نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه سوت زنی توسط وزارت اقتصاد گفت: مجلس در حال تهیه قانونی جامع در این زمینه است و بنابراین سامانه وزارت اقتصاد تا قبل از اجرایی‌شدن قانون مجلس ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری رضوی، حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راه‌اندازی سامانه سوت زنی و اهدای پاداش تا یک میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد را یک اقدام مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز از یک سال قبل طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی درباره سوت زنی مطرح شد. این طرح بیش از ۳۵ ماده دارد و آماده ارجاع به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

وی درباره طرح مذکور توضیح داد و بیان کرد: قرار است مرکزی وجود داشته باشد که تمام پیام‌ها درباره فساد اقتصادی در آن مرکز جمع شود. این مرکز به قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری متصل خواهد بود. همچنین نهادهای مختلف دیگری همچون اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به آن دسترسی دارند و مشترکاً روی آن کار می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: هدف این است، کسی که گزارش فساد داده است و در واقع سوت زنی کرده است، از نظر امنیت تأمین شود و در نهایت جایزه‌ای به آن تعلق بگیرد.

وی درباره سامانه سوت زنی که توسط وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: بدون تردید این اقدام خوبی محسوب می‌شود و قابل‌تقدیر است؛ اما این سامانه تا قبل از اجرایی‌شدن قانون مجلس درباره سوت زنی است و پس از تأیید شورای نگهبان و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

نوروزی افزود: قانونی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته شده است، قانون بسیار جامع و منسجمی است و همه جوانب آن در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و همه کارشناسان و متخصصین فن در این زمینه نظر کارشناسی خود را ارائه داده‌اند و در نهایت یک قانون بسیار عالی تهیه شده است.

وی اشاره کرد: البته آنچه توسط وزیر اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه سوت زنی انجام شده است ذهن‌ها را تا زمان اجرای قانون مجلس آماده و دستگاه‌های اجرایی را با قانون مجلس در آینده همراه‌تر خواهد کرد. امید داریم این قانون بتواند یک برگ زرینی در حوزه حاکمیت اسلامی باشد.