صندوق قرض الحسنه نمی تواند جایگزین بانکداری اسلامی شود/نقد دیدگاه آیت الله واعظ زاده در ربای بانکی

 موضوع صحبت من مجموعه برداشت­هایی است از سخنرانی­های برادران، اساتید، علما و بزرگان در این سه چهار روز کنفرانس. از آنچه که در این سخنرانی­ها ذکر شد به این نتیجه می‌رسیم که باید یک­سری سئوالات و مسائل اساسی در رابطه با اقتصاد اسلامی قبل از وارد شدن به مسائل اقتصادی و موضوعات اقتصاد اسلامی مطرح شود تا موضوع صبحت و زبان صحبت میان اساتید دانشگاه، علما و فضلای حوزه ـ که عمدتاً این دو قشر نقش فوق‌العاده‌ای در بررسی مسائل اقتصادی خواهند داشت ـ روشن شود. ضمناً اشکالی را که بعضی از آقایان درکمیسیون دوم مطرح کردند که ما اصلاً زبان این اصطلاحات را نمی‌فهمیم و غیر از الفاظ از خیلی از این سخنرانی­ها مطلب دیگری بدست نمی‌آوریم، برطرف شود. در این­جا چند موضوع را به عنوان سئوال­های اساسی قبل از داخل شدن به کل مسائل اقتصادی مطرح می‌کنم که باید مشخص شود:
آیا اساساً ما اقتصاد اسلامی داریم؟ این پسوند «اسلامی» که برای اقتصاد می‌آوریم، درست است یا درست نیست؟ آیا این پسوند باید به مکتب اقتصادی بخورد یا به علم اقتصاد؟ آیا «اقتصاد اسلامی» امری حقوقی و فقهی است؟ که در این صورت می‌توان گفت همان مجموعه فتاوای فقها در ابواب معاملات است؛ بنابراین ما این فتاوا را جمع می‌کنیم و کنار هم می‌گذاریم می‌شود «اقتصاد اسلامی»؛ این­که دیگر بحثی ندارد! یا اقتصادی که به عنوان دروس اقتصادی مطرح و خوانده می‌شود، «اقتصاد اسلامی» است؟ و یا این­که نه آن است و نه این، بلکه اقتصاد اسلامی مسأله دیگری است؟ آیا می‌توان گفت که فقها تنها فتاوی و ضوابط حقوق را مشخص می‌کنند؟ زیرا احکام آن کاری صرفاً فقهی و حقوقی است و این­ها را در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار دهند، بعد کارشناسان اقتصادی بنشینند و الگوهای اقتصادی بسازند؛ چنان­که برخی از اساتید دانشگاه چنین عقیده‌ای دارند و شاید در بعضی از سخنرانی­ها هم در همین کنفرانس پربار مطرح شد.
به نظر من قبل از وارد شدن به مسائل اقتصادی، باید این سؤالات و نظیر این­ها مشخص شود تا موضوع، ماهیت و جهت بحث­ها مشخص گردد. بایستی زبان بحث، نقد و ایراد بین طرفین حوزه و دانشگاه، علما و اساتید دانشگاه مشخص شود تا بتوانیم به یک نتیجه درست و صحیحی به عنوان «اقتصاد اسلامی» برسیم. با توجه به این وقت کوتاهی که برایم معین کرده‌اند، اکنون در مقام جواب به تمام این سئوال­ها را برمی­آیم.
