ارائه آمارهای واقعی معضلات اجتماعی در جامعه شکننده است

به گزارش خبرگزاری رضوی، علی عباسی در نشیتی خبری با اشاره به اینکه شغل خبرنگاری بسیاری از رفتارهای اداری را تغییر می‌دهد، اظهار داشت: نقش خبرنگاری در اصلاح رفتارهای جامعه مؤثر است و با اصلاح سورفتارها، به سمت اجرای عدالت پیش خواهیم رفت.

وی همچنین با بیان اینکه هر پرونده ای که در پزشکی قانونی اتفاق می افتد درس زندگی است افزود: پزشکی قانونی متولی مرگ های غیرطبیعی است و تمام تلاش ما این است که کار مردم در کمترین زمان با دقت و سرعت انجام شود.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی به پزشکی قانونی استان ارجاع می‌شود افزود: ما در پزشکی قانونی مازندران خود را مقید به ارائه آمارهای واقعی می دانیم؛ اما از اعلام آمار واقعی خودکشی خودداری کرده،زیرا باعث افزایش خودکشی و التهاب جامعه می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ هزار مورد معاینه در پزشکی قانونی استان انجام شد که ۲هزار و ۱۹۹ مورد معاینه فوتی بوده است تصریح کرد: تمام ارجاعات سیستم پزشکی قانونی، قضایی است.

وی همچنین با اعلام اینکه در سه ماهه اول سال جدید ۱۳۲ نفر در جاده‌های مواصلاتی استان جان باختند اظهار داشت: بیشترین جان باختگان عابران پیاده با ۲۹ درصد و موتورسیکلت سواران نیز با ۲۹ درصد ،که در مجموع ۲۲ درصد زن و ۷۸ درصد مرد بودند و سه هزار و ۳۲۸ نفر هم مصدوم‌ شدند که در مقایسه با مدت مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است.

عباسی با اعلام اینکه ساری، بابل و آمل بیشترین فوتی تصادفات را داشته است گفت: شهرستان تنکابن در بحث جان باختگان ناشی از تصادف درون شهری با ۱۴ نفر بیشترین آمار سال گذشته رادر استان مازندران داشته است ،که در بحث برون شهری ۹ مورد فوتی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه سال گذشته ۱۰۱ نفر بر اثر حوادث کار فوت کردند که ۵۱ درصد بر اثر سقوط از بلندی بود، ورود و آموزش رعایت نکات ایمنی توسط اداره کار را در کاهش میزان مرگ در حین کار را موثر دانست.