با نصیحت و بیان احکام شرعی نمی توان ساختار اقتصادی را به سمت رعایت حقوق مردم پیش برد

حسن دیانی؛ سرویس فرهنگ، جامعه و زیارت / متاسفانه همه ما در زندگی روزمره مان تجربه تلخی از خرید انواع کالا داشته ایم که بعد از خرید احساس کردیم به زبان عامیانه سرمان کلاه رفته است. گران فروشی، عدم کیفیت مناسب کالا، خدمات ضعیف پس از فروش و عدم ضمانت پشتیبانی در ضمانت های خرید کالا از عمده ترین این موارد است. تا جایی که دیگر حتی پاسخگو بودن شرکت های تولیدی نسبت به نقص کالای خود امری طبیعی شده و همه می دانند که نباید به تبلیغات پر رنگ و لعاب و دهان پرکن فروشندگان اطمینان کنند. شرایطی که می توان از آن تحت عنوان عدم رعایت حقوق مصرف کننده نام برد. به طور قطع این وضعیت نه با سنت اسلامی ما سازگار است و نه با اخلاق انسانی. و در مقابل ضمن ایجاد ضرر مالی، آرامش و امنیت روانی جامعه، و اعتماد عمومی اعضای جامعه به یکدیگر را به شدت کاهش داده است. از این رو خبرگزاری به سراغ دکتر سعید خدیوی، دکتری اقتصاد اسلامی و معاون پژوهشی پژوهشکده ثامن رفته است تا در گفت و گو با ایشان ضمن بررسی ابعاد و علل این پدیده در ایران، راه حل های خروج از این وضعیت را با ایشان بررسی نماید.

قطعاً دانش های مختلف تعاریف متفاوت و متناسب با زاویه دید خودشان از مفهوم حقوق مصرف کننده دارند. از منظر اقتصادی٬ این مفهوم چگونه تعریف می شود؟
همان طور که مشخص است این اصطلاح از دو واژه تشکیل شده است. حقوق و مصرف کننده. واژه حقوق مفهومی سهل و ممتنع است که قاعدتاً در برابر تکالیف قرار گرفته و به طور کلی به معنای آنچه فرد سزاوار است آن را داشته باشد تعریف می گردد.  مفهوم مصرف کننده هم یکی از مفاهیم اصلی اقتصاد است. یعنی در یک تقسیم بندی کلی اقتصاد را به دو گروه تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقسیم می کنند. در اقتصاد خرد مصرف کنندگان کسانی هستند که هدفشان کسب مطلوبیت است و در اقتصاد کلان، مصرف کنندگان آخرین حلقه زنجیره اقتصاد به شمار می آیند. ما در تعریف حقوق مصرف کننده بیشتر با رویکرد کلان سر و کار خواهیم داشت.
پس حقوق مصرف کننده در حقیقت معادل آن چیزی است که سزاوار است خریدار یا آخرین فرد از حلقه اقتصاد نسبت به تولید کننده و توزیع کننده داشته باشد. این یک تعریف ساده از حقوق مصرف کننده است. اما در مفهوم اصطلاحی و کاربردی به مجموعه قوانین و طراحی سازمان که حقوق مصرف کننده را ضمانت می کند گفته می شود
 
حق همیشه با تکلیف است، اما هیچ گاه از تکالیف مصرف کننده صحبت نمی شود. انگار این رابطه همیشه از یک طرف دچار مشکل بوده است. علت این امر چیست؟
یکی از دلایل این امر از منظر علم اقتصاد بحث عدم تقارن اطلاعاتی است. بدین معنا که تولید کننده از ضعف ها، اشکالات، و قیمت تمام شده مطلع است اما مصرف کننده نه. یعنی اطلاعات به صورت یکسان میان تولید کننده و مصرف کننده توزیع نشده و تولید کنننده اطلاعات بیشتری نسبت به مصرف کننده دارد. پس می تواند تضییع حقوق را رقم بزند. از منظر نظام اقتصادی هم، در نظام اقتصادی سرمایه داری که امروز در دنیا متداول است به نظر می رسد که تولید کننده و سرمایه دار به دلیل پول و قدرت بیشتر، می توانند قدرت چانه زنی داشته و از حق خود دفاع کنند و حتی حقوق مصزف کننده را برای منافع خود ضایع سازند؛ به همین دلیل هم همیشه از حقوق کارگران و مصرف کنندگان صحبت می شود.
