تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت
به گزارش خبرگزاری رضوی، هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت حقمسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم, طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود.
به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.۲۳اسفند ماه ۹۹بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به ۳۹ درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.
وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم, طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود.
به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.۲۳اسفند ماه ۹۹بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به ۳۹ درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از ۱میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.
