خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت لوازم خانگی
خبرگزاری رضوی- ملیحه رفیع طلب؛ در مدت اخیر شاهد هستیم که هرچقدر قدرت خرید مردم کاهش می یابد به موازات آن قیمت اقلام مختلف از نان و گوشت و مرغ و میوه گرفته تا پوشاک و لوازم خانگی و ادوات ماشین افزایش می یابد و کورس قیمت ها را اگر دیر زمانی در برخی اجناس می دیدیم حالا دیگر اینطور نیست و با بالارفتن یک کالا کالاهای دیگر هم همین وضع را پیدا می کنند.
یکی از معضلاتی که این روزها به خصوص جوانان را درگیر کرده است تهیه لوازم خانگی است و همین تهیه انواع لوازم خانگی و برقی به نوعی سد برای آنها که قصد ازدواج و تشکیل زندگی دارند می باشد.از طرفی دولت جوانان را تشویق به ازدواج می کند اما از آنطرف هر چند وقت یک بار خبر افزایش لوازم خانگی و مسکن رسانه ای می شود. وقتی هم پای درددل جوانان می نشینی دلایل آنها برای عدم ترغیب به ازدواج کاملا منطقی است.
توان خرید لوازم خانگی ندارم
رضا ۳۱ ساله در همین زمینه به خبرگزاری رضوی می گوید: من در سن ازدواج هستم اما هزینه مسکن و سور و سات عروسی از یک طرف و تهیه یخچال و لباسشویی و دیگر ملزومات زندگی که قیمت هرکدام سر به فلک کشیده از تشکیل خانواده منصرفم کرده است.
دولت از حمایت کالای ایرانی نام می برد اما ای کاش قیمت کالاهای ایرانی طوری بود که لااقل با وام ازدواج ۷۰ میلیونی مان می توانستیم چند قلم کالا را تهیه کنیم.
مگر حقوق ماچقدر است که هم اجاره خانه را بپردازیم هم قبض آب و برق و تلفن هم قسط وام و خورد و خوراک؟
تاکید رهبر انقلاب بر کالای ایرانی
صحبت های جوانان در این راستا زیاد است و قیمت محصولات ایرانی همچنگی به دل نمی زند.قیمت ماشین لباسشویی ایرانی بعضا از 10میلیون تومان فراتر رفته است و یخچال داخلی هم قیمتهای 20تا 30میلیونی را تجربه میکند. هرچند قیمت محصولات خارجی خیلی بیشتر و تا ۱۲۰ میلیون تومان هم میرسد اما اگر نظارت ها و کیفیت محصولات ایرانی با قیمت پایین تر عرضه شود جوانان زیادی تشکیل خانواده می دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از حمایت از کالای ایرانی سخن گفته اند و حتی واردات کالاهای برقی و خانگی کره ای را ممنوع اعلام کردند تا از این طریق هم از ورود کالاهای با قیمتهای هنگفت جلوگیری شود هم چرخ تولید با سر کار رفتن صدها جوان باانگیزه و کوشا و پرتلاش بچرخد و پیشرفت و توسعه حاصل شود.
افزایش تا ۱۲ درصدی
اما متاسفانه قیمت ها همچنان روند صعودی دارد.چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.
اکبر پازوکی از افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.
همچنین به گفته وی آبگرمکن و بخاری سایر کالاهایی هستند که در روزهای اخیر قیمت آنها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کردهاند، تصریح کرد: اکثر شرکتهایی که قیمت محصولات خود را افزایش دادند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعلام نکردند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار کشش گرانی ندارد.
پیشتر دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهادههای تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهادههای تولید متمرکز شود.
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها
اواخر آبان ماه جاری نیز دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مورد وضعیت قیمت محصولات لوازم خانگی توضیح داد: افزایش قیمت محصولات مربوط به سیاستهای درونبنگاهی میشود و هر بنگاهی میتواند با توجه به هزینههای خود درخواست افزایش قیمت بدهد، منتهی ما از طریق انجمن برای محصولات قدیمی درخواست افزایش قیمتی ارسال نکردهایم و تا پایان سال نیز ارسال نخواهیم کرد البته برای تعدادی از محصولات جدید که قبلاً قیمتگذاری نشده بودند، درخواست قیمت گذاری دادیم چرا که هر کالایی که عرضه میشود باید از قبل در سامانه ۱۲۴ ثبت شود.
به هر حال با توجه به افزایش هزینههای تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ تورم، هزینه حمل و نقل، مالیات و … افزایش قیمت اجتنابناپذیر است. تا زمانی که مؤلفههای کلان اقتصادی کشور اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که به صورت متعارف افزایش قیمتی رخ ندهد. باید مواد اولیه و … به صورت متعارف برای تولیدکننده تأمین شود تا تولیدکننده نیز با درصد سود متعارفی که مورد تائید سازمان حمایت است، محصول را ارائه کند؛ سرکوب قیمتی به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نیست. سیاست سرکوب قیمت، سیگنالی برای عدم فعالیت بخشهای تولیدی است و میتواند خلاقیت را در تولید از بین ببرد. شاید این سیاست در کوتاهمدت اثرگذار باشد اما در درازمدت به نفع هیچکس نیست. از سوی دیگر، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بازار رکود حاکم است. دولت برای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باید اقدام به صدور کارتهای اعتباری کند.