 
نگاه اسلام به حقوق مصرف کننده چگونه است؟ آیا در نظام اقتصادی اسلام این حقوق دیده شده است؟
بله، ما در منابع اسلامی موارد متعددی را داریم. مثلاً خداوند در قرآن می فرماید: «ویل اللمطففین» وای بر کم فروشان. که این به طور مشخص به یکی از حقوق مصرف کنندگان اشاره دارد. یا امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود اگرچه به صورت مستقیم به موضوع حقوق مصرف کننده اشاره نکرده است اما زمانی که حقوق مال و کسب و کار حلال را مطرح می کنند عملاً حقوق مصرف کننده را هم بیان می کنند. موارد متعددی هم چه در روایات یا سیره پیامبر و ائمه ناظر به این موضوع داریم. به عنوان مثال وقتی حضرت علی(ع) می فرماید:«الفقه ثم المتجر» اول فقه یاد بگیرید و بر اخلاق کسب و کار مسلط شوید و بعد به تجارت بپردازید، این نشان می دهد که در دوران صدر اسلام به شدت به این موضوع توجه می شده است.
بعد از ائمه هم فقها در ابواب مختلف فقه به این مسئله به صورت جدی و مفصل پرداخته اند. شیخ انصاری در مکاسب محرمه به محرماتی از قبیل احتکار، غش در معامله، کم فروشی و غیره می پردازد که مستقیما به حقوق مصرف کننده مربوط می شود. موضوعاتی که هم به لحاظ شرعی حرام بوده و هم جرم محسوب می شود، که این نشان دهنده جدی بودن مسئله است.
مضاف بر این در جامعه اسلامی هم نسبت مسجد و بازار همیشه نسبتی نزدیک بوده است. بازارها در کنار مساجد و یا گرد آنها ساخته می شد و بازاری ها قواعد هنجاری خود را در مساجد آموزش دیده و مبتنی بر آن رفتار می کردند. و این سیستم تا یک قرن اخیر و حتی شاید بتوان گفت تا ۵۰ سال گذشته به شدت کارآمد بوده است؛ نشانه آن هم این است که هنوز هم ادبیات این فرهنگ از جمله لقمه حلال، کم فروشی نکردن، سود را متناسب برداشت کردن و غیره، همچنان در جامعه ما وجود دارد. اما در دوران معاصر موضوع فرق کرد.
یکی

از بحث های کنونی در حوزه حقوق مصرف کننده، آگاهی مصرف کننده از حقوق خود و مطالبه آن است. در گذشته و سنت دینی ما آیا این موضوع فقط به صورت یک تکلیف برای تولید کننده مطرح می شده است یا اینکه به عنوان مطالبه ای از سوی مصرف کننده هم مطرح بوده است؟
در روابط اجتماعی ما با یک دیگری مواجه هستیم که شامل نظام حاکمیتی، فروشنده یا حتی عضوی از خانواده باشد که ممکن است حقی را از من رعایت نکرده و لذا من باید این حق را از او مطالبه کنم. در اینجا آگاهی مردم و فرد نسبت به حقوق خود در ارتباط با دیگری هم معنا پیدا می کند.
اما آنچه که در طول تاریخ ما تا همین یک قرن اخیر وجود داشته این بوده است که افراد بدون توجه به دیگری، خود کنترلی داشته اند. چرا که تا پیش از دوره جدید نظام تصمیم گیری و کنش، نظام وظیفه گرایانه بوده است. یعنی انسان ها بر اساس وظایف خودشان رفتار می کرده اند نه بر اساس توجه به منافعی که در ارتباط با دیگری مطرح بوده است. لذا مکانیسم این نبوده است که من به دلیل آگاهی یا فشار طرف مقابل حقوقش را رعایت کنم، بلکه من بر اساس وظیفه اخلاقی و شرعی خودم حقوق او را رعایت می کنم چه او به حقش آگاه باشد، چه نباشد. و این را هم نه در غالب حقوق مصرف کننده، که به عنوان وظیفه خود تلقی می کردند. یعنی همان گونه که اعمالی مانند نماز را مبتنی بر وظیفه دانسته و بدون پرسش از چرایی آن انجام می دادند، رعایت احکامی هم که ناظر به حقوق مصرف کننده بود نیز بر این اساس انجام داده و آن را وظیفه شرعی، اخلاقی، عرفی، و فقهی خود می دانستند.
