خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
هم اندیشی نخبگان برای مصلحت کشور در مجمعی به نام« تشخیص مصلحت نظام»
خبرگزاری رضوی- زهرا رفعتی؛ یکی از نهادهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. مجمعی که براساس قانون اساسی وظایفی را برعهده دارد و نهادی بالادستی محسوب می شود که در سال ۱۳۶۶ برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین تدوین سیاست‌های کلی نظام تأسیس شد و دو سال بعد شکل قانونی پیدا کرد.
دقیقا ۳۴ سال پیش در چنین روزی این مجمع با ریاست آیت الله سید علی خامنه ای شروع به فعالیت کرد.
از همان موقع هم مجمع تشخیص مصلحت را به منزله قائم مقام یا بازوی رهبری و از مهم‌ترین نهادهای سیاسی شمرده‌اند. این مجمع تاثیرگذار و مهم با هم اندیشی نخبگان که هرکدام در زمره خود زبده و کاردان هستند برای مصلحت نظام، برای پیشبرد اهداف انقلاب و برای هرآنچه که به صلاح مملکت باشد هم فکری و تبادل گفتگو می کنند تا به بهترین نتیجه برسند.
به مناسبت سالروز تاسیس این مجمع به وظایف، کارکرد و دستاوردهای آن از زمان انقلاب تا کنون اشاره می کنیم.
ذکر این نکته نیز گفتی است که اکثریت توضیحات از دیدگاه امام خمینی (ره)می باشد.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگر بخواهیم به چند مورد از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کنیم باید بگوییم تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یک‌مورد آن است. در واقع براساس این وظیفه، مجمع در تزاحم بین مصلحت نظام و قانون اساسی یا احکام اسلامی، آن را که مهم‌تر است، باید تعیین کند.
حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع، وظیفه دیگر مجمع است و ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام یک مورد دیگر به شمار می رود.
عنصر مصلحت در حقیقت توجیهی بر چگونگی و شکل عمل است اما اینکه اساسا این عنصر دارای چـه ماهیتی است و برپایه چه عللی استوار است، خود جای اندیشیدن دارد. اهمیت مصلحت در حکومت دینی و جایگاه ولایت فـقیه کـه نـاظر بر بحران های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، دیدگاهی بود که فقه سیاسی شیعه به نـوعی بـرآن پافـشاری کرد. مصلحت نظام از جـمله احکام حکومتی است. به عبارت دیگر، احکام حکومتی از طرف حاکم اسلامی بر پایه مصالح جامعه مـسلمین صادر می‌شوند.
دیدگاه امام خمینی ره درباره مجمع
امام خمینی (ره) درباره اینکه مصلحت‌سنجی در امور مملکتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع که حـکومت شـعبه‌ای از ولایت مـطلقه‌ای رسول اللّه و یکی از احکام اولیه اسلام است؛ آن را برتمام احکام فرعیه مقدم دانسته و برای حـاکم اسلامی این حق را که هر امری را برخلاف مـصالح کـشور و اسـلام باشد، موقتا لغو کند به رسمیت شناخته است. از مجموع سخنان امام(ره) این گونه اسـتنباط مـی‌شود که از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حکومتی محدودیتی ندارد و همین که حکمی را ولی فـقیه بـه مـصلحت مسلمانان دید، می‌تواند بر تمام احکام دیگر مقدم کند. امام خمینی(ره) عنصر مصلحت را روشی بـرای رسـیدن به هدفی مهم‌تر در حکومتداری مورد استفاده قرار دارند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند. از مجموع سخنان امام خـمینی (ره) چـنین بـرمی‌آید که دایره احکام حکومتی بـه قـدری وسـیع است که احکام ثابت و متغیر را دربرمی‌گیرد. عـنصر مـصلحت امـری حیاتی در سیره امام خمینی (ره) به ویژه در خصوص حکومت بود. در اندیشه سیاسی ایشان بهره‌گیری از عقل دامنه‌ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه‌های سیاسی و تـجربه عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. در همین راستا، امام (ره) با تاکید مضاعف برعقلانیت در سیره سیاسی خود پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از آن، نظریه «نقش زمان و مکان در فقه» را که در حقیقت مسأله نهفته در فقه شـیعه بود و به صورتی کمرنگ و غـیرفعال در لابه‌لای کتاب ها و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد.
دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
از جمله دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد سیاست های کلی نظام به رهبر انقلاب است که نیازمند توضیح است. در بازنگری قانون اساسی با ۲ راهکار پیشینی و پسینی یعنی تعیین سیاست های کلی نظام یا سیاست های کلی قوای سه گانه از یک طرف نقش رهبری انقلاب در تعیین راهبردها و سیاستگذاری کلان اداره کشور اعمال می شود و با اصل ۵۷ نیز نظارت عالیه بر فعالیت قوای سه گانه از طرف رهبری انقلاب تحقق می یابد. قاعدتا سیاست های کلی باید ترتیبات و تعیین خط مشی هایی در محدوده قانون اساسی و تفصیلی تر از آن و در عین حال کلی تر از قوانین و مقررات عادی از جمله قوانین و برنامه های پنج ساله باشد. این سیاست ها برای تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و آن سیاست هایی هستند که در درون نظام عمل می نمایند. با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام در محدوده قانون اساسی تدوین و تعیین می شود به نظر می رسد از نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت که این ویژگی ها را به تصویب رسانده اند، اصول قانون اساسی جنبه آرمانی دارد و قوانین و آیین نامه ها و تصمیمات اجرایی جنبه اجرایی دارند و سیاست های کلی حد فاصله میان آن۲ است.
قاعده عقلی و فقهی
عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قاعده عقلی و فقهی مصلحت دانسته و معتقد است این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد. برخی مبنای فقهی مجمع را ضرورت عقلی حفظ دین و نظام اسلامی دانسته‌اند. برای مشروعیت مجمع، به انتسابش به ولایت فقیه استناد شده است.
گفته شده طبق قانون اساسی، مصوبات مجمع نباید مغایر احکام اسلامی باشد؛ اما در صورتی که مصلحت مورد نظر مجمع، مغایر با قانون اساسی باشد، می‌تواند منشأ صدور قانون شود. تصویب یا تنفیذ قانون بر مبنای مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت متفاوت دانسته شده است؛ زیرا در فقه امامیه مصحلت منبع مستقلی برای استنباط حکم شرعی نیست.
دقیقا ۳۴ سال پیش در چنین روزی این مجمع با ریاست آیت الله سید علی خامنه ای شروع به فعالیت کرد.
از همان موقع هم مجمع تشخیص مصلحت را به منزله قائم مقام یا بازوی رهبری و از مهم‌ترین نهادهای سیاسی شمرده‌اند. این مجمع تاثیرگذار و مهم با هم اندیشی نخبگان که هرکدام در زمره خود زبده و کاردان هستند برای مصلحت نظام، برای پیشبرد اهداف انقلاب و برای هرآنچه که به صلاح مملکت باشد هم فکری و تبادل گفتگو می کنند تا به بهترین نتیجه برسند.
به مناسبت سالروز تاسیس این مجمع به وظایف، کارکرد و دستاوردهای آن از زمان انقلاب تا کنون اشاره می کنیم.
ذکر این نکته نیز گفتی است که اکثریت توضیحات از دیدگاه امام خمینی (ره)می باشد.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
اگر بخواهیم به چند مورد از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کنیم باید بگوییم تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یک‌مورد آن است. در واقع براساس این وظیفه، مجمع در تزاحم بین مصلحت نظام و قانون اساسی یا احکام اسلامی، آن را که مهم‌تر است، باید تعیین کند.
حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع، وظیفه دیگر مجمع است و ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام یک مورد دیگر به شمار می رود.
عنصر مصلحت در حقیقت توجیهی بر چگونگی و شکل عمل است اما اینکه اساسا این عنصر دارای چـه ماهیتی است و برپایه چه عللی استوار است، خود جای اندیشیدن دارد. اهمیت مصلحت در حکومت دینی و جایگاه ولایت فـقیه کـه نـاظر بر بحران های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، دیدگاهی بود که فقه سیاسی شیعه به نـوعی بـرآن پافـشاری کرد. مصلحت نظام از جـمله احکام حکومتی است. به عبارت دیگر، احکام حکومتی از طرف حاکم اسلامی بر پایه مصالح جامعه مـسلمین صادر می‌شوند.