ابتدا باید موضوع، طبیعت،‌ جهت و فرق بحث­های اقتصادی با بحث­های صرفاً حقوقی و فقهی آشکار شود؛ زیرا اگر مشخص نشود بسیاری از مسائل با یکدیگر مخلوط می‌شوند. چنان­که در برخی از تیترهایی که به عنوان بحث­های اقتصادی مطرح شد، بحث­های صرفاً حقوقی و فقهی یا احیاناً اصولی با بحث­های اقتصادی مخلوط گردید. بدیهی است که بحث­های حقوقی و فقهی با مباحث اقتصادی در موضوع فرق می‌کنند. زیرا اساساً دو موضوع هستند، البته در پاره‌ای از مسائل یک موضوع است که از دو جهت بحث می‌شود؛ یعنی جهت بحث اقتصادی غیر از جهت بحث فقهی و حقوقی است که این دو جهت بایستی درست از هم تفکیک شود والا دچار همان خلط­ها و اشکال­های بی­جا و غیروارد از طرفین بر یکدیگر می‌شویم. ما در رشته‌های دیگر علوم اسلامی نیز داریم که یک مبحث، موضوع دو علم قرار می‌گیرد و از دو جهت در آن بحث می­‌شود. مثلاً جهتی را که علم اصول از معانی حروف بحث می‌کند، غیر از جهتی است که علم لغت از معنای حرفی صحبت می‌کند.
موضوع کلی علم اقتصاد، رفتارهای انسان­ها در رابطه با توزیع، تولید، تولید ثروت، توزیع ثروت، مصرف و مبادله است که شاید مصرف و مبادله هم باز اثرش بر تولید و توزیع باشد. لذا در این موضوعات انسان­ها در جامعه، رفتاری اقتصادی دارند. به دست آوردن ثروت که همان تولید ثروت است و به دست آوردن درآمد که همان توزیع ثروت­هاست، به مصرف رساندن و کیفیت مصرف و آثاری که چگونگی مصرف بر توزیع و تولید می‌گذارد و اثراتی را که توزیع بر تولید و مبادله دارد؛ تمام این­ها موضوع کلی و اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در این دانش، از چگونگی این رفتارها و عوامل مؤثر در بهتر و بیشتر کردن تولید، ایجاد رفاه اقتصادی، مادی و معیشتی و توزیع بهتر و عادلانه‌تر نیز بحث می‌شود.
برخی از مسائل حقوقی و فقهی در ارتباط با جنبه‌های قانونی و مدنی قضیه است؛ نظیر مالکیت خصوصی که صرفاً جنبه‌های قانونی آن مورد نظر است. در این مالکیت به هیچ وجه درباره تولید و توزیع ثروت و آثار اقتصادی منتهی به رفاه اجتماعی بحث نمی‌شود. بلکه مسائلی نظیر انتقال در مالکیت خصوصی از شخصی به شخص دیگر و یا در مورد تعریف، ماهیت و اسباب و شرایط انتقال بحث می­­شود. همچنین بحث درباره بیان و شرایط معاملات و بحث­های مربوط به ایجاب و قبول، همه بحث­های حقوقی هستند که در جای خودش از مالکیت بحث می‌کند، ولی هیچ یک از این بحث­ها را نمی‌توان به عنوان بحث­های اقتصادی آورد و داخل موضوعات اقتصادی کرد.
ممکن است در رابطه با موضوع بحث اقتصادی، بحث­های فقهی و قانونی هم مطرح شوند ولی آن­ها نمی‌توانند به عنوان یک اصل اقتصادی مطرح باشند. اگر تمام فتاوای علما را کنار هم بگذاریم و بگوییم آنچه را که در رساله‌های عملیه وجود دارد اقتصاد اسلامی و یا سیستم اقتصادی اسلام است، این فرض یک فرض نادرستی است. چون آن بحث­ها بیشتر جنبه قانونی و فقهی دارد و موضوعیت آن­ها در ارتباط با امور اعتباری و احکام شرعی است. اثرات آن احکام هرگز در توزیع ثروت، تولید ثروت، رفاه اجتماعی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. حتی بحث از مالکیت­های عمومی که یک بحث خیلی روشنی است در اقتصاد نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
بحث از انفال، موارد انفال و ادله انفال در آخر کتاب خمس نیز بحثی صرفاً حقوقی و فقهی است. چون در آن­جا از انفال به عنوان این­که مال آیا مالکی دارد یا ندارد یا آن مالک شخصی حقیقی است یا شخصی حقوقی، بحث می­شود. این بحث­ها اصلاً به اقتصاد ربطی ندارد و اقتصاددان برایش فرقی نمی‌کند که طرف رابطه شخصیت حقیقی است یا شخصیت حقوقی، و آیا این مال مالکی دارد یا ندارد، از مباحات است که در اختیار ولی امر قرار گرفته یا نه و... .