اما در دوره معاصر و شاید بتوان گفت از ۵۰ سال اخیر در ایران، دیگر مکانیسم تعیین خوب و بد رفتار و اعمال انسان ها مبتنی بر منافع و نتایج قرار گرفته است. به بیان بهتر مکانیسم تصمیم گیری در دوران معاصر نتیجه گرایانه بوده و مبتنی بر منافعی و لذاتی است که من از محل آن رفتار بدست می آوردم. یعنی گفته می شود که این کار چه نتایج و فوایدی برای من دارد. حال ممکن است این فایده مندی طولانی و ناظر به آینده بلند مدت باشد. هر چند در ایران امروز این فایده مندی بیشتر ناظر به منافع خیلی کوتاه مدت هست و منافع بلند مدت را هم در نظر نمی گیرد. از این جهت برخی از اندیشمندان معتقدند ایران یک جامعه کوتاه مدت است.
حال با توجه به این تفاوت میان گذشته و حال مشخص می شود که در گذشته نیازی نبوده است که فرد با حقوق خودش آشنا بوده و آن را مطالبه کند. بلکه این اقتضای دنیای امروز است. البته در گذشته مواردی هم بود که افرادی خارج از این قاعده رفتار کرده و آن را نقض می کردند که قانون و مجازات هم برای این افراد وجود داشت، اما عمومیت نداشت و استثنا بود. کما اینکه الان هم انسان های وظیفه گرا وجود دارند.
 
یکی از اتفاقاتی که در مورد تغییر شرایط در دنیای مدرن و سنتی گفته می شود این است که در گذشته جامعه کوچک بوده و کنترل اجتماعی بالا بود. یک کاسب در محدوده محل زندگی خودش کسب و کار کرده و با مشتری های خودش ارتباطاتی فراتر از ارتباط یک فروشنده و خریدار داشت به همین دلیل بر فرض اگر می خواست گران فروشی کند فضای اجتماعی و خریداران که دوستان و بستگان او بودند چنین اجازه ای را به او نمی دادند. اما امروزه با گسترش شهرها، کسبه با افراد غریبه معامله کرده و در نتیجه آن کنترل اجتماعی بر روی آنها وجود ندارد. حال آیا می توان گفت صحبت کردن از حقوق مصرف کننده بازگرداندن همان کنترل اجتماعی به جامعه است؟
این موضوعی که گفتید در جوامع سنتی کنترل اجتماعی وجود داشته است من تعبیر می کنم به اینکه در دوران پیش از مدرن جوامع ساده تر بوده اند؛ یعنی روابط، معاملات و اتفاقات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خیلی ساده تر از امروز به وقوع می پیوست و ارتباط جهانی و ارتباطات میان فرهنگی خیلی کمتر بوده است. ارتباطات اقتصادی هم به طور طبیعی به گستردگی و پیچیدگی امروز نبوده است.
در اینجا بحث بر می گردد به مسئله ای که جامعه شناسان آن را ساختار – عامل در نظر میگیرند. به نظر من در دوران پیشامدرن چون تعداد عامل ها کم بوده و خود ارتباطشان با هم ساختار را تشکیل می داد، ما نیاز به ساختارهای فراتر و پیچیده تر نداشته ایم. در این دوران عاملین خود آمر رفتارها هم بودند. به همین دلیل هم امر به معروف در آن زمان پر رنگ بوده و کنترل اجتماعی رفتارها را به سمت بهینه اجتماعی سوق می داد. اما در دوران مدرن که رفتارها پیچیده شد، دیگر با آن مدل کنترل اجتماعی بهینه اجتماعی امکان پذیر نیست. حال در چنین شرایطی چه باید کرد؟
در اینجا دو جریان عمده اقتصادی، یعنی بازار آزاد و لیبرال ها، با جریان جمع گرا نظرات متفاوتی دارند. گروه اول معتقد است باید شرایط را به بازار واگذار کنیم تا خودش تعادل را ایجاد کند و ما را به سمت بهینه اجتماعی نزدیک کند. به عنوان مثال می گویند نظام عرضه و تقاضا قیمت عادلانه را خودش ایجاد کرده، و رقابت کیفیت کالا و ضمانتش را تأمین می کند. در نتیجه حقوق مصرف کننده هم رعایت می شود.
