ورشکستگی هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور
به گزارش خبرگزاری رضوی، یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی ضمن بحرانی خواندن وضعیت صندوق های بازنشستگی تاکید کرد: سرعت پایین جذب نیروی کار جدید که ناشی از فرسودگی صنایع ایران است، از جمله مهمترین عوامل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی است و همین مساله باعث شده که اکنون هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور، یعنی صندوق های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی ، ورشکسته باشند.
بررسی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۷ صندوق ورشکسته هستند. موضوعی که ثابت می کند با وجود هشدارهای چندین ساله اقتصاددانان نسبت به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی ، هنوز هیچ راهکار مناسبی برای حل مشکل این صندوق ها اجرا نشده و این در حالی است که آمار بازنشستگان کشور سال به سال افزایش می یابد؛ به نحوی که تعداد بازنشستگان ایران از سال ۹۳ تا ۹۹ با افزایش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر در ایران شاغل و حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز بازنشسته بوده اند. این یعنی در شرایط کنونی به ازای هر ۳.۲۶ نفر شاغل در ایران، یک نفر بازنشسته است.
این در حالی است که براساس استاندارد جهانی زمانی صندوق های بازنشستگی می توانند بدون دچار شدن به مشکلات اقتصادی به وضعیت بازنشستگان رسیدگی کنند که به ازای هر ۵ تا ۶ شاغل، یک نفر بازنشسته باشد و همین مساله نشان دهنده شرایط بحرانی صندوق های بازنشستگی در ایران است؛ چراکه نسبت بازنشستگان به شاغلان در ایران نزدیک به دو برابر استاندارد جهانی است.
حال اگر راهکاری برای رفع این بحران پیدا نشود، سال به سال دولت بیشتر ناچار می شود که با اقداماتی همچون خلق پول، افزایش نقدینگی و دامن زدن به کسری بودجه، مبالغ بیشتری را برای پرداخت حقوق بازنشستگان به صندوق های بازنشستگی تزریق کند؛ راهکارهایی که البته همگی به تورم و گرانی هرچه بیشتر دامن خواهد زد.
تاثیر فرسودگی صنایع بر ورشستگی صندوق های بازنشستگی
حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز ضمن تایید این آمارها عنوان کرد: اقتصاد ایران، یک اقتصاد غیرمولد است و بسیاری از واحدهای تولیدی ما نیز نه تنها حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارند، بلکه سال به سال بیشتر از قبل بازارهای داخلی را به دلیل گسترش قاچاق در سطح کشور از دست می دهند. همین مساله باعث می شود که ظرفیت اشتغالزایی در کشورمان کاهش یابد و به همین دلیل، تناسب مطلوب بین افراد شاغل و بازنشسته در کشورمان وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم به‌روز شدن صنایع کشور برای افزایش ظرفیت اشتغالزایی اظهار داشت: واحدهای تولیدی ما باید براساس اصول دانش بنیان خود را به فناوری های نوین مجهز کنند تا تولیداتشان قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. به این صورت هم شاهد رونق تولید در کشورمان خواهیم بود و هم آمار قاچاق به صورت طبیعی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت ایجاد اشتغال نیز بیشتر می شود.
آصفی در ادامه تصریح کرد: هرچقدر هم سرعت تولید شغل در کشورمان بالاتر برود، در نتیجه تعداد افراد شاغلی که به صندوق های بازنشستگی حق بیمه می پردازند، بیشتر خواهد شد و مشکلات این صندوق ها نیز رفته رفته برطرف می شود. اما وقتی که در شرایط کنونی صنایع فرسوده ای داریم که جذب نیروی کار در آنها به کندی اتفاق می افتد، نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت صندوق های بازنشستگی نیز بهتر از وضعیت بحرانی امروز شود.