این بحث­ها دو جهت دارد. وقتی که جهت­ها از هم تفکیک شد، دیگر بسیاری از مسائل، مناقشات و رد و بدل­هایی که در میان سخنرانی­ها به وجود می‌آید و سئوال و جواب­هایی که بعد از هر سخنرانی مطرح است حل می‌شود. بنابراین باید این­ جهت­ها از یکدیگر جدا شوند. در این­جا چند نکته وجود دارد که با توجه به آن­ها شاید جواب برخی از آن مسائل را هم بتوانیم به دست آوریم.
در این بحث­ها ما دو نوع بحث اقتصادی داریم: یکی بحث­هایی که راجع به رفتارهای انسان در رابطه با تولید و توزیع ثروت یا رسیدن به رفاه اقتصادی و معیشتی است. زیرا هنگامی که بخواهیم این رفتارها را بررسی و مشخص کنیم خواهیم دید که این­ها بر اساس ضوابطی شکل می‌گیرد؛ یعنی جامعه یا فرد، بنگاه یا کل جامعه در اقتصاد کلان ـ به اصطلاح اقتصاددانان ـ که رفتاری را انتخاب می­کنند، گاهی بر اساس یک رابطه تکوینی که به دست آمده این انتخاب رفتار را انجام می­دهند. بر اساس یک رابطه تکوینی، رفتار تولید و یا رفتار توزیع را انتخاب می­کنند که نتیجتاً تولید بیشتر یا بهتر و توزیع عادلانه‌تر می‌شود و به آن هدف­ها، آرمان­ها و رفاه اقتصادی می‌رسند.
از باب مثال: مسأله مزیت نسبی و قانون مزیت نسبی را بعضی از اساتید دانشگاه در این­جا مطرح کردند. قانون مزیت نسبی یک رابطه تکوینی است که اگر در به کارگیری منابع به جهت تولید و کارآیی مراعات شود تقسیم کار می‌شود و بالنتیجه تولید بهتر و بیشتر خواهد شد. این رابطه به عنوان یک رابطه علمی واقعی در قلمرو جامعه مطرح می‌شود، ثابت می‌شود، وقتی هم که ثابت شد سبب یک رفتاری می‌شود که همان تقسیم کار است که بعضی از اقتصاددانان در سیستم‌های اقتصادی بر این اصل تکیه کرده‌اند و آن را بسیار اصل مهمی دانسته‌اند. این رفتار بر اساس یک قانون تکوینی، رابطه علیت و معلولیت یا قضیه شرطیه واقعی ـ به تعبیر ما طلبه‌ها ـ مطرح می‌شود و در علم اقتصاد آن رفتارها را شکل می‌دهد و لذا تقسیم کار می‌شود. مثلاً در یک اقتصاد باز و آزاد، تقسیم کار یک رفتار اقتصادی در تولید است.