اما گروه دوم معتقدند دولت باید دخالت کند و حاکمیت متمرکز از بالا برنامه ریزی کرده و خودش ساختارها را با قواعد سخت به گونه ای تعریف کند که حقوق عمومی حفظ شود. مانند شوروی سابق که در آن قیمت هرچیزی را مشخص کرده و قوانین خیلی سفت و سخت برای این امر وضع کرده بودند.
  این دو دیدگاه هنوز به توافق و صلح نرسیده و اگر چه خیلی به هم نزدیک شده اند، ولی هنوز هریک طرفداران جدی دارند. البته گروه سومی هم وجود دارد که در مکانیسم های کنترل بخشی، به بخش سوم اقتصاد یعنی جامعه مدنی نظر دارد. یعنی نهادهای مدنی، NGOها، بخش های تعاونی و حتی خیریه را به عنوان یکی از مکانیسم های نظم بخشی و به تعادل رساندن جامعه، یا کنترل اجتماعی به شمار می آورد. البته این دیدگاه بیشتر در علوم اجتماعی وجود داشته و در علم اقتصاد خیلی پر رنگ نیست. چرا که اقتصاددانان می گویند مکانیسم های تولید و توزیع چندان با ساختارهای مدنی و خیریه تعریف نشده و بدون توجه به مباحث اقتصادی نمی توان این مسئله را حل کرد.
 
دیدگاه اسلام در این زمینه چیست؟
حدیثی از پیامبر(ص) است که می فرمایند قیمت ها را خدا تعیین کرده است و بازاری های ما هم تا همین دوران معاصر معتقد بودند که اسلام بازار را آزاد گذاشته است. حجاز هم منطقه ای پر رفت و آمد تجاری بوده و پیامبر هم در حوزه تجاری ورود پیدا کرده بود. لذا به این مکانیسم آشنا بود. برخی هم کتاب هایی در این زمینه نوشته اند که نظام اقتصادی اسلام نظام بازار آزاد را تأیید می کند. کما اینکه عده ای معتقدند مبانی فلسفی اسلام فردگرایی را تأیید کرده و اصالت را به فرد می دهد. و فردگرایی هم مبنای لیبرالیسم است.
اما در نقطه مقابل کسانی هم هستند که اصالت را به جمع می دهند و استناداتی را هم از آیات و روایات ذکر می کنند. به عنوان مثال خداوند در قرآن عذاب یا پاداش را به قوم می دهد. از این رو با همان نظام سوسیالیستی و اجتماعی همسو بوده برای دولت جایگاه بالایی قائلند. بنابراین در میان اندیشمندان اقتصاد اسلامی هم هنوز توافق چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. به مانند علم اقتصاد در دنیا، در رویکرد اسلامی هم رویکرد سومی هم وجود دارد که راه میانه را میان دولت و بازار اتخاذ می کند. اگرچه امروز برخی از اندیشمندان مسلمان در حوزه اقتصاد به جایگاه بخش سوم و تعاونی ها توجه ویژه ای نموده اند
ما چهار دهه است که نظام اسلامی تشکیل دادیم، اما به نظر می رسد که چندان در بحث حقوق مصرف کننده موفق نبوده ایم. علت این امر چیست؟ تفکر دولتی یا تفکر لیبرالیستی؟ یا عاملی دیگر موجب این وضعیت شده است؟
گفتیم که برخی از بازار و برخی از دولت صحبت می کنند، و گروهی هم راه میانه را در پیش می گیرند. اما امروزه در جهان ما از حکمرانی خوب و بازار خوب سخن می گوییم. یعنی بازار خوب در کنار حکمرانی خوب موجب بهینه شرایط اجتماعی می شود. بر همین اساس برخی در ایران معتقدند که ما با بازار وحشی و افسار گسیخته مواجه هستیم. به نظر من ما با هر دو مواجه هستیم. یعنی نه تنها دولت و بازار خوب نداریم، بلکه هم بازار وحشی و افسارگسیخته، و هم دولت غیر قابل کنترل داریم. لذا اگر بخواهیم به سمت کنترل اجتماعی بهینه حرکت کنیم باید هر دوی اینها در فرایند اصلاح نهادی اصلاح شوند.
اگر بخواهم مثالی بزنم در مورد حقوق مصرف کننده و عملکرد دولت، می توان به صنعت خودرو اشاره کرد که همه هم نسبت به آن انتقاد دارند. بخش عمده این صنعت در انحصار دولت است. و ما در عین حال با صنعتی مواجه هستیم که پاسخگو نبوده و اصلا شفاف نیست، هزینه آن هم با توجه به کیفیت خیلی بالاست. پس در نتیجه حقوق مصرف کننده در آن رعایت نمی شود. اکثراً هم دلیل آن را دولتی یا سیاسی بودن صنعت خودرو می دانند.
