خبرگزاری رضوی- حسین قربانی؛ ساماندهی یا آزادسازی سواحل مازندران از اقدامات و برنامه های همه دولت های نظام جمهوری اسلامی بوده که بخش تقویت شده آن که رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته مربوط به دولت های نهم و دهم بوده است.
در آن دوران به دستور رئیس جمهور وقت، در اقدامی جهادگونه با دستور به فرمانداران شهرهای ساحلی ایران، آزادسازی سواحل با هدف در اختیار قرار دادن مکان های دولتی به مردم عادی صورت گرفته است.
اگرچه این طرح از نقطه نظر ابتدایی بسیار هدفمند و موثر برای آحاد مردم بوده ولی آنچه در عمل مشاهده شده و یا اجرایی شده، مفهوم واقعی به خود نگرفته است.مازندران تنها استان شمالی کشور بوده که بیشتر از دو استان همچوار خود یعنی گلستان و گیلان دارای نوار ساحلی است. این استان با بیش از 340 کیلومتر ساحل دارای بیشترین ابنیه تفریحی و گردشگری در منطقه بوده که جز در برخی شهرهای این استان، موضوع آزادسازی و ساماندهی سواحل جدی گرفته شده است.
امر آزادسازی سواحل در دولت قبلی که کمرنگ شده بود با روی کار آمدن دولت آیت الله رئیسی پررنگ تر شده و استانداران فعلی استانهای شمالی و جنوبی یکی از رئوس برنامه های خود برای میزبانی از مسافران در بهار و تابستان آینده را به امر ساماندهی و سازماندهی سواحل اختصاص داده اند.
اگرچه در این سالهای اخیر توجه کمتری به موضوع آزادسازی سواحل شده، متاسفانه برخی تاسیسات گردشگری در دل نوار ساحلی بدون مجوز و با ارتباط و رانت بنا شده که دستور تخریب برخی از این امکنه از سوی دادستان های نقاط مختلف صادر شده است.

ایجاد شهرک های غیرقانونی
سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران که عمر مدیریتی وی در این استان به یک فصل هم نرسیده است در این باره به خبرنگار خبرگزاری رضوی گفت: 60 درصد ساحل مازندران بر اساس مصوبات رسمی در اختیار دستگاه هایی مانند شیلات و مراکز نظامی است.
وی افزود: دستگاه های دولت و قوه قضائیه نیز حدود 2 درصد از ساحل این استان را در اختیار دارند اما نهادهای دولتی، شهرک هایی را در اختیار گرفته اند و اقداماتی را در آنها انجام داده و توانسته اند بخش زیادی از سواحل ما را با عناوینی مانند آموزش و ... در اختیار بگیرند.
حسینی پور گفت: این شهرک ها غیر قانونی ایجاد شده است و بر اساس قانون هیچ نهاد دولتی نمی تواند در سواحل، مراکز رفاهی داشته باشد.

اجرای حکم خلع ید به منابع مالی نیاز دارد
محمد کریمی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه این اقدام آزادسازی سواحل از سال 86 آغاز شد افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال، هر ماه وضع سواحل این استان را بررسی و کنترل می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه سازمان منابع طبیعی برای اجرای حکم خلع ید به منابع مالی نیاز دارد اما این منابع تأمین نشده و کافی نیست بنابراین کار به کندی انجام می شود.
کریمی افزود: در شش ماهه نخست امسال برای آزادسازی سواحل مازندران 32 پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
به هر تقدیر علیرغم گفته های مسئولان امر، موضوع آزادسازی سواحل استان در بخش اعظمی از سواحل استان انجام شده ولی اصلی ترین موضوع برای تسهیل در رفاه عمومی مردم، موضوع ایجاد طرح های دریای مطلوب در سواحل است تا امکانات حداقلی برای مردم ایران در ایام تابستان و بهار آینده ایجاد شود.