گاهی این رفتارها بر اساس ارزش­ها برقرار می‌شود نه بر اساس رابطه علیتی و معلولیتی. مثلاً رفتاری را اقتصاد سرمایه‌داری در رابطه با آزادی اقتصادی مطرح می‌کند و فرض را بر این قرار می‌دهد که آزادی اقتصادی منجر به بهتر شدن تولید، افزایش کارآیی و استفاده بیشتر از منابع و بالنتیجه رفاه اقتصادی می‌شود. در جامعه، این رفتار در حقیقت بر اساس یک مفهوم ارزشی تأیید می‌شود و این ارزش همان مطلبی است که لابلای صحبت­های بعضی از آقایان در این­جا مطرح شد. آزادی اقتصادی یک حق فطری است و آن را به عنوان یک حق که همان ارزش است پذیرفته‌ایم، حق هم غیر از ارزش چیز دیگری نیست. در مقابل این، اقتصاددان یا سیستم اقتصادی دیگری معتقد است اگر این آزادی محدود و یا به کلی مُلغی شود، توزیع عادلانه‌تری در جامعه برقرار می‌شود و به اجرا درمی‌آید؛ این هم یک رفتار اقتصادی است که اقتصاددانان، مثلاً رادیکال­ها و یا سوسیالیست­ها معتقدند. این رفتار هم باز بر اساس یک قانون یا یک حکم ارزشی است، نه بر طبق به­اصطلاح رابطه علمی. اساساً عدالت، عادلانه بودن و بسیاری از این مقوله‌هایی که معمولاً اقتصاددانان در بحث­های اقتصادی روی آن تکیه می‌کنند، مسائل ارزشی هستند و صرفاً علمی نیستند.
پس در مسائل اقتصادی، در رفتارهای انسان­ها در حقیقت دوگونه روابط و دو گونه ضوابط داریم؛ بعضی از روابط و ضوابط جنبه‌های علمی دارند که این­ها مؤثرند در شکل دادن به آن رفتارها و برخی از این روابط و ضوابط ارزشی هستند و جنبه علمی ندارند؛ البته به این معنی نیست که چون جنبه علمی ندارند از علم اقتصاد خارجند. نه، زیرا ضمن دانش اقتصاد از آن­ها بحث می‌شود و هیچ‌یک از این کتاب­های علمی اقتصادی هم این‌طور نیست که از این روابط بحثی نکند. فقط گاهی این­ها را به شکل مسلم فرض می­کند، این را عادلانه فرض می‌گیرد، این را عدل و قسط فرض می‌کند و بحث را ادامه می‌دهد و بحث­ها را انجام می‌دهد. بنابراین می‌توانیم کلاً این مسائل اقتصادی را به این دو گونه روابط و مکانیزم­های اقتصادی که قضایای شرطیه علمی هستند تقسیم کنیم. دسته دوم، روابط و ضوابطی است که جنبه ارزشی دارند و محدوده‌های ارزشی یک نظام، سیستم اقتصادی یا مکتب اقتصادی را تشکیل می‌دهند. به این دو دسته می‌توان مسائل اقتصادی را تقسیم کرد و این همان تقسیمی است که شهید بزرگوار آیةالله صدر در کتاب خود بیان فرموده است. به نظر من، هنوز ابعاد ژرف و عمیق این کتاب حتی در جامعه خود ما شناخته نشده است! متأسّفانه هنوز از این کتاب ترجمه کامل و موسعی نشده و شاید آن عمق مراد ایشان و مطالب ایشان را هنوز بسیاری از آقایان ندانند. بیش از سی سال است که این تقسیم‌بندی را در این کتاب مطرح کرده‌اند و ایشان نوع اول را به قوانین علمی اقتصاد یا علم اقتصاد تعبیر فرموده‌اند که در دانش اقتصاد از آن بحث می‌شود و نوع دوم را «المذهب الاقتصاد» یا مکتب اقتصاد می­دانند که همان ضوابط حقوقی و ارزشی است. بنابراین، تقسیم‌بندی جدیدی نیست، بلکه همان تقسیمی است که در آن کتاب به صورت خیلی مختصر مطرح شده است و ما در این­جا این دو قسمت را از هم جدا کردیم.
