چرا سنتیها در مقابل عمل نکردن به سایر احکام دینی، قیام نمیکنند؟
اختصاصی/ نزاع «جواز نقد امام معصوم» و غفلت از مسئلهای «مهمتر»!
مصطفی دُرّی
اختصاصی/ چند روز پیش، رئیس محترم جمهور، در سخنانی، هیچ مسئولی را غیرقابل نقد ندانسته بود و در ادامه، در مقام تأکید بر مدعای خود، به نقدپذیری امامان معصوم نیز اشاره کرد. سخنان وی اما واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت؛ برخی آن را صحیح انگاشته و بر آن تأکید داشتند و پارهای که عمدتاً حوزویان سنتی بودند نیز بر نادرستی آن انگشت نهاده و حتی عضو محترم شورای نگهبان، تهدید به قیام علیه گوینده این سخنان کرد.
در این رابطه اما چند نکته به ذهن میرسد:
1. به لحاظ حقوق قانونی و شرعی، هیچ خدشهای در آزادی گوینده این سخنان در بیان مطالبش وجود ندارد. آزادی بیان تا آنجا در نصوص دینی پررنگ است که هیچ پیشوای دینی را به یاد نداریم که مخالفش را به صرف بیان نظرات متفاوت، تهدید به مرگ یا دعوت به خاموشی کند. آنچه از قرآن یاد گرفتهایم، طلب برهان و استدلال است[1] و بشارت به کسانی که میان سخنان متفاوت، بهترین آنها را برمیگزینند.[2] از یاد نبردهایم سخنان معلم شهید انقلاب را که معتقد به لزوم وجود کرسی در دانشگاهها برای مارکسیستها و لامذهبان بود و امام امت را که «تمام» کتب مطهری را دارای مطالب صحیح و آموزنده دانسته بود؛ کرسیهایی که روزی مارکسیستهای منکر خدا را در خود جای میداد اما امروز از پذیرش سخنان روحانیِ شیعه اثناعشری قائل به عصمت امامان که تنها نقد آنها را جایز میشمارد، ابا دارد. کرسی هم کرسیهای قدیم!
2. سخنان عضو محترم شورای نگهبان که تهدید به قیام حوزویان در صورت تکرار این سخنان میکند، واقعیت نگاه فقه سنتی به مقوله آزادی بیان است. ماجرا آشناست؛ طرفدار سرسخت امام و مطهری که تهدید به قیام علیه منتقد و مخالف میکند، همان معتقد به امامت امیرمؤمنان و امام صادق است که فتوا به قتل مرتد به صرف بازگشت از اسلام میدهد؛ انگارنهانگار که امام و مطهری، مارکسیستها را نیز در بیان افکارشان آزاد میدانستند و انگارنهانگار که امیرمؤمنان یارانش را از سبّ مخالفین بازمیداشت و جعفربنمحمد، ساعتها با ابنابیالعوجاء مادیگرا به بحث مینشست، بیآنکه توهین کند و تهدید نماید.
واقعیت این است: فقهای سنتی آزادی بیان را به رسمیت نمیشناسند، وگرنه پیش از این، باید در مقابل فیلترینگ هزاران سایت خبری و تحلیلی، تهدید به قیام میکردند و فیلتر کنندگان شبکههای اجتماعی را «بیسواد» میانگاشتند.
3. مشکل اما فقط به رسمیت شناختن آزادی بیان نیست؛ مسئله مهمتر، عدم توازن در مخالفتها و تهدیدهاست. اینکه فقیهی در مقابل حجم روزافزون فسادهای مالی و اداری که ترمز توسعه کشور و موجب بیاعتمادی مردم شده است سکوت میکند و یکباره در مقابل قول به جواز انتقاد از معصوم، لب به اعتراض و تهدید میگشاید، مشکلی بزرگتر را پیشرو میآورد. چگونه میشود که امام صادق (ع) ملاک مسلمانی را «صدق الحدیث» و «اداءالامانه» بدانند و آنگاه ما در مقابل دروغگوییهای واضح فلان مسئول فعلی و پیشین سکوت کرده و در مقابل اختلاسها سر در گریبان فروببریم و یکباره در مقابل نظریه جواز نقد معصوم توسط یک روحانی، تهدید به قیام نماییم؟
اگر بیان نظریه جواز انتقاد از معصوم، حکم قیام را دارد، پس انکار عصمت پیامبر در امور شخصی توسط شیخ صدوق و نفی علم غیب معصومین توسط شیخ مفید، چه مجازاتی را در پی خواهد داشت؟ آیا حوزویان معاصر این دو فقیه بزرگ شیعه، بابت عدم قیامشان در برابر بیان این دو نظریه، تقصیر کردهاند؟ آیا حکم به بیسوادی شیخ صدوق و مفید هم میتوان کرد؟ اگر اینها نیز بیسوادند، پس باسوادها چه کسانی هستند؟!
باری، مسئله مهمتر از آزادی بیان، ایجاد انحراف در رتبهبندی احکام دینی است. اینکه برای مقابله با گناه صغیرهی بدحجابی، گشت ویژه تعیین میشود ولی بانکهای رباخوار و جریمه دیرکرد بگیر، هر روز بر شعبههای خود اضافه میکنند، مشکلی بزرگتر از آزادی بیان است.
برگزاری تجمع برای ابراز مخالفت با نظریه جواز نقد معصوم، البته حق مخالفین است، اما مسئله نگرانکنندهتر، عدم برگزاری تجمع و راهپیمایی حوزویان و متدینین در مخالفت با وجود موارد فراوان رانتخواری، فساد، دروغگویی و رباخوری در جامعه اسلامی است.
