رئیس کل دادگستری استان مازندران تأکید کرد:
تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی مازندران ضروری است
به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری با حضور در انبار‌های اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان روند نگهداری و تعیین تکلیف این اموال قرار گرفت.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت امروز به همراه دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط بازدیدی از انبارها داشتیم متاسفانه وضعیتی که مشاهده شد بسیار رنج آور بود برخی کالاها اعم سم وکود شیمیایی و موادغذایی ازسال 95 تاکنون وجود داشته و به دلیل کم توجهی‌ها بسیار وضعیت نگران کننده ای را شاهد بودیم.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام نارضایتی از نبود ثبات مدیریت وهمچنین شرایط نگهداری کالاها در انبارها متذکر شد: این مشکلات باید سریعا مورد پیگیری قرار گیرند و اموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند و دادستان مرکز استان نیز بعنوان مدعی العموم پیگیری این موضوع خواهد بود و دستگاههای ذیربط اعم ازتعزیرات حکومتی،محیط زیست وکانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاری های لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهند داشت.
وی با اعلام تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته های آینده برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است و باید در نگهداری وتعیین تکلیف آن اهتمام لازم وجود داشته باشند وهرگونه اهمال وسهل انگاری دراین زمینه جرم تلقی شده و دستگاه قضایی استان متخلفان وسهل انگاران امر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت امروز به همراه دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط بازدیدی از انبارها داشتیم متاسفانه وضعیتی که مشاهده شد بسیار رنج آور بود برخی کالاها اعم سم وکود شیمیایی و موادغذایی ازسال 95 تاکنون وجود داشته و به دلیل کم توجهی‌ها بسیار وضعیت نگران کننده ای را شاهد بودیم.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام نارضایتی از نبود ثبات مدیریت وهمچنین شرایط نگهداری کالاها در انبارها متذکر شد: این مشکلات باید سریعا مورد پیگیری قرار گیرند و اموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند و دادستان مرکز استان نیز بعنوان مدعی العموم پیگیری این موضوع خواهد بود و دستگاههای ذیربط اعم ازتعزیرات حکومتی،محیط زیست وکانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاری های لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهند داشت.
وی با اعلام تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته های آینده برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است و باید در نگهداری وتعیین تکلیف آن اهتمام لازم وجود داشته باشند وهرگونه اهمال وسهل انگاری دراین زمینه جرم تلقی شده و دستگاه قضایی استان متخلفان وسهل انگاران امر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