چند نکته دیگر باید گفته شود که بعضی از این نکات به اساتید، علما و فقهای حوزه مربوط است و بعضی دیگر به اساتید اقتصاد دانشگاه­ها مربوط می‌شود:
نکته اول این­که در بررسی مسائل اقتصادی نباید روی کلیه تلاش­ها، افکار و اندیشه‌هایی که اقتصاددانان جهان و کارشناسان اقتصادی مطرح کرد‌ه‌اند خط بطلان بکشیم و بگوییم چون این افکار و اندیشه‌ها مال افرادی بوده که در جوامع سرمایه‌داری

و یا سوسیالیستی زندگی می‌کرده‌اند و اصلاً مسلمان نبوده و به اسلام اعتقاد نداشته و یا شاید اغلب آن­ها معتقد به خدا هم نبوده‌اند، به هیچ وجه قابل استفاده نیست و به درد جوامع ما و یا به درد نظام اجتماعی ما نمی‌خورد! این نوع برخورد با اندیشه‌های اقتصاددانان جهان، به نظر من نادرست است. مخصوصاً این­که ما اکنون متوجه شده‌ایم که بحث­های اقتصادی دارای دو جنبه است؛ که یکی از جوانب، روابط تکوینی است که جنبه علمی دارد. البته خواهیم گفت که باز این گونه روابط علمی با آن روابط علمی در قلمرو فیزیک و علوم تجربی فرق دارد. در این­جا انسان بایستی مسائل را صرفاً از دید علمی نگاه کند که آن هم با بینش بی­طرفانه و به دور از هر شعار سیاسی و یا شعار خطی. این مسائل باید با دقت بررسی شود والا آن علم نیست، آن دیگر تحقیق نیست، مسأله دیگری می‌شود. در تلاش­های این­ها گاهی نکات جالبی به چشم می‌خورد که این نکات قابل قبول است و از نظر علمی قابل اثبات می‌باشد و از این رابطه‌ای که کشف کرده‌اند خیلی خوب می‌توان استفاده کرد، البته چنان­چه شرایطش قابل پذیرش باشد که این اقدام در حقیقت، کار کارشناسان اقتصاد اسلامی است که باید بیشتر به این شرایط توجه داشته باشند و این­ها را قوانین مطلقی نگیرند.
مثلاً در آن کمیسیون دوم که افتخار حضور داشتم، مطرح شد که اصلاً بانک­داری برای چه؟ ما بانک­داری نمی‌خواهیم! همان صندوق­های قرض‌الحسنه کافی است. بعد این صندوق قرض‌الحسنه را به عنوان بانک­داری اسلامی قلمداد می‌کنیم! باید گفت که صندوق قرض‌الحسنه نمی‌تواند جایگزین بانک­داری اسلامی شود. به جهت این که اولاً مهمترین نقش بانک ـ همان­طور که بعضی از اساتید فرمودند ـ این است که بانک قادر است کارآیی منابع پولی راکد در جامعه را به کار اندازد و کارآیی بیشتری به این منابع بدهد و به­اصطلاح فعالیت اقتصادی را رشد دهد. با پول قرض‌الحسنه که نمی‌شود این کار را کرد، قرض‌الحسنه‌هایی را که تاکنون جمع شده،‌ فقط می‌توان به مستضعفان، کسانی که درمانده و وامانده هستند و مشکلات مصرفی دارند داد. امّا به یک شرکتی که می‌خواهد از این منابع استفاده کند و تولیدش را بالا ببرد ـ که افزایش تولید در کارآیی اقتصاد جامعه مؤثّر است ـ آیا صندوق قرض‌الحسنه می­تواند به آن قرض بدهد یا نه؟ اگر ندهد پس آن هدف اقتصادی محقق نشده است؛ آن هدفی که شکی در صحتش نیست که هر چه اقتصاد جامعه کارآئیش بالاتر باشد، رشدش بیشتر باشد، برای جامعه اسلامی قدرت و قوّتی است. برعکس اگر قرض‌الحسنه بدهد معنایش این است که پول مفتی را در اختیار شرکتی گذاشته است؛ ‌بدون شک این خلاف عدالت است. در قانون بانک­داری اسلامی هم که در مجلس تصویب شده به این نکته اشاره شده است و دیگر جای این اشکال نبایستی باشد زیرا در آن ذکر شده که قرض‌الحسنه به‌تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. معمولاً سپرده‌هایی که در صندوق قرض‌الحسنه جمع می‌شود ـ چنان­چه بخواهد بر اساس دستورات اسلامی به کار گرفته شود ـ به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار کسانی قرار می­گیرد که نیازهای مصرفی دارند، وامانده‌اند و پولی ندارند که این­ها مبرات و احسان­هاست. اما چنان­چه قرض‌الحسنه را بدون هیچ‌گونه درآمدی در اختیار آن شرکت­هایی که می‌خواهند تولید کنند قرار دهند، این احسان­ در حق شرکت­ها معنی ندارد. زیرا شرکت فقیر نیست ولی فعلاً نیاز به پول دارد، ممکن است حتی افراد شرکت خیلی هم متمول باشند و نیازی نداشته باشند.
