به گزارش خبرگزاری رضوی؛ کمیسیون امور دینی مجلس نمایندگان مصر در حالی به بررسی لایحه «صدور فتوا» پرداخته که تعیین نهاد اصلی صدور فتوا و این که کدام نهاد حق صدور فتوا را دارد، با واکنش هیئت علمای ارشد الازهر و وزارت اوقاف مصر مواجه شده است.
 توجیه هیئت علمای ارشد الازهر این است که وزرات اوقاف یک نهاد اجرایی و نه علمی است و نباید اقدام به صدور فتوا کند، این در حالی است که وزرات اوقاف می‌گوید که این وزارت‌خانه بر انجام وظایف علما و انجام امور دینی و ملی ائمه جماعات به طور کامل نظارت دارد که از جمله این امور، اعطای حق  صدور فتوا در امور شرعی است تا به این ترتیب به دین و کشور خدمت کنند.
الجندی، عضو هیئت علمای ارشد الازهر، در این باره گفت: هدف از این درخواست، کنارگذاشتن امامان وزارت اوقاف نیست، بلکه هدف این است که حق صدور فتوا در مسائل مهم مانند اجرای حدود شرعی و طلاق به هیئت عالی علمای الأزهر، دارالافتاء و مرکز تحقیقات اسلامی الازهر ارجاع داده شود و ائمه جماعات وزارت اوقاف در مساجد و روستاها به صدور فتوا در امور روزانه و ساده بسنده کنند، اما در مسائل و امور مهم و سرنوشت‌ساز، خطا و اشتباه در آن قابل چشم‌پوشی نیست.
وی اضافه کرد: اختلاف میان این هیئت و ائمه وزارت اوقاف مصر تنها در دیدگاه‌ها و نقطه‌نظر است و هر کدام از این دو مؤسسه هدف مشترکی دارند و هدف هر دو خدمت به کشور و هموطنان و رعایت مصالح دین اسلام است.