وی سرعت پایین جذب نیروی کار جدید در ایران را از جمله مهمترین عوامل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی توصیف کرد و گفت: وقتی واحدهای تولیدی و خدماتی نمی توانند با سرعت مناسب نیروی جدیدی جذب کنند که حق بیمه خود را به صندوق های بازنشستگی بپردازد و از طرفی افراد بیشتری با سرعت بالا در کشورمان بازنشسته می شوند، طبیعی است که صندوق های بازنشستگی سال به سال بیشتر از قبل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد.
دولت به صندوق های بازنشستگی دستبرد می‌زند
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی اعمال نفوذ دولت در صندوق های بازنشستگی را از جمله دیگر عواملی دانست که شرایط اقتصادی صندوق های بازنشستگی را به وضعیت وخیمی دچار کرده است. او در توضیح بیشتر گفت: در حالی که براساس قانون و اساسنامه صندوق های بازنشستگی، باید هیات امنای این صندوق ها را خود بازنشسته ها تشکیل دهند، اما اکنون دولت به نوعی متولی صندوق های بازنشستگی است و افرادی را به عنوان مدیران این صندوق ها تعیین می کند که سرسپرده خود باشند.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت به جای این که به صندوق های بازنشستگی کمک کند که با اجرای پروژه های مختلف درآمدزایی خود را افزایش دهند، به شکل های گوناگون به این صندوق ها دستبرد می زند؛ به نحوی که مثلا دولت برای جبران کسری بودجه خود از منابع صندوق های بازنشستگی برمی‌دارد و بعد هم به جای این که بدهی های خود با این صندوق ها را به صورت نقدی تسویه کند، شرکت های دولتی زیان‌ده را به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند.
این در حالی است که به گفته آصفی، براساس توافق بین دولت و مجلس، دستگاه اجرایی باید سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رد دُیون خود به صندوق های بازنشستگی تزریق کند، اما متاسفانه دولت به جای تزریق پول، کارخانجاتی را به جای بدهی به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند که عملا زیان‌ده هستند و این اتفاق، نه تنها هیچ تاثیری در حل مشکلات این صندوق ها ندارد، بلکه منجر به تشدید آن می شود.
افزایش حقوق بازنشستگان مشکلات معشیتی آنها را برطرف نمی کند
در سال ۱۴۰۰ براساس تصویب هیات دولت، میزان مستمری بازنشستگان حداقلی بگیر کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به میزان ۳۹ درصد و حقوق سایر بازنشستگان نیز به میزان ۲۶ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان افزایش یافت. البته با اجرای چند مرحله از طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در یک سال گذشته، مجموعا شرایط به گونه ای شده که حقوق بازنشستگان مختلف بسته به احکام آنها، در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ بین ۴۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود این که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که افزایش حقوق بازنشستگان فشار مضاعفی را در سال جاری به صندوق های بازنشستگی وارد می کند، آصفی معتقد است که در شرایط ناپایدار اقتصادی ایران، اساسا هرگونه افزایش حقوق بازنشستگان فایده زیادی برای این قشر نخواهد داشت، زیرا به محض بروز اولین شعله های تورم و گرانی در ابتدای سال، بازنشستگان ناچارند که مبلغی بیشتر از مقدار افزایش حقوق خود را برای هزینه های جاری زندگی خود صرف کنند.
این کارشناس حوزه بازنشستگی در ادامه تاکید کرد: وقتی خود دولت عمدا تورم نقطه به نقطه سنگینی را بخصوص در حوزه کالاهای اساسی ایجاد می کند، عملا افزایش دستمزد بازنشستگان هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی گذارد.
ورشکستگی هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور
نکته دیگری که این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در صحبت هایش روی آن تاکید کرد، این است که اکنون هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور، یعنی صندوق های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی ، ورشکسته هستند و باید دولت با خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم، حقوق بازنشستگان این شرکت ها را پرداخت کند.
آصفی در ادامه بار دیگر بر عقب ماندگی صنایع ایران تاکید کرد و اظهار داشت: وقتی تمام صنعت ایران فرسوده است و تولید در آن به کندی اتفاق می افتد، عملا دولت ناچار است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان به خلق نقدینگی بپردازد. البته دولت به این شکل حقوقی را که با یک به بازنشستگان دست می دهد، با دامن زدن به تورم با ده دست پس می گیرد.