دیدگاه امام خمینی ره درباره مجمع
امام خمینی (ره) درباره اینکه مصلحت‌سنجی در امور مملکتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع که حـکومت شـعبه‌ای از ولایت مـطلقه‌ای رسول اللّه و یکی از احکام اولیه اسلام است؛ آن را برتمام احکام فرعیه مقدم دانسته و برای حـاکم اسلامی این حق را که هر امری را برخلاف مـصالح کـشور و اسـلام باشد، موقتا لغو کند به رسمیت شناخته است. از مجموع سخنان امام(ره) این گونه اسـتنباط مـی‌شود که از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حکومتی محدودیتی ندارد و همین که حکمی را ولی فـقیه بـه مـصلحت مسلمانان دید، می‌تواند بر تمام احکام دیگر مقدم کند. امام خمینی(ره) عنصر مصلحت را روشی بـرای رسـیدن به هدفی مهم‌تر در حکومتداری مورد استفاده قرار دارند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند. از مجموع سخنان امام خـمینی (ره) چـنین بـرمی‌آید که دایره احکام حکومتی بـه قـدری وسـیع است که احکام ثابت و متغیر را دربرمی‌گیرد. عـنصر مـصلحت امـری حیاتی در سیره امام خمینی (ره) به ویژه در خصوص حکومت بود. در اندیشه سیاسی ایشان بهره‌گیری از عقل دامنه‌ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه‌های سیاسی و تـجربه عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. در همین راستا، امام (ره) با تاکید مضاعف برعقلانیت در سیره سیاسی خود پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از آن، نظریه «نقش زمان و مکان در فقه» را که در حقیقت مسأله نهفته در فقه شـیعه بود و به صورتی کمرنگ و غـیرفعال در لابه‌لای کتاب ها و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد.
دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
از جمله دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد سیاست های کلی نظام به رهبر انقلاب است که نیازمند توضیح است. در بازنگری قانون اساسی با ۲ راهکار پیشینی و پسینی یعنی تعیین سیاست های کلی نظام یا سیاست های کلی قوای سه گانه از یک طرف نقش رهبری انقلاب در تعیین راهبردها و سیاستگذاری کلان اداره کشور اعمال می شود و با اصل ۵۷ نیز نظارت عالیه بر فعالیت قوای سه گانه از طرف رهبری انقلاب تحقق می یابد. قاعدتا سیاست های کلی باید ترتیبات و تعیین خط مشی هایی در محدوده قانون اساسی و تفصیلی تر از آن و در عین حال کلی تر از قوانین و مقررات عادی از جمله قوانین و برنامه های پنج ساله باشد. این سیاست ها برای تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و آن سیاست هایی هستند که در درون نظام عمل می نمایند. با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام در محدوده قانون اساسی تدوین و تعیین می شود به نظر می رسد از نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت که این ویژگی ها را به تصویب رسانده اند، اصول قانون اساسی جنبه آرمانی دارد و قوانین و آیین نامه ها و تصمیمات اجرایی جنبه اجرایی دارند و سیاست های کلی حد فاصله میان آن۲ است.
قاعده عقلی و فقهی
عباسعلی عمید زنجانی، فقیه و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قاعده عقلی و فقهی مصلحت دانسته و معتقد است این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد. برخی مبنای فقهی مجمع را ضرورت عقلی حفظ دین و نظام اسلامی دانسته‌اند. برای مشروعیت مجمع، به انتسابش به ولایت فقیه استناد شده است.
گفته شده طبق قانون اساسی، مصوبات مجمع نباید مغایر احکام اسلامی باشد؛ اما در صورتی که مصلحت مورد نظر مجمع، مغایر با قانون اساسی باشد، می‌تواند منشأ صدور قانون شود. تصویب یا تنفیذ قانون بر مبنای مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت متفاوت دانسته شده است؛ زیرا در فقه امامیه مصحلت منبع مستقلی برای استنباط حکم شرعی نیست.
