خبرگزاری رضوی 21 مهر 1400 ساعت 16:22 https://www.razavi.news/fa/news/79246/ضرورت-تسریع-دستگاه-های-اجرایی-مازندران-پرداخت-اجاره-معوق-موقوفات -------------------------------------------------- رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: عنوان : ضرورت تسریع دستگاه‌های اجرایی مازندران در پرداخت اجاره معوق موقوفات -------------------------------------------------- ساری - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی در ترویج فرهنگ وقف و پرداخت اجور معوق موقوفات اقدام کنند. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت‌الاسلام صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، تحقق عدالت را در گرو اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضایی دانست و افزود: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضایی را می‌طلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.  وی تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضایی توسط نهاد‌های مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و افزود: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.   رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت جایگاه وقف اشاره و تصریح کرد: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ لذا پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امورخیریه بویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم می‌کند.  اکبری با بیان اینکه پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان مازندران شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های موقوفه تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی بموقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.  وی بر لزوم دقت در انعقاد قرارداد‌های حقوقی بین سازمان‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قرارداد‌ها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.