تغییر در «رتبهبندی احکام دینی» و سیاست «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، آتشی است که شعلههای آن، سوزناکتر و خاموشی آن دشوارتر از ابراز یک نظریه در حوزه دین است، نظریهای که البته قرنها پیش شیخ صدوقها و مفیدها به بالاتر از آن نیز قائل شده بودند و کسی هم علیه آنها نشوریده بود.
4. سنت دیرینی است در میان سنتیان فقه، که مخالف را بیسواد بینگارند و سابقه تحصیلیاش را به سخره بگیرند. در خصوص علمیت مدعیِ «جواز انتقاد از معصوم» اما اگرچه اطلاع خاصی ندارم ولی بعید است در این دو سالی که از تأیید اجتهاد ایشان توسط شورای نگهبان میگذرد، نقصانی در علمیت وی رخ داده باشد. رمی به بیسوادی و عدم علمیت، هم مدتهاست که در محافل علمی دنیا عملی ناپسند شمرده میشود و هم اینکه ادعای مشابهی را از جانب طرف دیگر نزاع، ممکن میسازد. سزاوار نیست شاگردان «سنتی» پیشقراول علم و ادب، جعفربنمحمد (ع)، در زمره آخرین گروههای علمی باشند که این عادت ناپسند را ترک میکنند.
در این رابطه اما چند نکته به ذهن میرسد:
1. به لحاظ حقوق قانونی و شرعی، هیچ خدشهای در آزادی گوینده این سخنان در بیان مطالبش وجود ندارد. آزادی بیان تا آنجا در نصوص دینی پررنگ است که هیچ پیشوای دینی را به یاد نداریم که مخالفش را به صرف بیان نظرات متفاوت، تهدید به مرگ یا دعوت به خاموشی کند. آنچه از قرآن یاد گرفتهایم، طلب برهان و استدلال است[1] و بشارت به کسانی که میان سخنان متفاوت، بهترین آنها را برمیگزینند.[2] از یاد نبردهایم سخنان معلم شهید انقلاب را که معتقد به لزوم وجود کرسی در دانشگاهها
2. سخنان عضو محترم شورای نگهبان که تهدید به قیام حوزویان در صورت تکرار این سخنان میکند، واقعیت نگاه فقه سنتی به مقوله آزادی بیان است. ماجرا آشناست؛ طرفدار سرسخت امام و مطهری که تهدید به قیام علیه منتقد و مخالف میکند، همان معتقد به امامت امیرمؤمنان و امام صادق است که فتوا به قتل مرتد به صرف بازگشت از اسلام میدهد؛ انگارنهانگار که امام و مطهری، مارکسیستها را نیز در بیان افکارشان آزاد میدانستند و انگارنهانگار که امیرمؤمنان یارانش را از سبّ مخالفین بازمیداشت و جعفربنمحمد، ساعتها با ابنابیالعوجاء مادیگرا به بحث مینشست، بیآنکه توهین کند و تهدید نماید.
واقعیت
3. مشکل اما فقط به رسمیت شناختن آزادی بیان نیست؛ مسئله مهمتر، عدم توازن در مخالفتها و تهدیدهاست. اینکه فقیهی در مقابل حجم روزافزون فسادهای مالی و اداری که ترمز توسعه کشور و موجب بیاعتمادی مردم شده است سکوت میکند و یکباره در مقابل قول به جواز انتقاد از معصوم، لب به اعتراض و تهدید میگشاید، مشکلی بزرگتر را پیشرو میآورد. چگونه میشود که امام صادق (ع) ملاک مسلمانی را «صدق الحدیث» و «اداءالامانه» بدانند و آنگاه ما در مقابل دروغگوییهای واضح فلان مسئول فعلی و پیشین سکوت کرده و در مقابل اختلاسها سر در گریبان فروببریم و یکباره در مقابل نظریه جواز نقد معصوم توسط یک روحانی، تهدید به قیام نماییم؟
اگر بیان نظریه جواز انتقاد از معصوم، حکم قیام را دارد، پس انکار عصمت
باری، مسئله مهمتر از آزادی بیان، ایجاد انحراف در رتبهبندی احکام دینی است. اینکه برای مقابله با گناه صغیرهی بدحجابی، گشت ویژه تعیین میشود ولی بانکهای رباخوار و جریمه دیرکرد بگیر، هر روز بر شعبههای خود اضافه میکنند، مشکلی بزرگتر از آزادی بیان است.
برگزاری تجمع برای ابراز مخالفت با نظریه جواز نقد معصوم، البته حق مخالفین است، اما مسئله نگرانکنندهتر، عدم برگزاری تجمع و راهپیمایی حوزویان و متدینین در مخالفت با وجود موارد فراوان رانتخواری، فساد، دروغگویی و رباخوری در جامعه اسلامی است.
تغییر در «رتبهبندی احکام دینی» و سیاست «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، آتشی
4. سنت دیرینی است در میان سنتیان فقه، که مخالف را بیسواد بینگارند و سابقه تحصیلیاش را به سخره بگیرند. در خصوص علمیت مدعیِ «جواز انتقاد از معصوم» اما اگرچه اطلاع خاصی ندارم ولی بعید است در این دو سالی که از تأیید اجتهاد ایشان توسط شورای نگهبان میگذرد، نقصانی در علمیت وی رخ داده باشد. رمی به بیسوادی و عدم علمیت، هم مدتهاست که در محافل علمی دنیا عملی ناپسند شمرده میشود و هم اینکه ادعای مشابهی را از جانب طرف دیگر نزاع، ممکن میسازد. سزاوار نیست شاگردان «سنتی» پیشقراول علم و ادب، جعفربنمحمد (ع)، در زمره آخرین گروههای علمی باشند که این عادت ناپسند را ترک میکنند.