یادداشت؛
نگاه حقوق بگیران به مجلس!
اگرچه این روزها همه اقشار مردم نیم نگاهی به تصمیمات مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۹ دارند تا ببینند تورم زایی بودجه سال آینده چه میزان سفره آنها را کوچکتر خواهد کرد،اما حقوق بگیران که با درآمدی ثابت معیشت خود را تامین می کنندبطور ویژه و البته با نگرانی مصوبات بودجه ای مجلس را رصد می کنند.
اندازه سفره سال آینده بخشی از حقوق بگیران شامل ؛کارمندان و بازنشستگان کشوری بطورمستقیم وبخش دیگری شامل؛کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بطور غیر مستقیم تحت تاثیر تصمیم مجلس است.میزان افزایش حقوق اگر حداقل معادل نرخ تورم باشد سرعت ریزش حقوق بگیران به دهکهای پایین تررا کاهش می دهد، ولی متاسفانه وبطور سنواتی همواره افزایش حقوق بطور معناداری با نرخ تورم فاصله داشته است.
بررسی الزامات قانونی افزایش حقوق معادل تورم نشان می دهد که ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه وماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ونیزبند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت را مکلف می کند تا حقوق شاغلین وبازنشستگان را معادل نرخ تورم افزایش دهد، اما هرسه قانون دارای مهلت زمانی بوده و زمان اجرای آن سپری شده است.اگرچه دائمی نشدن این تکلیف در برنامه های توسعه ونیزعدم تمدید ماده مرتبط قانون خدمات کشوری توسط نمایندگان، پرسشی بدون پاسخ است، ولی اگر الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد الزامات اجتماعی و اقتصادی آن کاملاروشن است و عدم توجه به آن می تواند موجب ریزش بیشتری ازدهکهای متوسط جامعه به دهکهای محروم و آسیب پذیرشود.
میزان افزایش حقوق شاغلین وبازنشستگان کشوری دولت مبنای تصمیم شورای عالی کار وهیات دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است ولذا نگاه حقوق بگیران به مجلس فراگیرتر ودقیق تراز سایر اقشار مردم است .
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق با میزان تورم ۴۰ درصدی اعلام شده رسمی، فاصله جدی دارد ومی تواند سفره حقوق بگیران را کوچک وکوچکتر کندوبه تنگناهای معیشتی مردم وبه ویژه حقوق بگیران بیفزاید .
اگرچه رقم دقیقی از خط فقر ومیزان هزینه خانوار وجود ندارداما تاکنون ارقامی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان برای هزینه ماهیانه یک خانوار ۴نفره اعلام شده است که با متوسط حقوق کارمندان ،کارگران وبازنشستگان کشوری وتامین اجتماعی فاصله زیادی دارد.
شاید دولت ومخالفین افزایش حقوق معادل تورم ،از بالا بودن تعداد کارکنان وفربه بودن دولت _که پیش ازاین مانیزبدان پرداخته ایم _واعتبار مورد نیاز سخن بگویند.قبول است که دولت باید لاغر شود اماباید حقوق شاعلین وبازنشستگان متناسب با هزینه های زندگی تامین شودتا هم کارآیی وبهره وری آنان افزایش یابد وهم از میزان تخلفات ناشی از مشکلات معیشتی کاسته شود .
دراین میان وجود تبعیض وحقوقهای بالای برخی مقامات وصاحب منصبانکه به حقوقهای نجومی مشهور شد می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی شود.اخبار وگرارشها از برخی شرکت‌های دولتی _که متاسفانه اغلب آنها نیز زیان ده هستند _بسیار نگران کننده است. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از حقوق میلیاردی مدیران یک شرکت دولتی ونیز حقوق چند ده میلیونی برخی کارشناسان این شرکت سخن گفته است که اگر صحت داشته باشد یک فاجعه است .
افزایش حقوق معادل نرخ تورم وتوجه به واقعیت‌های معیشتی امروزبرای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران وجلوگیری ازکوچک شدن سفره آنان مطالبه بحق جامعه از نمایندگان مردم در مجلس است.
آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تنگناهای معیشتی ومطالبه بحق حقوق بگیران را درآخرین آزمون بودجه ای خود جدی خواهند گرفت؟
اندازه سفره سال آینده بخشی از حقوق بگیران شامل ؛کارمندان و بازنشستگان کشوری بطورمستقیم وبخش دیگری شامل؛کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بطور غیر مستقیم تحت تاثیر تصمیم مجلس است.میزان افزایش حقوق اگر حداقل معادل نرخ تورم باشد سرعت ریزش حقوق بگیران به دهکهای پایین تررا کاهش می دهد، ولی متاسفانه وبطور سنواتی همواره افزایش حقوق بطور معناداری با نرخ تورم فاصله داشته است.
بررسی الزامات قانونی افزایش حقوق معادل تورم نشان می دهد که ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه وماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ونیزبند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت را مکلف می کند تا حقوق شاغلین وبازنشستگان را معادل نرخ تورم افزایش دهد، اما هرسه قانون دارای مهلت زمانی بوده و زمان اجرای آن سپری شده است.اگرچه دائمی نشدن این تکلیف در برنامه های توسعه ونیزعدم تمدید ماده مرتبط قانون خدمات کشوری توسط نمایندگان، پرسشی بدون پاسخ است، ولی اگر الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد الزامات اجتماعی و اقتصادی آن کاملاروشن است و عدم توجه به آن می تواند موجب ریزش بیشتری ازدهکهای متوسط جامعه به دهکهای محروم و آسیب پذیرشود.
میزان افزایش حقوق شاغلین وبازنشستگان کشوری دولت مبنای تصمیم شورای عالی کار وهیات دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است ولذا نگاه حقوق بگیران به مجلس فراگیرتر ودقیق تراز سایر اقشار مردم است .
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق با میزان تورم ۴۰ درصدی اعلام شده رسمی، فاصله جدی دارد ومی تواند سفره حقوق بگیران را کوچک وکوچکتر کندوبه تنگناهای معیشتی مردم وبه ویژه حقوق بگیران بیفزاید .
اگرچه رقم دقیقی از خط فقر ومیزان هزینه خانوار وجود ندارداما تاکنون ارقامی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان برای هزینه ماهیانه یک خانوار ۴نفره اعلام شده است که با متوسط حقوق کارمندان ،کارگران وبازنشستگان کشوری وتامین اجتماعی فاصله زیادی دارد.
شاید دولت ومخالفین افزایش حقوق معادل تورم ،از بالا بودن تعداد کارکنان وفربه بودن دولت _که پیش ازاین مانیزبدان پرداخته ایم _واعتبار مورد نیاز سخن بگویند.قبول است که دولت باید لاغر شود اماباید حقوق شاعلین وبازنشستگان متناسب با هزینه های زندگی تامین شودتا هم کارآیی وبهره وری آنان افزایش یابد وهم از میزان تخلفات ناشی از مشکلات معیشتی کاسته شود .
دراین میان وجود تبعیض وحقوقهای بالای برخی مقامات وصاحب منصبانکه به حقوقهای نجومی مشهور شد می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی شود.اخبار وگرارشها از برخی شرکت‌های دولتی _که متاسفانه اغلب آنها نیز زیان ده هستند _بسیار نگران کننده است. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از حقوق میلیاردی مدیران یک شرکت دولتی ونیز حقوق چند ده میلیونی برخی کارشناسان این شرکت سخن گفته است که اگر صحت داشته باشد یک فاجعه است .
افزایش حقوق معادل نرخ تورم وتوجه به واقعیت‌های معیشتی امروزبرای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران وجلوگیری ازکوچک شدن سفره آنان مطالبه بحق جامعه از نمایندگان مردم در مجلس است.
آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تنگناهای معیشتی ومطالبه بحق حقوق بگیران را درآخرین آزمون بودجه ای خود جدی خواهند گرفت؟