بنابراین اگر صندوق قرض‌الحسنه به این شرکت­ها قرض ندهد، کارآیی اقتصاد متوقف شده و اگر قرض‌الحسنه بدهد، حقیقت روشنی است که خلاف عدالت عمل شده است. چون مال آن بنده خدا را گرفته‌اند و به این شرکت داده‌اند و سودش هم که در جیب این شرکت می‌رود. این برخلاف عدالت است. در همان قانون هم این مسأله ذکر شده است. اگر قرض بدهد و از آن سودی بگیرد که می‌شود سودگیری، و این یا ربا است و یا همان سود سرمایه‌ است که در بانک­داری اسلامی به همین مسأله تکیه شده است. سود را هم که گرفت قهراً نباید همه‌اش برای خود صندوق قرض‌الحسنه باشد، چون این سود آن پول­هایی است که صاحبان سپرده‌ها داده‌اند و این­جاست که همان نهاد مضاربه باید مطرح شود، کاری که در صندوق سرمایه‌گذاری­های بانک­داری اسلامی مطرح شده است. پس ببینید جهت‌های این بحث­ها وقتی مشخص و روشن شود، کار و آن نکات فنی که در این مباحث اقتصادی وجود دارد روشن خواهد شد.
گمان می‌کنم بسیاری از این اشکالات و شبهاتی که در ذهن­ها بود وارد نباشد. آقای واعظ­ زاده مطرح کردند که اصلاً ما بیاییم مسأله ربا را برای دولت جایز کنیم و بگوییم به دولت ربا دادن اشکالی ندارد، چون این دولت یک شخصیت حقوقی است و برای مردم است، از پول­هایش به مردم می‌دهد و در مقابل بهره می‌گیرد.
اولاً ، فقها برای ربا گرفتن و ربا دادن بین شخصیت حقوقی و یا حقیقی فرقی قائل نشده‌اند. ثانیاً مگر پول­های بانک­ها مال خود دولت است؟ پول­های بانک­های دولتی که مال دولت نیست تا کسی بگوید این پول­ها را به مردم می‌دهد که بهره‌ بگیرد. فرضاً بهره‌ دادن به دولت از نظر فقهی جایز باشد، پول­هایی که در بانک­ها هست سپرده‌های مردم است. اگر دولت بودجه خود را به عنوان بانک به دست مردم بدهد این که دیگر بانک نمی‌شود و بانک­داری نیست. اولاً دولت این‌طور بودجه‌ای را به دست مردم نمی‌دهد و بودجه خودش را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. ثانیاً بانک یک مؤسسه واسطه‌ای است، پول­ها را از صاحبان سپرده می‌گیرد و به صاحبان منابع می‌دهد. این حقیقت بانک است. این بانک­های دولتی پول­ها را از مردم به شکل قرض‌الحسنه و یا سپرده گرفته و به مردم مى‏دهند و ربا مى‏گيرند. اگر اين ربا را از اين­ها بگيرند و به آن­ها با نسبت در کمى که کارهاى ربوى است بدهند، اين معنايش اين است که دولت واسطه ربا بين مردمى با مردم ديگر شده است که مجدد ربا بين مردم واقع شده و ربا بين مردم حرام است. نقش بانک در این­جا اين بود که پول صاحب سپرده را با يک نرخ ربوى گرفت، بعد آن را با نرخ بيشترى به شخص ديگرى داد و خودش واسطه شد. سپس يک مقدار از اين ربا را به هر اسمى براى خودش برداشت و بقيه را به صاحب سپرده داد. معناى اين عمل «دلالى ربا» است. وقتى ربا حرام است، دلالى آن نیز به طريق اولى حرام مى‏باشد.
