقلیل می‌دهد و مخالفت با آن را سبک می‌کند. انگارنه‌انگار که امام امت، از مساوی انگاشتن خود با نظام و اسلام برآشفته بود و گفته بود: «مگر من جزء اصول دین هستم؟!» و انگارنه‌انگار که بالاترین فرد نظام، بارها و بارها از تفاوت نقد و مخالفت با اصل نظام سخن گفته بود. داستان برعکس شده بود. یک سو، یکی، از اقتدار شورای متبوعش سخن می‌گفت و مخالفین را تهدید می‌نمود و سوی دیگر، دیگری، سخن را به دیگران واگذارده بود و خود، با سکوتش، دلبری می‌کرد.
گسترش وسایل ارتباطی در کنار بی‌تدبیری سنتیان، به‌مرور، یک یک عقاید آن‌ها را عیان خواهد کرد و مخمصه‌های بیشتری را در پیش رویشان قرار خواهد داد. فقه سنتی یا باید باز هم بر «حقوق مسلمان» پای فشارد و منزوی‌تر گردد و یا «حقوق انسان» را بپذیرد و فتاوایش را دگرگون سازد. روزی که امام امت، نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کرد و در نامه به مرحوم قدیری، از لوازم نامبارک عدم تطبیق فقه با شرایط جدید سخن گفت، همین‌ها را پیش‌بینی می‌کرد، وگرنه او نیز می‌توانست بر عدم حق رأی زنان و حرمت شطرنج پای فشارد و مخالفین خود را منکرین اسلام و نظام بنامد، اما این‌چنین نکرد و به جای آن، از مساوی انگاشتن خود با اسلام و نظام برآشفت. عذرخواهی رهبر انقلاب از سیاست‌های کنترل جمعیت در حضور مردم بجنورد نیز نه‌تنها از شأن او نکاست، که به قدرش نیز افزود.
مرد «نیکنام» و شیرین‌سخن یزدی، سنتی‌ها را در دوراهی غیرمنتظره‌ای قرار داده است؛ دوراهی که یک سوی آن، پذیرش نواندیشی دینی و سوی دیگر آن، انزوای بیشتر است؛ اما اینکه انتخاب سنتی‌ها چه خواهد بود را زمان به قضاوت خواهد نشست.