یکی از معضلاتی که این روزها به خصوص جوانان را درگیر کرده است تهیه لوازم خانگی است و همین تهیه انواع لوازم خانگی و برقی به نوعی سد برای آنها که قصد ازدواج و تشکیل زندگی دارند می باشد.از طرفی دولت جوانان را تشویق به ازدواج می کند اما از آنطرف هر چند وقت یک بار خبر افزایش لوازم خانگی و مسکن رسانه ای می شود. وقتی هم پای درددل جوانان می نشینی دلایل آنها برای عدم ترغیب به ازدواج کاملا منطقی است.
توان خرید لوازم خانگی ندارم
رضا ۳۱ ساله در همین زمینه به خبرگزاری رضوی می گوید: من در سن ازدواج هستم اما هزینه مسکن و سور و سات عروسی از یک طرف و تهیه یخچال و لباسشویی و دیگر ملزومات زندگی که قیمت هرکدام سر به فلک کشیده از تشکیل خانواده منصرفم کرده است.
دولت از حمایت کالای ایرانی نام می برد اما ای کاش قیمت کالاهای ایرانی طوری بود که لااقل با وام ازدواج ۷۰ میلیونی مان می توانستیم چند قلم کالا را تهیه کنیم.
مگر حقوق ماچقدر است که هم اجاره خانه را بپردازیم هم قبض آب و برق و تلفن هم قسط وام و خورد و خوراک؟
تاکید رهبر انقلاب بر کالای ایرانی
صحبت های جوانان در این راستا زیاد است و قیمت محصولات ایرانی همچنگی به دل نمی زند.قیمت ماشین لباسشویی ایرانی بعضا از 10میلیون تومان فراتر رفته است و یخچال داخلی هم قیمتهای 20تا 30میلیونی را تجربه میکند. هرچند قیمت محصولات خارجی خیلی بیشتر و تا ۱۲۰ میلیون تومان هم میرسد اما اگر نظارت ها و کیفیت محصولات ایرانی با قیمت پایین تر عرضه شود جوانان زیادی تشکیل خانواده می دهند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از حمایت از کالای ایرانی سخن گفته اند و حتی واردات کالاهای برقی و خانگی کره ای را ممنوع اعلام کردند تا از این طریق هم از ورود کالاهای با قیمتهای هنگفت جلوگیری شود هم چرخ تولید با سر کار رفتن صدها جوان باانگیزه و کوشا و پرتلاش بچرخد و پیشرفت و توسعه حاصل شود.
افزایش تا ۱۲ درصدی
اما متاسفانه قیمت ها همچنان روند صعودی دارد.چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.
اکبر پازوکی از افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بوده و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی افزایش نیافته است.
همچنین به گفته وی آبگرمکن و بخاری سایر کالاهایی هستند که در روزهای اخیر قیمت آنها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شرکتهای تولیدکننده مدعی هستند مجوز افزایش قیمت دریافت کردهاند، تصریح کرد: اکثر شرکتهایی که قیمت محصولات خود را افزایش دادند، هنوز به فروشندگان لیست قیمت اعلام نکردند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازار کشش گرانی ندارد.
پیشتر دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهادههای تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهادههای تولید متمرکز شود.
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها
اواخر آبان ماه جاری نیز دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مورد وضعیت قیمت محصولات لوازم خانگی توضیح داد: افزایش قیمت محصولات مربوط به سیاستهای درونبنگاهی میشود و هر بنگاهی میتواند با توجه به هزینههای خود درخواست افزایش قیمت بدهد، منتهی ما از طریق انجمن برای محصولات قدیمی درخواست افزایش قیمتی ارسال نکردهایم و تا پایان سال نیز ارسال نخواهیم کرد البته برای تعدادی از محصولات جدید که قبلاً قیمتگذاری نشده بودند، درخواست قیمت گذاری دادیم چرا که هر کالایی که عرضه میشود باید از قبل در سامانه ۱۲۴ ثبت شود.
به هر حال با توجه به افزایش هزینههای تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ تورم، هزینه حمل و نقل، مالیات و … افزایش قیمت اجتنابناپذیر است. تا زمانی که مؤلفههای کلان اقتصادی کشور اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که به صورت متعارف افزایش قیمتی رخ ندهد. باید مواد اولیه و … به صورت متعارف برای تولیدکننده تأمین شود تا تولیدکننده نیز با درصد سود متعارفی که مورد تائید سازمان حمایت است، محصول را ارائه کند؛ سرکوب قیمتی به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نیست. سیاست سرکوب قیمت، سیگنالی برای عدم فعالیت بخشهای تولیدی است و میتواند خلاقیت را در تولید از بین ببرد. شاید این سیاست در کوتاهمدت اثرگذار باشد اما در درازمدت به نفع هیچکس نیست. از سوی دیگر، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بازار رکود حاکم است. دولت برای حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باید اقدام به صدور کارتهای اعتباری کند.