خبرگزاری رضوی گزارش می دهد؛
اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت کلید رفع محرومیت
خبرگزاری رضوی-زهرا رفعتی؛ چند روز پیش بود که نرخ محرومیت ایران در سال ۹۹ منتشر شد و برای چندمین سال متوالی استان سیستان و بلوچستان با عدد ۶۲ در جایگاه نخست قرار گرفت.
خراسان شمالی، هرمزگان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، کردستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
هزینه هایی زندگی افزایش یافت
در اطلاعاتی که اواسط مردادماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان برای هر نفر در ماه اعلام شده بود که ۳۸ درصد بالاتر از خط فقر ۹۰۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ است.
همچنین داده‌های مربوط به شبکه الکترونیک پرداخت کارتی بانک مرکزی حاکی از این است که در سال ۹۹ و امسال، سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته است؛ یعنی خانوارها با آنکه درآمد ثابتی دارند مجبورند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری و خوراک کنند و رفاه آنها نسبت به قبل کمتر شده است.
بررسی نتایج حاصل از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار به ۲۳.۴ درصد رسیده که ۱.۳ درصد بیش از سال ۱۳۹۸ است.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار فاصله طبقاتی زیاد شده است. در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,۴٠٠۶ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠۱۴ افزایش نشان میدهد.
همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ۰.۰۰۵۱ افزایش دارد.
توزیع ناعادلانه ثروت
یکی از مهترین عوامل ایجاد فقر و محرومیت در استان های کشور عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات بر اساس ظرفیت های بومی و منطقه ای است که در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده و لابی های سیاسی باعث شده تا برخی زیرساخت ها که موجب خلق ثروت و اشتغال می شود بدون درنظر گرفتن ملزومات آن مناطق غیر مستعد ایجاد شود. نمونه بارز این موضوع ساخت مجتمع های فولادی در مناطق کم آب و کویری کشور است زیرا این تاسیسات نیاز به آب فراوان برای تولید محصول دارند و معمولا در کنار دریا استقرار می یابند و حال سر از کویرهای خشک و بی آب در آورده اند.
این مثال و دهها مورد مشابه باعث می شود تا امکانات به جای توزیع عادلانه در کشور معطوف به منطقه ای خاص شده و طبیعی است مردم ساکن در مناطق محروم برای ادامه زندگی و تامین نیازهای خود دست به مهاجرت زده و مشکلات بعدی ایجاد شود.
اجرای عدالت در عمل
در همین راستا دولت سیزدهم که چندروزی است کار خود را با گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس آغاز کرده است، تاکید ویژه برای توزیع عادلانه ثروت در کشور و ایجاد عدالت در همه بخش ها در کنار توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور دارد. رئیس جمهور در همین رابطه در جلسه اخیر هیئت دولت با تاکید بر رویکرد عدالت محوری گفته بود « باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است و اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند. بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد». این رویکرد دولت در مرحله اول در حد حرف باقی نماند و رئیسی با سفر به خوزستان و پیگیری رفع مشکلات چند دهه ای این استان از جمله حل مشکل فاضلاب خوزستان عملی شد و امیدهای زیادی را برای اجرای عدالت و رفع محرومیت در مردم ایجاد کرد.
امیدهایی که باید توسط وزرای دولت نیز با عمکرد صحیح هر روز پررنگ تر از گذشته شود تا نتیجه آن کاهش فقر و محرومیت در استان های کم برخوردار کشور باشد.
خراسان شمالی، هرمزگان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، کردستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص دادند.
هزینه هایی زندگی افزایش یافت
در اطلاعاتی که اواسط مردادماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، برآورد خط فقر متوسط کشوری برای سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان برای هر نفر در ماه اعلام شده بود که ۳۸ درصد بالاتر از خط فقر ۹۰۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ است.
همچنین داده‌های مربوط به شبکه الکترونیک پرداخت کارتی بانک مرکزی حاکی از این است که در سال ۹۹ و امسال، سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته است؛ یعنی خانوارها با آنکه درآمد ثابتی دارند مجبورند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای ضروری و خوراک کنند و رفاه آنها نسبت به قبل کمتر شده است.
بررسی نتایج حاصل از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار به ۲۳.۴ درصد رسیده که ۱.۳ درصد بیش از سال ۱۳۹۸ است.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار فاصله طبقاتی زیاد شده است. در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,۴٠٠۶ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠۱۴ افزایش نشان میدهد.
همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ۰.۰۰۵۱ افزایش دارد.
توزیع ناعادلانه ثروت
یکی از مهترین عوامل ایجاد فقر و محرومیت در استان های کشور عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات بر اساس ظرفیت های بومی و منطقه ای است که در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده و لابی های سیاسی باعث شده تا برخی زیرساخت ها که موجب خلق ثروت و اشتغال می شود بدون درنظر گرفتن ملزومات آن مناطق غیر مستعد ایجاد شود. نمونه بارز این موضوع ساخت مجتمع های فولادی در مناطق کم آب و کویری کشور است زیرا این تاسیسات نیاز به آب فراوان برای تولید محصول دارند و معمولا در کنار دریا استقرار می یابند و حال سر از کویرهای خشک و بی آب در آورده اند.
این مثال و دهها مورد مشابه باعث می شود تا امکانات به جای توزیع عادلانه در کشور معطوف به منطقه ای خاص شده و طبیعی است مردم ساکن در مناطق محروم برای ادامه زندگی و تامین نیازهای خود دست به مهاجرت زده و مشکلات بعدی ایجاد شود.
اجرای عدالت در عمل
در همین راستا دولت سیزدهم که چندروزی است کار خود را با گرفتن رای اعتماد وزرا از مجلس آغاز کرده است، تاکید ویژه برای توزیع عادلانه ثروت در کشور و ایجاد عدالت در همه بخش ها در کنار توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور دارد. رئیس جمهور در همین رابطه در جلسه اخیر هیئت دولت با تاکید بر رویکرد عدالت محوری گفته بود « باید هر لایحه و بخشنامه‌ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش‌های دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است و اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دستهای پنهان رانت و فساد، اقدام کنند. بی‌تردید برخورد و مبارزه با رانت و ویژه‌خواری‌ها ما را به اجرای عدالت نزدیک‌تر خواهد کرد». این رویکرد دولت در مرحله اول در حد حرف باقی نماند و رئیسی با سفر به خوزستان و پیگیری رفع مشکلات چند دهه ای این استان از جمله حل مشکل فاضلاب خوزستان عملی شد و امیدهای زیادی را برای اجرای عدالت و رفع محرومیت در مردم ایجاد کرد.
امیدهایی که باید توسط وزرای دولت نیز با عمکرد صحیح هر روز پررنگ تر از گذشته شود تا نتیجه آن کاهش فقر و محرومیت در استان های کم برخوردار کشور باشد.