بازنشستگان چاره ای جز اعتراض ندارند
این چرخه معیوب اقتصادی که دولت ناچار است برای پرداخت حقوق بازنشستگان به رشد تورم دامن بزند، منجر به آن شده است که در سال های اخیر، اعتراضات مردمی گوناگونی از جمله توسط قشر بازنشسته علیه وضعیت معیشتی شکل بگیرد.
آصفی در این باره گفت: وقتی گرانی ها کمر تمام مردم بخصوص بازنشستگان را کم کرده و افزایش حقوق این قشر نیز به هیچ وجه متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی نیست، طبیعتا بازنشستگان به اعتراضات خیابانی می پردازند؛ بخصوص که این قشر در سال های اخیر کمتر از طریق پیگیری مطالبات خود از طریق سیستم اداری یا مطرح کردن مشکلاتشان با نمایندگان شهر خود توانسته اند نتیجه بگیرند و چاره ای جز اعتراضات خیابانی برایشان نمانده است.
تاثیر معافیت مالیاتی برخی نهادها در ورشستگی صندوق های بازنشستگی
این کارشناس حوزه بازنشستگی در بخش دیگری از صحبت هایش به هزینه های جاری بالای دولت اشاره کرد و گفت: دولت ما متاسفانه بسیار بزرگ است و دستگاه های متعدد زیادی از بودجه دولتی ارتزاق می شوند. همچنین دولت نمی تواند از این نهادهای بزرگ مالیات بگیرد، این در حالی است که دستگاه اجرایی ما باید کاری کند که اگر حتی نتوانستیم یک قطره نفت هم صادر کنیم، بازهم بتوانیم از طریق اخذ مالیات کشور را اداره کنیم.
آصفی همچنین با انتقاد از عدم ورود سپرده های بانکی نهادهای بزرگ به حوزه تولید گفت: اکنون رقم کل سپرده های بانکی که توسط نهادهای بزرگ دارای معافیت مالیاتی در بانک ها خوابیده و به هیچ وجه در تولید مصرف نمی شود، به ۳.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این نهادها نیز برای این که پول خود را در حوزه های دیگری مصرف نکنند تا دولت از آنها مالیات بگیرد، حاضر به خارج کردن پولشان از بانک ها نیستند.
وی با تاکید بر این که دولت حتما باید از سود سپرده های بانکی این نهادها مالیات کلانی را اخذ کند، عنوان کرد: اگر دولت از سود سپرده های بانکی نهادهای بزرگ مالیات می گرفت، در سال ۹۹ حداقل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم قطعا می توانست بخش زیادی از مشکلات صندوق های بازنشستگی را حل کند.
پیری جمعیت کمر صندوق های بازنشستگی را خم می کند
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که هم اکنون رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد و نرخ باروری به ۱.۷ فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ در این شرایط، جمعیت شناسان پیش بینی می کنند که اگر همین روند ادامه پیدا کند، ایران از سال ۱۴۲۰ دچار پیری جمیعت خواهد شد و در آن اوضاع، طبیعتا فشار زیادی نیز به صندوق های بازنشستگی کشور وارد می شود.
آصفی ضمن اشاره به این نکته تاکید کرد: اکنون وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شده است که بسیاری از جوانان حاضر به ازدواج نمی شوند و کسانی هم که ازدواج می کنند، حاضر نیستند فرزند بیاورند. در این شرایط، کارشناسان حوزه جمعیت هشدار می دهند که پنجره طلایی جمعیتی ایران تا سال ۱۴۲۰ بسته خواهد شد و ایران دچار پیری جمعیت می شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر تا سال ۱۴۲۰ نتوانیم فکری برای جلوگیری از پیری جمعیت کنیم، طبیعتا اوضاع صندوق های بازنشستگی نیز در آینده ای نه چندان دور بسیار اسفناک تر از شرایط کنونی خواهد شد. بنابراین ما فقط ۱۶ سال دیگر فرصت داریم تا هم جامعه را از پیری نجات دهیم و هم صندوق های بازنشستگی را از ورشستگی بیشتر برهانیم.
