پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اولویت پیگیری دستگاه قضایی مازندران است

به گزارش خبرگزاری رضوی، حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری در بازدید از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل کاهش اطاله دادرسی را نمونه شاخص تکریم مراجعین و مرتبطین به دستگاه قضایی استان دانست و اظهار داشت: با بهرمندی از زیرساخت‌های لازم دادرسی الکترونیکی و دادگاه مجازی دستگاه قضا به سمت ارائه خدمات بصورت مجازی بیش خواهد رفت که موجبات کاهش حداکثری اطاله دادرسی و پاسخگویی در اسرع وقت را فراهم می‌کند.
 
وی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بیت المال را از ماموریت‌های اولویت دار دستگاه قضایی استان برشمرده و افزود: با هرگونه تضییع حقوق عامه و بیت المال و تخریب و تجاوز به منابع ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برابر قوانین و مقررات برخورد لازم قانونی صورت خواهد گرفت.
 
اکبری، بررسی روزانه آمار زندانیان و توجه ویژه به پرونده‌های زندانی دار را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: قطعا ارفاقات قانونی شامل مجرمین خطرناک و سابقه دار و اشخاص هنجارشکنی که به نوعی مخل نظم و امنیت جامعه هستند؛ نخواهد شده و با این گونه جرائم دستگاه قضا با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
     
رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید ضمن گفت‌وگوی چهره به چهره با مراجعین و استماع مشکلات قضایی وی دستورات لازم قضایی را صادر و توصیه‌های لازم را در راستانی تکریم مراجعین به مسئولین قضایی شهرستان بابل داشتند.