یادداشت اختصاصی؛
بی‌توجهی قانون جرائم رایانه‌ای به آسیب‌پذیری کودکان
دکتر منصوره فصیح/ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
اِعمال خشونت جنسی نسبت به کودکان به صورت‌های مختلف، مسأله‌ای جدی برای همه کشورهاست که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و فراملی است. خشونت جنسی عبارت است از درگیر نمودن کودک در فعالیت جنسی که وی آن را به صورت کامل درک نمی‌کند، در عین اینکه به دلیل عدم رشد عقلی و بدنی کودک، عنصر رضایت در این ناهنجاری مخدوش و عنصر اکراه و عنف در آن محرز است. این رفتار مذموم جنسی نسبت به کودکان در قالب‌های مختلفی اقسام اعمال منافی عفت و اخلاق همچون صنعت هرزهنگاری قابل بررسی است. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه فروش، فحشاء و هرزهنگاری کودکان در سال 2000 میلادی، هرزهنگاری را «هرگونه نمایش، مشارکت کودک در فعالیت جنسی به گونه‌ای واقعی و یا شبیه‌سازی‌شده، و یا نمایش اندام جنسی کودک با اهداف جنسی یا هر وسیله‌ای» تعریف کرده است.
این پدیده شوم امروزه به واسطه توسعه فضای ارتباطی وگسترش اینترنت شکل جدیدی به خود گرفته، دنیای مجازی با پنهان نگه داشتن هویت عاملان هرزهنگاری محیطی امن برای تهیه و پخش محتویات هرزه‌نگارانه و انتخاب کودکان قربانی ایجاد نموده و باعث افزایش دامنه فعالیت عاملان گردیده است.
اگر تا پیش از این افراد برای تهیۀ محتوای پورنوگرافی در قالب مجله، کتاب یا فیلم ناگزیر از مراجعه به فروشگاه‌های رسمی(در کشورهایی که عرضۀ محتوای هرزه‌نگارنه قانونی است) یا زیرزمینی(در کشورهایی مثل ایران که عرضۀ محتوای هرزه‌نگارانه غیرقانونی است) بودند، حال می‌توانند در منزل یا محل کارشان به‌سادگی و تنها از طریق دسترسی به شبکۀ جهانی اینترنت و بدون دیده شدن و شناخته‌شدن توسط دیگران به این نوع محتواها دسترسی داشته باشند. به عبارتی اینترنت نه‌تنها شرمساری ناشی از دیده‌شدن از سوی دیگران هنگام خرید فیلم یا مجله را از بین برده بلکه زحمت ترک خانه را نیز پشت سر گذاشته و حجم گسترده‌ای از این نوع محتوا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
مطابق با مادهی 34 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، کشورهای عضو متعهد هستند کلیهی اقدامات ملی، دوجانبه و چندجانبه مقتضی را برای پیشگیری از استثمار کودکان در فحشا و سایر مقاصد جنسی به ویژه تهیه مطالب هرزه‌نگارانه و مستهجن اتخاذ نمایند. در ماده 36 نیز به تعهد دولت‌های عضو برای محافظت از کودکان در برابر کلیه اشکال استثمار جنسی ازجمله هرزهنگاری اشاره شده است.
همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 ضمن ارائه تعریفی از هرزهنگاری کودک، ازکشورهای عضو خواسته است به منظور مبارزه با استثمار جنسی کودکان، هرزهنگاری کودکان را ممنوع اعلام نمایند و عاملان این جرم را به مجازات‌هایی متناسب با ماهیت خطرناک این جرم، محکوم نمایند. بر اساس ماده 3 این پروتکل کشورهای عضو، تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزهنگاری کودک را جرم‌انگاری خواهند نمود.
در قوانین داخلی ایران، اصطلاحی به نام هرزهنگاری وجود ندارد و قانونگذار در قوانین مختلف و با اتخاذ واژگانی چون «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، «مبتذل و یا مستهجن» در مصادیق مختلف متعرض هرزهنگاری شده است که از آن جمله می‌توان به فصل هجدهم قانون مجازات، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند» مصوب 1372 و 1386 اشاره نمود. علاوه بر پراکندگی قوانین در این موضوع، خلأ مشهود، عدم توجه قانونگذار به جایگاه کودکان در این جرم بوده است، چرا که تصریح و تلقی قانونگذار از قربانیان این جرایم در دو قانون مذکور تنها بر «زن و مرد» و نمایش برهنگی آنان بدون اشاره به مفعول قرار گرفتن کودکان نیز در این جرم بوده است.
متأسفانه این خلأقانونی در قوانین جدیدتر همچون قانون «جرایم رایانه‌ای» مصوب 1388 نیز تکرار شده و قانونگذار بدون توجه به آسیب‌پذیری کودک، در تبصره 1 و 4 ماده 14 این قانون، «مستهجن» را به معنی تصویر صورت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن و مرد باشد، تعبیر نموده است. در واقع قانون جرائم رایانه‌ای، هرزهنگاری را به‌طور مطلق بیان نموده و تفاوتی از لحاظ مجازات میان پورنوگرافی بزرگسالان و کودکان قائل نشده است؛ این در حالی است که پیش‌نویس قانون در مواد 15 و 16، پورنوگرافی کودکان و بزرگسالان را از هم تفکیک کرده بود.
به هر حال با توجه به ویژگی‌های دوره کودکی به جهت آسیب‌پذیری و حفظ کرامت ذاتی و حقوق بشری کودک و با توجه به اینکه در بسیاری از عرصه‌ها، ظرفیت‌های فناورانه از حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای صیانت از اخلاق و عفت عمومی سبقت گرفته‌اند به نوعی که امروزه شاهد بروز مقوله جرایم جنسی در فضای مجازی هستیم، می‌توان اذعان داشت که متأسفانه قوانین موجود از تضمین‌های شایسته جهت حمایت از کودکان برخوردار نیست. از سوی دیگر با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، و تصریح ماده 34 آن بر تعهد دولت‌های عضو بر تمهیدات لازم جهت پیشگیری از وقوع این ناهنجار، حساسیت‌های موجود می‌طلبد تا قانونگذار در این عرصه با حساسیت بیشتری همسو با قواعد بین‌المللی، ورود نماید.
