«مدنی» نماینده معاون اول رییس‌جمهور برای احیای واحدهای اقتصادی شد
به گزارش خبرگزاری رضوی،در حکم معاون اول رییس‌جمهور به مدنی تصریح شده که این انتصاب در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به‌هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی صورت گرفته است.
در این حکم اهم وظایف مدنی به شرح ذیل عنوان شده است:
۱. ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
۲. ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به‌هم‌رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در احیاء و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال.
۳. طراحی و پیاده‌سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
۴. طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان در تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به‌منظور ارتقاء بهره‌وری واحدهای اقتصادی.
۵. رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق الذکر و گزارش‌دهی دوره‌ای.
معاون اول رییس‌جمهور با موظف کردن تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده این حکم به همکاری و هماهنگی لازم با نماینده خود در امر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی در کشور، برای مدنی در انجام مسئولیت محوله در چارچوب اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی آرزوی موفقیت کرد.
مدیرعاملی بنیادهای برکت و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیریت شرکت گسترش انفورماتیک ایران، ریاست هیأت امنای دانشگاه جامع انفورماتیک ایران و گروه جهادی آل یاسین از جمله سوابق و مسئولیت‌های قبلی سید امیرحسین مدنی به‌شمار می‌رود.
در این حکم اهم وظایف مدنی به شرح ذیل عنوان شده است:
۱. ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
۲. ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به‌هم‌رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در احیاء و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال.
۳. طراحی و پیاده‌سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
۴. طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان در تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به‌منظور ارتقاء بهره‌وری واحدهای اقتصادی.
۵. رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق الذکر و گزارش‌دهی دوره‌ای.
معاون اول رییس‌جمهور با موظف کردن تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده این حکم به همکاری و هماهنگی لازم با نماینده خود در امر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی در کشور، برای مدنی در انجام مسئولیت محوله در چارچوب اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی آرزوی موفقیت کرد.
مدیرعاملی بنیادهای برکت و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیریت شرکت گسترش انفورماتیک ایران، ریاست هیأت امنای دانشگاه جامع انفورماتیک ایران و گروه جهادی آل یاسین از جمله سوابق و مسئولیت‌های قبلی سید امیرحسین مدنی به‌شمار می‌رود.