اما در بخش خصوصی و یا همان ساز و کار بازار آزاد هم وضع همین گونه است و صنایعی هم که غیر دولتی هستند حقوق مصرف کننده را رعایت نمی کنند. مثال این هم صنعت ساخت و ساز و مسکن است. مسکن در ایران تقریباً رقابتی بوده است (البته برخی می گویند دخالت دولت هم بوده است اما عمدتاً رقابتی و آزاد بوده است). باز هم اینجا حق مصرف کننده زیرپا گذاشته شده فارغ از تورم و افزایش قیمت و همواره کاهش کیفیت ساخت را داشته ایم. یعنی حتی اگر در بحث قیمت بگوییم سیاست های دولت تأثیر دارد، ولی کیفیت ساخت و ساز که دیگر بحث رقابتی اما ما می بینیم که وضعیت در آنجا نیز چندان رضایت بخش نیست. بنابراین ما بلا شک شکست بازار را هم داشته ایم و هر سال هم این موضوع بدتر می شود.
لذا اگر می خواهیم حقوق مصرف کننده رعایت شود هم باید دولت غیر قابل کنترل را به دولت متعادل و خوب تبدیل کنیم و هم باید بازار وحشی و افسار گسیخته را متحول کنیم.
 
از کجا باید شروع کرد؟ فکر نمی کنید که اصلاح باید از دولت اتفاق بیافتد؟
خیلی ها معتقدند که دولت نهادِ نهادساز است. لذا دولت است که باید ساختار و سازو کاری را به وجود بیاورد که نهادهای فراگیر را ایجاد کند. اما بسیاری در مورد ایران معتقدند که نمی شود به دولت امید داشت که این کار را بکند و باید فکر دیگری کرد...
 
یعنی همان بخش سوم اقتصاد؟
بله . من هم فکر می کنم که ما نیاز داریم به سراغ جامعه مدنی برویم و با انجام مطالبات از سوی جامعه مدنی تغییرات به صورت آرام و عمیق رخ دهد. الان در کشور ما حقوق مصرف کننده دارد پایمال می شود که این کاملا با ادبیات اسلامی در تضاد است. راهکار آن هم دیگر توصیه و نصیحت و یا گوشزد کردن موضوعات شرعی و اخلاقی نیست. بلکه نیاز به ساختارهایی برای کنترل اجتماعی است. این کنترل اجتماعی از کجاها باید نشئت بگیرد. یا از دولت و یا از بازار. از این رو باید با پشتوانه جامعه مدنی به سمت راهکار بینابینی، یعنی دو تا خوب حرکت کنیم. این جامعه مدنی هم بیش از هرچیز نیاز به انسجام و رسانه دارد.
 
به نظر می رسد که مردم جامعه ما و به خصوص قشر مذهبی و معتقد، هنوز انتظار را از نظام و دولت دارد. و حضور خود مردم و ایجاد حرکت های اجتماعی و مردمی چندان در جامعه مذهبی ما جایی پیدا نکرده است. چظور باید این فکر و فرهنگ را در جامعه دیندار (چه در میان نخبگان و چه مردم) جا انداخت که باید خود دست به کار شده و با تشکیل گروه ها و نهادهای مدنی وضعیت را به سمت صلاح حرکت دهند؟
به نظر من اولین اتفاق در جامعه دیندار پذیرش این تحولی است که در نظام های کنترل اجتماعی روی داده است. جامعه دیندار ما هنوز تصورش این است که با همان رویکردی که اول فقه و بعد تجارت، و با همان رویکرد وظیفه گرایانه و یادآوری این وظایف می تواند کنترل اجتماعی را به وجود آورد. هنوز بسیاری از جامعه دینداران ما تصور می کنند که مردم از روی نا آگاهی حقوق مصرف کننده را تضعیف می کنند پس باید به آنها این مهم را گوش زد نمود.
