رییس قوه قضائیه: در اهواز:
قوانین و مقررات کشور باید از پیوست عدالت برخوردار باشند
وی با بیان اینکه اعمال برخی محدودیتها به واسطه ارائه گزارشهای احتمالی در خصوص افراد(صاحبان کسب و کارها)، باعث تضعیف روند تولید و تداوم فعالیت های دربرگیرنده حوزه اشتغال میشود گفت: لازم است این موضوع با راهکارهای قانونی رفع شود تا ضمن انجام بررسیها، فعالیتهای اقتصادی نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران، بانکمحور است افزود: در این زمینه باید ساختارهای اجرایی و قانونی، آسیب شناسی شود تا در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری رشد اقتصادی محقق شود.
محسنیاژهای با اشاره مجدد به موضوع محدودیتهایی که برای صاحبان کسب و کارها ایجاد میشود گفت: به عنوان مثال، زمانی که به واسطه مشکلات بانکی و یا مالیاتی، فرد ممنوعالخروج میشود ممکن است وی از این اعمال محدودیت باخبر نشود که این موضوع چالشهای خاص خود را ایجاد
میکند.
محسنیاژهای افزود: اینافراد دارای روابط کاری، اقتصادی و فرهنگی متعددی هستند که اگر محدودیتی برای آنها ایجاد میشود باید از آن مطلع گردند.
وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز، حتی بعد از اینکه مشکل مربوط نیز برطرف میشود، محدودیتهای ایجاد شده پابرجا میماند و رفع آن(محدودیتها) علیرغم حل مشکل، زمانبر خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به برخی موازی کاری ها بین دستگاه قضایی و بخش های دولتی برای پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و گفت: ظرفیت لازم برای مشارکت و همکاری دادگستری و دولت جهت تصمیم گیری در خصوص موارد مربوط به فعالان اقتصادی وجود دارد که از جمله
آن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
رئیس قوه قضائیه یادآورد شد: این همکاری میتواند باعث جلوگیری از ورود پروندههای قضایی به دادگستریها شود.