خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
خم شدن کمر مردم زیر مشکلات اقتصادی
خبرگزاری رضوی- زهرا رفعتی؛ مدتی است که دیگر از سفره های پر رونق و رنگ و لعاب بسیاری از خانواده ها به جز قشر کمی، خبری نیست. اوضاع زندگی و امرار معاش همان مصداق صورت را با سیلی سرخ نگاه داشتن است. سبدهای خرید مثل گذشته پرو پیمان نیست و اگر یک خانواده ۴ نفره بتوانند در یک ماه از پس نیازهای اولیه خود برآیند انگار شاخ گول را شکسته اند.
صحبت خبرنگاران خبرگزاری رضوی با شهروندان مبین این موضوع است که هزینه خورد و خوراک و اجاره بها از توان بسیاری از مردم خارج شده و رشد بی رویه قیمت ها و نبود نظارت در بازار داد همه را درآورده است.
با چرخی در بازار هم متوجه می شویم قیمت ها به صورت ثانیه ای افزایش می یابد و وجود دلالان و سودجویان و متحکران هم قسمت بد ماجراست.
با روی کار آمدن دولت جدید هم با وجود دستورهای مکرر آیت الله رئیسی در خصوص تنظیم بازار انگار توفیقی در اصل ماجرا ایجاد نشده است و هر صنف و فروشنده ای با منطق خود بر روی اقلام قیمت می گذارد و اقدام به فروش کالا می کند نه براساس قانون. این عمل برخی فروشندگان بدون شک دلیل اصلی اش نبود نظارت ها و قانون گذاری در خصوص گران فروشی و کم فروشی است و اینکه می دانند نه جریمه ای می شوند نه مغازه شان پلمپ می شود.
هرچند دولت اخیرا با راه اندازی سامانه بازرگام و ارسال مستقیم اجناس درب منزل مردم، با قیمت مصوب سعی در کنترل بازار کرده اما به راستی این موردچقدر تاثیرگذار بوده است؟
سامانه بازرگام یک سایت دولتی است که اقلامی مانند مرغ و تخم مرغ، میوه و خشکبار و... را به قیمت مصوب دولتی درب منزل تحویل می دهند و هزینه پیک هم دریافت نمی کنند.
راه اندازی این سایت می تواند کمکی خوبی به خانوارها بکند اما این اوضاع درهم و برهم و بدون نظارت بازار نیاز به ریشه یابی و حل مشکلات اساسی دارد.در چند وقت اخیر شاهد هستیم که ارزش پول ملی تا چه حد پایین آمده است.
براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش هزار تومان درسال ۱۳۶۸ درسال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان رسیده است و ارزش یک میلیون تومان درسال ۶۸ به ۲۶۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قدرت خرید هزار تومان سال ۶۸ برابر ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان در سال گذشته و قدرت خرید یک میلیون تومان سال ۶۸ معادل بیش از ۲۶۵ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد نرخ تورم چه تأثیری در قدرت خرید داشته است.
مقایسه نرخ ارز
از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، مقایسه نرخ ارز درسال ۶۸ و میزان رشد آن، گویای بخش دیگری از افت قدرت خرید مردم است. درحالی که نرخ دلار امریکا در سال ۱۳۶۸ معادل هزار و ۲۰۷ ریال (۱۲۰ تومان) بوده این نرخ در چندی پیش به ۲۴۹ هزار و ۷۴۰ ریال (۲۴ هزار و ۹۷۴ تومان) رسیده است که نشان دهنده رشد بیش از ۲۰ هزار درصدی نرخ ارز است به عبارت دیگر در این دوره زمانی نرخ دلار بیش از ۲۰۶ برابرشده است.
اما جدای از عواملی مانند نرخ ارز و تورم که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید دارد، تولید و درآمد ملی نیز روی دیگری از این شاخص را به تصویر می‌کشد. درواقع وقتی که تولید و درآمدهای حاصل ازآن به دلیل رشد نرخ تورم و فشارهای خارجی تحریم افت می‌کند، درمجموع درآمد ملی کاهش می‌یابد و روی درآمد ملی سرانه و سهم هر ایرانی ازاین درآمد اثرمی گذارد.
براساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب حداقل در یک دوره ۱۵ ساله، درآمد ملی ایرانیان هیچ تغییری نکرده است و نسبت به ابتدای دهه ۹۰، در حدود ۲۹ درصد افت کرده است. همچنین درسال ۱۳۹۸ درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت سال ۹۰، به ۴.۷ میلیون تومان رسیده است که در۱۶ سال اخیر افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
نرخ محرومیت چند است؟
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز ۱۳۹۹ به ۳۱.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوار‌های کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به این که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵ درصد در سال۹۲ به ۳۰ درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است.
رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر
در همین راستا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد اقتصاد گفته با بررسی آمارهای رشد اقتصادی اعم از مثبت یا منفی متوجه می شویم در طی ده سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده است به عبارت دیگر با رشدهای مثبت ومنفی که اتفاق افتاده، تقریبا صفر درصد افزایش رشد اقتصادی داشته ایم. با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی و ناکارآمدی ها و سوء تدبیرها به نظر نمی رسد که بتوانیم اقتصاد را به رشد ۸ درصدی برسانیم.
با بررسی آمارهای رشد اقتصادی اعم از مثبت یا منفی متوجه می شویم در طی ده سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده است به عبارت دیگر با رشدهای مثبت ومنفی که اتفاق افتاده، تقریبا صفر درصد افزایش رشد اقتصادی داشته ایم.
از سوی دیگر با توجه به بحرانهای ارزی و پولی، انتشار بی رویه حجم پول و افزایش نقدینگی که کشور در سال های گذشته مرتب با آن درگیر بوده و هر بار به شکلی بدان مبتلا شده انتظار می رفت که قدرت خرید مردم یا درآمد اشخاص نسبت به سطح عمومی قیمت ها به شدت کاهش بیابد و مردم را با چالش های بسیار بزرگی در تامین معیشت خود رو به رو کند. در بررسی شاخص قدرت خرید نسبت دستمزدها یا درآمد اشخاص وقتی بر سطح عمومی قیمت ها تقسیم می شود به راحتی می توان به جزییات کاهش قدرت خرید خانوارها و پریدن نان از سفره آنها دست یافت.
عامه مردم قدرت خرید ندارند
همچنین احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در ارتباط با بحران معیشت مردم به ایلنا گفته است: انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار یافت می‌شود، اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند، آن هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است. قدرت خرید گوشت به پایین‌ترین میزان در چند دهه‌ی اخیر رسیده است. صعود بی‌قاعده قیمت ارز از یکسو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریم‌های قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند. قیمت دلار بر اساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از دو برابر قیمت کنونی یعنی۵۷۰۰۰ تومان رسیده است.
صحبت خبرنگاران خبرگزاری رضوی با شهروندان مبین این موضوع است که هزینه خورد و خوراک و اجاره بها از توان بسیاری از مردم خارج شده و رشد بی رویه قیمت ها و نبود نظارت در بازار داد همه را درآورده است.
با چرخی در بازار هم متوجه می شویم قیمت ها به صورت ثانیه ای افزایش می یابد و وجود دلالان و سودجویان و متحکران هم قسمت بد ماجراست.
با روی کار آمدن دولت جدید هم با وجود دستورهای مکرر آیت الله رئیسی در خصوص تنظیم بازار انگار توفیقی در اصل ماجرا ایجاد نشده است و هر صنف و فروشنده ای با منطق خود بر روی اقلام قیمت می گذارد و اقدام به فروش کالا می کند نه براساس قانون. این عمل برخی فروشندگان بدون شک دلیل اصلی اش نبود نظارت ها و قانون گذاری در خصوص گران فروشی و کم فروشی است و اینکه می دانند نه جریمه ای می شوند نه مغازه شان پلمپ می شود.
هرچند دولت اخیرا با راه اندازی سامانه بازرگام و ارسال مستقیم اجناس درب منزل مردم، با قیمت مصوب سعی در کنترل بازار کرده اما به راستی این موردچقدر تاثیرگذار بوده است؟
سامانه بازرگام یک سایت دولتی است که اقلامی مانند مرغ و تخم مرغ، میوه و خشکبار و... را به قیمت مصوب دولتی درب منزل تحویل می دهند و هزینه پیک هم دریافت نمی کنند.
راه اندازی این سایت می تواند کمکی خوبی به خانوارها بکند اما این اوضاع درهم و برهم و بدون نظارت بازار نیاز به ریشه یابی و حل مشکلات اساسی دارد.در چند وقت اخیر شاهد هستیم که ارزش پول ملی تا چه حد پایین آمده است.
براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش هزار تومان درسال ۱۳۶۸ درسال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان رسیده است و ارزش یک میلیون تومان درسال ۶۸ به ۲۶۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قدرت خرید هزار تومان سال ۶۸ برابر ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۸۲ تومان در سال گذشته و قدرت خرید یک میلیون تومان سال ۶۸ معادل بیش از ۲۶۵ میلیون تومان سال ۱۳۹۹ است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد نرخ تورم چه تأثیری در قدرت خرید داشته است.
مقایسه نرخ ارز
از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، مقایسه نرخ ارز درسال ۶۸ و میزان رشد آن، گویای بخش دیگری از افت قدرت خرید مردم است. درحالی که نرخ دلار امریکا در سال ۱۳۶۸ معادل هزار و ۲۰۷ ریال (۱۲۰ تومان) بوده این نرخ در چندی پیش به ۲۴۹ هزار و ۷۴۰ ریال (۲۴ هزار و ۹۷۴ تومان) رسیده است که نشان دهنده رشد بیش از ۲۰ هزار درصدی نرخ ارز است به عبارت دیگر در این دوره زمانی نرخ دلار بیش از ۲۰۶ برابرشده است.
اما جدای از عواملی مانند نرخ ارز و تورم که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید دارد، تولید و درآمد ملی نیز روی دیگری از این شاخص را به تصویر می‌کشد. درواقع وقتی که تولید و درآمدهای حاصل ازآن به دلیل رشد نرخ تورم و فشارهای خارجی تحریم افت می‌کند، درمجموع درآمد ملی کاهش می‌یابد و روی درآمد ملی سرانه و سهم هر ایرانی ازاین درآمد اثرمی گذارد.
براساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب حداقل در یک دوره ۱۵ ساله، درآمد ملی ایرانیان هیچ تغییری نکرده است و نسبت به ابتدای دهه ۹۰، در حدود ۲۹ درصد افت کرده است. همچنین درسال ۱۳۹۸ درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت سال ۹۰، به ۴.۷ میلیون تومان رسیده است که در۱۶ سال اخیر افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
نرخ محرومیت چند است؟
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز ۱۳۹۹ به ۳۱.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوار‌های کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به این که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵ درصد در سال۹۲ به ۳۰ درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است.
رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر
در همین راستا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و استاد اقتصاد گفته با بررسی آمارهای رشد اقتصادی اعم از مثبت یا منفی متوجه می شویم در طی ده سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده است به عبارت دیگر با رشدهای مثبت ومنفی که اتفاق افتاده، تقریبا صفر درصد افزایش رشد اقتصادی داشته ایم. با توجه به مشکلات بزرگ اقتصادی و ناکارآمدی ها و سوء تدبیرها به نظر نمی رسد که بتوانیم اقتصاد را به رشد ۸ درصدی برسانیم.
با بررسی آمارهای رشد اقتصادی اعم از مثبت یا منفی متوجه می شویم در طی ده سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده است به عبارت دیگر با رشدهای مثبت ومنفی که اتفاق افتاده، تقریبا صفر درصد افزایش رشد اقتصادی داشته ایم.
از سوی دیگر با توجه به بحرانهای ارزی و پولی، انتشار بی رویه حجم پول و افزایش نقدینگی که کشور در سال های گذشته مرتب با آن درگیر بوده و هر بار به شکلی بدان مبتلا شده انتظار می رفت که قدرت خرید مردم یا درآمد اشخاص نسبت به سطح عمومی قیمت ها به شدت کاهش بیابد و مردم را با چالش های بسیار بزرگی در تامین معیشت خود رو به رو کند. در بررسی شاخص قدرت خرید نسبت دستمزدها یا درآمد اشخاص وقتی بر سطح عمومی قیمت ها تقسیم می شود به راحتی می توان به جزییات کاهش قدرت خرید خانوارها و پریدن نان از سفره آنها دست یافت.
عامه مردم قدرت خرید ندارند
همچنین احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در ارتباط با بحران معیشت مردم به ایلنا گفته است: انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار یافت می‌شود، اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده‌اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده‌اند، آن هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است. قدرت خرید گوشت به پایین‌ترین میزان در چند دهه‌ی اخیر رسیده است. صعود بی‌قاعده قیمت ارز از یکسو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریم‌های قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند. قیمت دلار بر اساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از دو برابر قیمت کنونی یعنی۵۷۰۰۰ تومان رسیده است.