بنابر اين هنگامى که از بانک­دارى بحث مى‏شود، بايد بدانيم که بانک­دارى يعنى وسيله شدن ميان صاحبان سپرده و ميان کسانى که محتاج به اين منابع پولى هستند. اين­جاست که قانون و برنامه مى‏خواهد، يک نهاد و سيستمى مى‏خواهد که اين کار را انجام دهد و ثمرات خوب اين واسطه‏گرى را عرضه کند. همان‏طور که گفته شد يکى از مهم‏ترين ثمراتش انجام کارهاى اقتصادى به دور از گرفتاري­ها و مشکلات سيستم‏هاى ربوى است.
مرحوم شهيد صدر در سى سال پيش در کتابش موضوع بانک بدون ربا را مطرح کرد. اين مسأله را ايشان خوب درک کرده بود و دنبال سيستمى بود که اين مسأله را مشخص کند و اين سيستم به هيچ وجه از لوازم ربا نيست. بانک، لوازم رباخوارى و رباگيرى نيست. اگرچه سيستم ربا را به وسيله نهاد ربا خيلى آسان مى‏توان پيدا کرد و بانک­دارى در جوامع ربوى بيشتر گسترش دارد ولى علتش اين نيست که بانک­دارى از خصلت­هاى رباست و اين مؤسسه فقط به­ خاطر ربا بوجود آمده يا از لوازم رباست؛ بلکه به جهت اين است که با نهاد ربا و با سيستم ربوى آسان­تر مى‏توان اين واسطه‏گرى را انجام داد و مثلاً به همان هدف­ها با انتفاعات کلان و بيشترى براى صاحبان اين بانک­هاى اسلامى رسيد. لذا وقتى اين بحث­ها در جايگاه خودش مشخص شود، ايرادها و اشکال­ها واضح­تر مى‏شود و بسيارى از اين اختلاطات از بين مى‏رود. بنابراين، بر کليه صحبت‏ها و تحليل­هايى که اقتصاددانان دارند، نبايد خط بطلان کشيد و گفت که اين­ها اصلاً به درد نمى‏خورد و بياييد فلان کار را بکنيم.
مسأله ديگرى که در ارتباط با اساتيد دانشگاه مى‏باشد اين است که آيا مى‏توان گفت فقها فقط تنها ضوابط حقوقى را بدهند و کارشناسان اقتصادى بيايند الگوى اقتصادى را بسازند؟ در عين حال که من به اين خُبره‏ها و اساتيد ارجمند دانشگاه احترام مى‏گذارم، بايد عرض کنم که نسبت به روابط علمى و مکانيزم­هاى اقتصادى، محاسبه‏ها و مسائل فنى و در لزوم استفاده از خبره‌ها برای به‌دست آوردن اقتصاد اسلامى ـ چه در کليات، چه در سياست­ها، چه در تبليغات و چه در پياده کردن آن ـ بايد خيلى تأمل کرد. زيرا آنچه که در کلاس­هاى درس اقتصادى دانشگاه­ها مطرح است، معمولاً در غرب مطرح شده است و غربی­ها سعى کرده‏اند اين روابط را نیز مانند روابط علوم طبيعى ـ به­اصطلاح خود آنان
 (Natural Science) ـ داراى قوانين ثابت لايتغير در نظر بگیرند. در حالى که اين­طور نيست زيرا با اندکى تأمل و دقت معلوم مى‏شود که اين روابط اقتصادى با روابط در قلمرو فيزيک، شيمى و غيره فرق­هاى اساسى دارد و يک اقتصاددان بايد در استفاده از روابط و قوانين علمى در الگوسازی يا در هر برنامه و طرحى اين تفاوت­ها را مورد توجه قرار دهد. زيرا قلمرو اين روابط انسان است؛ يعنى قضاياى شرطيه‏اى که طرف آن، رفتار انسان است و مانند روابط در علم فيزيک نيست، نظير انبساط يک فلز بر اثر بالا رفتن درجه حرارت نيست. اگر چه اين­ها دو امر تکوينى خارجى است ولى چون طرف قضيه، انسان و رفتارهاى او است، هنگام تقسيم کار قانون مزيت نسبى را پياده مى‏کنيم تا رشد توليد بالا رود. بنابراين در رفتارهاى اقتصادى طرف خود انسان و رفتارهاى انسانى است و انسان در جميع رفتارهايش انتخاب­گر است؛ يعنى مختار است و مانند يک جسم فيزيکى و طبيعى نيست و اين قانون هم يک رابطه اختيارى است.