بررسی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۷ صندوق ورشکسته هستند. موضوعی که ثابت می کند با وجود هشدارهای چندین ساله اقتصاددانان نسبت به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی ، هنوز هیچ راهکار مناسبی برای حل مشکل این صندوق ها اجرا نشده و این در حالی است که آمار بازنشستگان کشور سال به سال افزایش می یابد؛ به نحوی که تعداد بازنشستگان ایران از سال ۹۳ تا ۹۹ با افزایش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری به ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر در ایران شاغل و حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز بازنشسته بوده اند. این یعنی در شرایط کنونی به ازای هر ۳.۲۶ نفر شاغل در ایران، یک نفر بازنشسته است.
این در حالی است که براساس استاندارد جهانی زمانی صندوق های بازنشستگی می توانند بدون دچار شدن به مشکلات اقتصادی به وضعیت بازنشستگان رسیدگی کنند که به ازای هر ۵ تا ۶ شاغل، یک نفر بازنشسته باشد و همین مساله نشان دهنده شرایط بحرانی صندوق های بازنشستگی در ایران است؛ چراکه نسبت بازنشستگان به شاغلان در ایران نزدیک به دو برابر استاندارد جهانی است.
حال اگر راهکاری برای رفع این بحران پیدا نشود، سال به سال دولت بیشتر ناچار می شود که با اقداماتی همچون خلق پول، افزایش نقدینگی و دامن زدن به کسری بودجه، مبالغ بیشتری را برای پرداخت حقوق بازنشستگان به صندوق های بازنشستگی تزریق کند؛ راهکارهایی که البته همگی به تورم و گرانی هرچه بیشتر دامن خواهد زد.
تاثیر فرسودگی صنایع بر ورشستگی صندوق های بازنشستگی
حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز ضمن تایید این آمارها عنوان کرد: اقتصاد ایران، یک اقتصاد غیرمولد است و بسیاری از واحدهای تولیدی ما نیز نه تنها حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارند، بلکه سال به سال بیشتر از قبل بازارهای داخلی را به دلیل گسترش قاچاق در سطح کشور از دست می دهند. همین مساله باعث می شود که ظرفیت اشتغالزایی در کشورمان کاهش یابد و به همین دلیل، تناسب مطلوب بین افراد شاغل و بازنشسته در کشورمان وجود ندارد.
وی با تاکید بر لزوم به‌روز شدن صنایع کشور برای افزایش ظرفیت اشتغالزایی اظهار داشت: واحدهای تولیدی ما باید براساس اصول دانش بنیان خود را به فناوری های نوین مجهز کنند تا تولیداتشان قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. به این صورت هم شاهد رونق تولید در کشورمان خواهیم بود و هم آمار قاچاق به صورت طبیعی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت ایجاد اشتغال نیز بیشتر می شود.
آصفی در ادامه تصریح کرد: هرچقدر هم سرعت تولید شغل در کشورمان بالاتر برود، در نتیجه تعداد افراد شاغلی که به صندوق های بازنشستگی حق بیمه می پردازند، بیشتر خواهد شد و مشکلات این صندوق ها نیز رفته رفته برطرف می شود. اما وقتی که در شرایط کنونی صنایع فرسوده ای داریم که جذب نیروی کار در آنها به کندی اتفاق می افتد، نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت صندوق های بازنشستگی نیز بهتر از وضعیت بحرانی امروز شود.
وی سرعت پایین جذب نیروی کار جدید در ایران را از جمله مهمترین عوامل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی توصیف کرد و گفت: وقتی واحدهای تولیدی و خدماتی نمی توانند با سرعت مناسب نیروی جدیدی جذب کنند که حق بیمه خود را به صندوق های بازنشستگی بپردازد و از طرفی افراد بیشتری با سرعت بالا در کشورمان بازنشسته می شوند، طبیعی است که صندوق های بازنشستگی سال به سال بیشتر از قبل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم خواهند کرد.