در حالی که در دوران معاصر مسائل و موضوعات خیلی پیچیده تر و سخت تر شده است. با گفتن اینکه ربا نخوریم مشکل حل نمی شود. ما باید این موضوع را درک کنیم که حتی در سیاست گذاری فرهنگی باید به سمت طراحی ساز و کار حرکت کنیم در امور اقتصادی که بدیهی است که افراد به دنبال منافع شخص هستند باید به سمت طراحی ساز و کار با توجه به منافع اشخاص و رفع تعارض این منافع به سمت بهینه اجتماعی حرکت کنیم. این موضوع چون درک نشده است هنوز با همان نسخه قدیمی رفتار می کنیم. بنابراین اولین مرحله تغییر نگاه دینداران و پذیرش این موضوع است که مدرنیسم محتوم بوده و منجر به تحولی شده که ما باید با درک این تحول عمل کنیم نباید ساده انگارانه موضوعات را ساده سازی کنیم. به نظر من در کشور ما هر دو طیف روشنفکر و سنتی ما موضوعات را ساده دیده و جامعه انسانی و اتفاقات آن را ساده انگارانه تحلیل می کنند.
بنابراین بخش دیندار ما برای اصلاح باید به سمت راهکارهای ایجابی حرکت کند و به دنبال ارائه مدل و ساختار برای حل تعارض و رفع مشکلات برای توجه به حقوق مصرف کننده باشد. البته خوشبختانه در اقتصاد اسلامی برخی از اساتید به جد ورود پیدا کرده و راهکارهای عملیاتی مبتنی بر نهادسازی ارائه کرده اند. مثلا در قم روش جایگزین اقتصادهای تعاونی پیشنهاد شده که شاید با تقویت آن می توان کنترل اجتماعی را به وجود آورد.
متأسفانه همیشه گفته می شود که تعاونی های مصرف در ایران شکست خورده اند. اما باید دقیق تر به این موضوع نگاه کرد. مثلاً تعاونی های مسکن ادارات در دوره ای موجب خانه دار شدن بخش عمده ای از جامعه شدند. آن هم خانه دار شدن با کیفیتی مناسب. یعنی تعاونی های مسکن در اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد واقعاً نقش جدی و مؤثری در رونق ساخت و ساز و خانه دار کردن مردم داشتند. و این نشان می دهد که این مکانیسم کارا بوده است. به خصوص اگر این دوره را با دوره ای که بساز و بفروش ها ساخت و ساز راه انداختند مقایسه کنیم می بینیم که خیلی موفق بوده است.
لذا منی که دغدغه دینداری دارم نباید اینقدر ساده انگارانه فکر کنم که مثلاً پولی به جوان ها بدهیم که مشکل ازدواجشان حل شود یا توصیه کنم که حقوق مصرف کننده را رعایت کنید. بلکه باید به آن ساختارهایی فکر کنم که در جهان پیچیده امروز برای رفع معضلات نیاز است.
اجازه بدهید بحث را با این موضوع به پایان برسانم. امروزه اخلاق کسب و کار یک ادبیات متعارفی در جهان دارد. برخی از متفکرین غربی هم معتقدند که در نبود یک رویکرد معنوی نمی توان این موضوع را محقق کرد. یعنی اگر جهان را فقط مادی ببنیم این اخلاق کاربردی محقق نمی شود. البته اخلاق هم نه به معنای حقوق، بلکه به معنای کوچتر بودن مأذونات من نسبت به مقدوراتم. یعنی اگر کسی برای جذب مشتری جنسی را با کیفیت خوب ارائه می دهد این به معنای عمل اخلاقی نیست؛ بلکه منافع است. بلکه اخلاق جایی است که فردی می تواند سر دیگری را کلاه بگذارد، ولی این کار را نمی کند. حال متفکرین دیگر به این نتیجه رسیده اند که برای تحقق این امر ما نیازمند حداقل یک معنویت سبکی هستیم. یعنی حداقل معتقد باشیم که جهان پاسخگو است و اگر خوبی کنیم خوبی می بینیم، و اگر بدی کنیم آن بدی به خودمان باز می گردد.
اما شما می بینید امروزه متأسفانه اگرچه ما مسلمان و شیعه بوده و به خدا و معاد اعتقاد داریم اما متأسفانه به گونه ای رفتار می کنیم که انگار در کشور ما همین حداقل معنویت هم وجود ندارد. چرا که به نظر رعایت رفتار مناسب احتمالاً بیشتر از آنکه متاثر از اعتقادات و باورهای ما باشد متاثر از سازوکار ها و ساختارهای اجتماعی است. به قول برخی از اقتصاددانان اگر نهادهای اجتماعی بیشترین پاداش را به دزد دریایی بدهد همه ما دزد دریایی خواهیم شد.