تقویت اعتماد عمومی بسترساز اهداف انقلابی دولت است
به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت الاسلام سید مختار موسوی خرم روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: همین سرکشی ها و رفتن میان مردم و با صداقت پای درد دل آنها نشستن که به خوبی درمشی و رفتار و منش رئیس جمهوری دولت سیزدهم قرار گرفته مناسب‌ترین اقدام و راهبرد برای تعمیق و جلب اعتماد عمومی است.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این زمینه آنست که این حرکت ها و اقدام ها نباید تنها در راس دولت و شخص رئیس جمهوری خلاصه و محدود شود بلکه باید به عنوان یک منشور و اولویت اساسی نیز به همه زیرمجموعه ها و مسئولان محلی اعم از وزیر، استاندار، فرماندار و حتی بخشدار و سایر مدیریت ها نیز تعمیم داده شود.
امام جمعه لار گفت: این سرکشی ها و سفرهای استانی شخص رئیس جمهوری و بی واسطه با مردم سخن گفتن خود بهترین شاخص در کسب و تقویت اعتماد عمومی جامعه است.
وی تاکید کرد: البته باید سایر ارکان و زیرمجموعه های دولت با برنامه ریزی مناسب پیگیری مداوم و مستمر مشکلات مطرح شده در این سفرهای استانی را نیز در دستور و اولویت قرار دهند و چنانچه وعده ای در این سفرها برای رفع مشکل و چالش های فراروی مردم داده می شود قابلیت اجرایی نیز پیدا کند.
موسوی خرم همچنین به گسترش ، تقویت و تعمیق عدالت و مبارزه با تبعیض در ابعاد مختلف به عنوان یکی دیگر از اولویت های مهم دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز باید به گونه ای قابلیت اجرایی پیدا کند که برای مردم ملموس و مشهود باشد.
امام جمعه لار همچنین به اصلاح و حذف قوانین فسادزا به عنوان یکی دیگر از برنامه های مهم دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: چنانچه می بینیم برخی دستورالعمل ها و قوانین در برخی حوزه های مالی و یا بانک ها فسادزا ، تبعیض آور و برمبنای عدالت اجتماعی نیست باید به فوریت و با ارایه لایحه از سوی دولت این روزنه های فسادزا نیز رفع شود.
وی اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزهم را یک اقدام مناسب، انقلابی و در مسیر تحقق عدالت و شرط لازم تحقق دولت انقلابی دانست و افزود: اجرای بی کم و کاست قوانین ضد فساد و ضرورت شفاف سازی و برخورد قاطع با روزنه های فسادزا در درون دستگاه های اجرایی باید در دستور جدی قرار گیرد.
امام جمعه لار تصریح کرد: همچنین توجه به برخی امور و فوریت های خدمتی که حال مردم را خوب می کند به ویژه در مساله معیشت و توجه به مسایل اقتصادی و مبارزه بی امان با گرانی ها نیز باید جزو اولویت های اساسی دولت انقلابی و مردمی سیزدهم قرار گیرد.
وی گسترش و تعمیق نظارت ها بر امور اجرایی در ابعاد وسیع آن را نیز از دیگر اولویت ها و البته شاخص های اساسی در تقویت و بالابردن اعتماد عمومی جامعه به مسئولان و کارگزاران دانست و تاکید کرد: این مهم به خوبی در دستور کار دولت سیزدهم به ویژه شخص رئیس جمهوری قرار دارد.
امام جمعه لار از اهتمام جدی دولت سیزدهم به موضوع تزریق واکسن و اجرای برنامه ها و بسیج عمومی در این راستا و همچنین اجرای طرح شهید سلیمانی در ابعاد مختلف آن نیز قدردانی کرد.
شهرستان لارستان در ۳۷۸ کیلومتری جنوب شیراز واقع است.
وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این زمینه آنست که این حرکت ها و اقدام ها نباید تنها در راس دولت و شخص رئیس جمهوری خلاصه و محدود شود بلکه باید به عنوان یک منشور و اولویت اساسی نیز به همه زیرمجموعه ها و مسئولان محلی اعم از وزیر، استاندار، فرماندار و حتی بخشدار و سایر مدیریت ها نیز تعمیم داده شود.
امام جمعه لار گفت: این سرکشی ها و سفرهای استانی شخص رئیس جمهوری و بی واسطه با مردم سخن گفتن خود بهترین شاخص در کسب و تقویت اعتماد عمومی جامعه است.
وی تاکید کرد: البته باید سایر ارکان و زیرمجموعه های دولت با برنامه ریزی مناسب پیگیری مداوم و مستمر مشکلات مطرح شده در این سفرهای استانی را نیز در دستور و اولویت قرار دهند و چنانچه وعده ای در این سفرها برای رفع مشکل و چالش های فراروی مردم داده می شود قابلیت اجرایی نیز پیدا کند.
موسوی خرم همچنین به گسترش ، تقویت و تعمیق عدالت و مبارزه با تبعیض در ابعاد مختلف به عنوان یکی دیگر از اولویت های مهم دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز باید به گونه ای قابلیت اجرایی پیدا کند که برای مردم ملموس و مشهود باشد.
امام جمعه لار همچنین به اصلاح و حذف قوانین فسادزا به عنوان یکی دیگر از برنامه های مهم دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: چنانچه می بینیم برخی دستورالعمل ها و قوانین در برخی حوزه های مالی و یا بانک ها فسادزا ، تبعیض آور و برمبنای عدالت اجتماعی نیست باید به فوریت و با ارایه لایحه از سوی دولت این روزنه های فسادزا نیز رفع شود.
وی اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزهم را یک اقدام مناسب، انقلابی و در مسیر تحقق عدالت و شرط لازم تحقق دولت انقلابی دانست و افزود: اجرای بی کم و کاست قوانین ضد فساد و ضرورت شفاف سازی و برخورد قاطع با روزنه های فسادزا در درون دستگاه های اجرایی باید در دستور جدی قرار گیرد.
امام جمعه لار تصریح کرد: همچنین توجه به برخی امور و فوریت های خدمتی که حال مردم را خوب می کند به ویژه در مساله معیشت و توجه به مسایل اقتصادی و مبارزه بی امان با گرانی ها نیز باید جزو اولویت های اساسی دولت انقلابی و مردمی سیزدهم قرار گیرد.
وی گسترش و تعمیق نظارت ها بر امور اجرایی در ابعاد وسیع آن را نیز از دیگر اولویت ها و البته شاخص های اساسی در تقویت و بالابردن اعتماد عمومی جامعه به مسئولان و کارگزاران دانست و تاکید کرد: این مهم به خوبی در دستور کار دولت سیزدهم به ویژه شخص رئیس جمهوری قرار دارد.
امام جمعه لار از اهتمام جدی دولت سیزدهم به موضوع تزریق واکسن و اجرای برنامه ها و بسیج عمومی در این راستا و همچنین اجرای طرح شهید سلیمانی در ابعاد مختلف آن نیز قدردانی کرد.
شهرستان لارستان در ۳۷۸ کیلومتری جنوب شیراز واقع است.