دولت به صندوق های بازنشستگی دستبرد می‌زند
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی اعمال نفوذ دولت در صندوق های بازنشستگی را از جمله دیگر عواملی دانست که شرایط اقتصادی صندوق های بازنشستگی را به وضعیت وخیمی دچار کرده است. او در توضیح بیشتر گفت: در حالی که براساس قانون و اساسنامه صندوق های بازنشستگی، باید هیات امنای این صندوق ها را خود بازنشسته ها تشکیل دهند، اما اکنون دولت به نوعی متولی صندوق های بازنشستگی است و افرادی را به عنوان مدیران این صندوق ها تعیین می کند که سرسپرده خود باشند.
وی افزود: در چنین شرایطی، دولت به جای این که به صندوق های بازنشستگی کمک کند که با اجرای پروژه های مختلف درآمدزایی خود را افزایش دهند، به شکل های گوناگون به این صندوق ها دستبرد می زند؛ به نحوی که مثلا دولت برای جبران کسری بودجه خود از منابع صندوق های بازنشستگی برمی‌دارد و بعد هم به جای این که بدهی های خود با این صندوق ها را به صورت نقدی تسویه کند، شرکت های دولتی زیان‌ده را به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند.
این در حالی است که به گفته آصفی، براساس توافق بین دولت و مجلس، دستگاه اجرایی باید سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رد دُیون خود به صندوق های بازنشستگی تزریق کند، اما متاسفانه دولت به جای تزریق پول، کارخانجاتی را به جای بدهی به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند که عملا زیان‌ده هستند و این اتفاق، نه تنها هیچ تاثیری در حل مشکلات این صندوق ها ندارد، بلکه منجر به تشدید آن می شود.
افزایش حقوق بازنشستگان مشکلات معشیتی آنها را برطرف نمی کند
در سال ۱۴۰۰ براساس تصویب هیات دولت، میزان مستمری بازنشستگان حداقلی بگیر کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به میزان ۳۹ درصد و حقوق سایر بازنشستگان نیز به میزان ۲۶ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان افزایش یافت. البته با اجرای چند مرحله از طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در یک سال گذشته، مجموعا شرایط به گونه ای شده که حقوق بازنشستگان مختلف بسته به احکام آنها، در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ بین ۴۰ تا حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود این که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که افزایش حقوق بازنشستگان فشار مضاعفی را در سال جاری به صندوق های بازنشستگی وارد می کند، آصفی معتقد است که در شرایط ناپایدار اقتصادی ایران، اساسا هرگونه افزایش حقوق بازنشستگان فایده زیادی برای این قشر نخواهد داشت، زیرا به محض بروز اولین شعله های تورم و گرانی در ابتدای سال، بازنشستگان ناچارند که مبلغی بیشتر از مقدار افزایش حقوق خود را برای هزینه های جاری زندگی خود صرف کنند.
این کارشناس حوزه بازنشستگی در ادامه تاکید کرد: وقتی خود دولت عمدا تورم نقطه به نقطه سنگینی را بخصوص در حوزه کالاهای اساسی ایجاد می کند، عملا افزایش دستمزد بازنشستگان هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی آنها نمی گذارد.
ورشکستگی هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور
نکته دیگری که این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در صحبت هایش روی آن تاکید کرد، این است که اکنون هر سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور، یعنی صندوق های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی ، ورشکسته هستند و باید دولت با خلق پول و دامن زدن به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم، حقوق بازنشستگان این شرکت ها را پرداخت کند.
آصفی در ادامه بار دیگر بر عقب ماندگی صنایع ایران تاکید کرد و اظهار داشت: وقتی تمام صنعت ایران فرسوده است و تولید در آن به کندی اتفاق می افتد، عملا دولت ناچار است که برای پرداخت حقوق بازنشستگان به خلق نقدینگی بپردازد. البته دولت به این شکل حقوقی را که با یک به بازنشستگان دست می دهد، با دامن زدن به تورم با ده دست پس می گیرد.
