۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۶
رئیس دیوان عالی کشور:

دسترسی مردم به ثبت اسناد رسمی آسان شود

دسترسی مردم به ثبت اسناد رسمی آسان شود
به گزارش خبرگزاری رضوی،از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم روز سه شنبه با حضور در سازمان ثبت اسناد رسمی در سمینار توسعه اسناد رسمی که به همت این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه راه پیشگیری از وقوع جرم ثبت اسناد رسمی و سوق دادن عموم جامعه به ثبت اسناد است، افزود: توسعه اسناد رسمی به چند وجه متصور است؛ از نظر فیزیکی به گونه ای آسان و سهل الوصول باشد. به عنوان مثال فردی که می خواهد ثبت سند رسمی داشته باشد با مشکلات متعددی اعم از معطلی و گره‌های اداری روبروست و باید کاری کرد که دسترسی مردم از نظر فیزیکی برای ثبت اسناد آسان باشد و نهایتا فرد در زمان کوتاهی ثبت سند خود را به صورت قانونی و رسمی انجام دهد.
وی با بیان اینکه توسعه اسناد رسمی از جهت معنوی نیز متصور است، بیان داشت: می توانیم راهکاری ارائه بدهیم که مردم اسناد را با سهولت ثبت کنند به عنوان مثال برای تقسیم ارث، تقسیم اموال یا صلح و مواردی از این دست که بین مردم رایج است به راحتی افراد اطلاعات را از منازل خود در سامانه ای ثبت کنند اما متاسفانه به علت عدم وجود چنین سیستمی که به صورت رسمی باشد، مشکلات بسیار و پرونده های قضایی متعددی تشکیل شده و می شود.
مرتضوی مقدم گفت: هرقدر که در سازمان ثبت نسبت به تسهیل ثبت اسناد رسمی اقدام و از مقررات دست و پاگیر آن کاسته شود، اقبال عمومی مردم نسبت به این امر افزوده می شود و اینکه دوستان ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهکارهایی را در راستای کاهش هزینه و زمان مردم در ثبت اسناد ارائه دهند تا آحاد مردم به این امر ترغیب شده و حتی از داخل منزل با دسترسی به سامانه های ثبتی با سهولت بسیار اسناد خود را ثبت کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این مسئله که اسناد عادی را در شرایط فعلی نمی توان نادیده گرفت زیرا مدرک محکمه پسند است، افزودند: مشکلات بسیاری در راستای جعل اسناد وجود دارد و امیدواریم که در خصوص توسعه کارگروه هایی برای رفع این مشکل و کاهش هزینه و زمان درباره ثبت اسناد ایجاد شود و اگر این موضوع حل شود بخش عمده ای از پرونده های دستگاه قضایی کاسته می شود.
وی خاطرنشان کرد: محاکم تا جایی که امکان دارد توجه و استناد خود را به اسناد رسمی معطوف می کنند مگر در زمانی که اسناد رسمی در آن مقوله مورد بحث وجود نداشته باشد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم به اسناد عادی رجوع می شود.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه یکی از معضلات بزرگ ما در دستگاه قضایی چندگانگی عملکرد ثبت اسناد است، گفت: به عنوان نمونه برای ارائه گواهی عدم حضور برخی دفاتر آن را ارائه می کنند و برخی دیگر خیر و این خلاء قانونی وجود دارد که دفاتر ثبت می توانند گواهی را بدهند و نسبت به این موضوع اقدام قانونی را انجام نمی دهند و باید برای آن فکری کرد زیرا در قراردادها و قولنامه هایی که بین طرفین تنظیم می شود و پرونده های قضایی بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: بنابر این دوستان ما کاری کنند که مردم از سازمان ثبت حمایت کنند و  بهترین و معتبرترین مرجع اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که اعتبار و جایگاه آن به صراحت در قانون تعریف شده و قانون آن را به عنوان یک مرجع رسمی می شناسد.
در ادامه این سمینار که با حضور دکتر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، دکتر عباس کریمی رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بیان مسائل فنی در باب توسعه ثبت اسناد رسمی و چگونگی کیفیت و اعتبار آن پرداختند.
 
کد مطلب ۸۴۸۸۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما