طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصويب شد
به گزارش خبرگزاری رضوی، طرح ساماندهي بازار خودرو از مجلس دهم کليد خورده بود اما شورای نگهبان اين طرح را به‌دليل عدم همسويي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتی رد کرد.
در مجلس يازدهم اين طرح به اصلاح رسيد و در ماده 4 آن تبصره‌هاي جديد درج شد تا براساس آن ساماندهي بازار خودرو با رعايت آنها امکان‌پذير شود.
فيروزي عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص جزئيات اصلاحي ماده 4 طرح ساماندهي بازار خودرو گفته است: ماده 4 داراي 4 تبصره است به‌نحوي که براساس آن هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به‌ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحرکه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام‌برقي يا دونيرويي (هيبريدي) و يا واردات خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي ب و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه‌ستاره ويا بالاتر برحسب گواهي‌هاي استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام نمايد.
فيروزي افزود: در تبصره يک اين ماده آمده است نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد شود همچنين سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يک بار توسط شوراي رقابت و براساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي مؤثر خودروي سواري طي يک سال گذشته تعيين مي‌شود.
وي ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است، ساير مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمين مي‌شود همچنين واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالاي قاچاق است.
با توجه به تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو در صحن علني مجلس اين طرح براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود که در صورت موافقت شورا اين طرح بايد از سوي وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.
در مجلس يازدهم اين طرح به اصلاح رسيد و در ماده 4 آن تبصره‌هاي جديد درج شد تا براساس آن ساماندهي بازار خودرو با رعايت آنها امکان‌پذير شود.
فيروزي عضو کميسيون صنايع مجلس در خصوص جزئيات اصلاحي ماده 4 طرح ساماندهي بازار خودرو گفته است: ماده 4 داراي 4 تبصره است به‌نحوي که براساس آن هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به‌ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحرکه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام‌برقي يا دونيرويي (هيبريدي) و يا واردات خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي ب و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه‌ستاره ويا بالاتر برحسب گواهي‌هاي استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام نمايد.
فيروزي افزود: در تبصره يک اين ماده آمده است نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد شود همچنين سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يک بار توسط شوراي رقابت و براساس ميزان کمبود عرضه نسبت به تقاضاي مؤثر خودروي سواري طي يک سال گذشته تعيين مي‌شود.
وي ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است، ساير مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمين مي‌شود همچنين واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالاي قاچاق است.
با توجه به تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو در صحن علني مجلس اين طرح براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود که در صورت موافقت شورا اين طرح بايد از سوي وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.