بازنشستگان چاره ای جز اعتراض ندارند
این چرخه معیوب اقتصادی که دولت ناچار است برای پرداخت حقوق بازنشستگان به رشد تورم دامن بزند، منجر به آن شده است که در سال های اخیر، اعتراضات مردمی گوناگونی از جمله توسط قشر بازنشسته علیه وضعیت معیشتی شکل بگیرد.
آصفی در این باره گفت: وقتی گرانی ها کمر تمام مردم بخصوص بازنشستگان را کم کرده و افزایش حقوق این قشر نیز به هیچ وجه متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی نیست، طبیعتا بازنشستگان به اعتراضات خیابانی می پردازند؛ بخصوص که این قشر در سال های اخیر کمتر از طریق پیگیری مطالبات خود از طریق سیستم اداری یا مطرح کردن مشکلاتشان با نمایندگان شهر خود توانسته اند نتیجه بگیرند و چاره ای جز اعتراضات خیابانی برایشان نمانده است.
تاثیر معافیت مالیاتی برخی نهادها در ورشستگی صندوق های بازنشستگی
این کارشناس حوزه بازنشستگی در بخش دیگری از صحبت هایش به هزینه های جاری بالای دولت اشاره کرد و گفت: دولت ما متاسفانه بسیار بزرگ است و دستگاه های متعدد زیادی از بودجه دولتی ارتزاق می شوند. همچنین دولت نمی تواند از این نهادهای بزرگ مالیات بگیرد، این در حالی است که دستگاه اجرایی ما باید کاری کند که اگر حتی نتوانستیم یک قطره نفت هم صادر کنیم، بازهم بتوانیم از طریق اخذ مالیات کشور را اداره کنیم.
آصفی همچنین با انتقاد از عدم ورود سپرده های بانکی نهادهای بزرگ به حوزه تولید گفت: اکنون رقم کل سپرده های بانکی که توسط نهادهای بزرگ دارای معافیت مالیاتی در بانک ها خوابیده و به هیچ وجه در تولید مصرف نمی شود، به ۳.۵ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این نهادها نیز برای این که پول خود را در حوزه های دیگری مصرف نکنند تا دولت از آنها مالیات بگیرد، حاضر به خارج کردن پولشان از بانک ها نیستند.
وی با تاکید بر این که دولت حتما باید از سود سپرده های بانکی این نهادها مالیات کلانی را اخذ کند، عنوان کرد: اگر دولت از سود سپرده های بانکی نهادهای بزرگ مالیات می گرفت، در سال ۹۹ حداقل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم قطعا می توانست بخش زیادی از مشکلات صندوق های بازنشستگی را حل کند.
پیری جمعیت کمر صندوق های بازنشستگی را خم می کند
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که هم اکنون رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد و نرخ باروری به ۱.۷ فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ در این شرایط، جمعیت شناسان پیش بینی می کنند که اگر همین روند ادامه پیدا کند، ایران از سال ۱۴۲۰ دچار پیری جمیعت خواهد شد و در آن اوضاع، طبیعتا فشار زیادی نیز به صندوق های بازنشستگی کشور وارد می شود.
آصفی ضمن اشاره به این نکته تاکید کرد: اکنون وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شده است که بسیاری از جوانان حاضر به ازدواج نمی شوند و کسانی هم که ازدواج می کنند، حاضر نیستند فرزند بیاورند. در این شرایط، کارشناسان حوزه جمعیت هشدار می دهند که پنجره طلایی جمعیتی ایران تا سال ۱۴۲۰ بسته خواهد شد و ایران دچار پیری جمعیت می شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر تا سال ۱۴۲۰ نتوانیم فکری برای جلوگیری از پیری جمعیت کنیم، طبیعتا اوضاع صندوق های بازنشستگی نیز در آینده ای نه چندان دور بسیار اسفناک تر از شرایط کنونی خواهد شد. بنابراین ما فقط ۱۶ سال دیگر فرصت داریم تا هم جامعه را از پیری نجات دهیم و هم صندوق های بازنشستگی را از ورشستگی بیشتر برهانیم.