 مسأله ديگر؛ بسيارى از اين روابط قانونى تحت تأثير فرهنگ­هاى مختلف قرار مى‏گيرند؛ يعنى با تأثير مفاهيم ارزشى که يک انسان از يک موضوعى دارد تغيير مى‏پذيرند و خود آقايان هم به همين نتيجه رسيده‏اند. در بسيارى از مباحث ديده شده که مکانيزم مطلق اين روابط بر اثر اختلاف انتظار، اختلاف فرهنگ و اختلاف توقعات انسان­ها از بين مى‏رود. زيرا مکانيزم­ها معمولاً مبتنى بر مفروضات و مفاهيم معينى است و هر اقتصاددانى مکانيزم­ها را از روزنه ديد خودش معنى مى‏کند. يکى دنبال مسائل معيشتى مى‏رود و فقط آن را مطلوب مى‏داند، سپس مقدار زيادى از مسائلى را که در فرهنگ اسلامى و جامعه اسلامى مطلوبيت دارد انتخاب مى‏کند و يک مکانيزم خاص خودش به وجود مى‏آورد و بقیه را ناديده مى‏گيرد، بعد مشغول محاسبه و الگوسازى مى‏شود که اين الگوسازى قهراً مورد اشکال قرار خواهد گرفت. آقايان اساتيد دانشگاه بايد اين مسأله را مورد توجه قرار دهند.
 صحبتى را با برادران اساتيد دانشگاه داشتيم که آيا مى‏شود ما يک اقتصاد اسلامى داشته باشيم، بلى مى‏شود اگر آن رفتارهاى مربوط به توليد و توزيع ثروت در ارتباط با روابط ارزشى حقوقى، ضوابط و چارچوب­هاى حقوقى، همراه با مفاهيم و بينش­هاى اسلامى مورد توجه قرار گيرد و اين بينش­ها و مفاهيم به رفتار يک فرد مسلمان در جامعه شکل دهد. بر اساس آن خصوصيت­ها، مفروضات و مکانيزم به عنوان ارزش تعيين­شده و يک نظر علمى تعيين­شده، يک مفهوم و بينش از مالکيت، از مطلوبيت، از سود موثّر است و بحث­هاى اقتصادى و حتى مکانيزم­هاى اقتصادى را تغيير شکل مى‏دهد. اين­جاست که مى‏توان گفت: ما نه فقط اقتصاد اسلامى بلکه مکانيزم­هاى اقتصاد اسلامى را نیز داريم؛ يعنى آنچه را که به­اصطلاح آقايان «علم اقتصاد» و يا «روابط علمى اقتصادى» است داريم با پسوند «اسلامى» که مى‏توان گفت «اقتصاد اسلامی»؛ چه در بخش معيارهاى مکتبى و چه در بخش معيارهاى علمى. والسّلام عليکم ورحمه الله وبرکاته.
(انتشار این خبر صرفا با ذکر منبع بلامانع است)