مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبرداد؛
رسیدگی به بیش از 40 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری رضوی، سید مرتضی مدنی امروز در نشست خبری با موضوع گزارش عملکرد سال جاری این اداره کل؛ بیان کرد: اهم وظایف تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های حوزه های اقتصادی بازار از حمله اصناف، بهداشت و درمان، غذا و دارو، دام پزشکی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حوزه های نان، آرد و گندم، حوزه فراورده های سوختی، حوزه های تخلفات بخش ارزی و بخش های دولتی و تخلفات قاچاق کالا و ارز است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی تصور می کنند که نظارت و بازرسی در این حوزه ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ گفت: ما مرجع رسیدگی به مبدا هستیم و در هر حوزه ای نهادها و ادارات خاصی بر عملکرد آن حوزه نظارت دارند. به عنوان مثال در حوزه ارز دستگاه امنیتی و پلیس در حوزه های کشاورزی جهاد کشاورزی و 14 دستگاه در حوزه قاچاق کالا و ارز نقش کاشف را ایفا می کنند و مرجع رسیدگی به این ها تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: دستگاهها در حوزه های مطرح شده کار نظارت، بازرسی، گزارش و تشکیل پرونده را برعهده دارند و پرونده تشکیل شده، جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود البته تعزیرات حکومتی در این حوزه ها به دو صورت دیگر نیز ورود پیدا می کند، یکی شکایت های مردمی که به تعزیرات حکومتی ارسال می شود و دیگری از طریق شعب سیار بر اساس ضرورت، جهت پیگیری ورود مستقیم دارند.
مدنی رویکرد تعزیرات حکومتی را نسبت به گذشته تغییرات متفاوتی در حوزه رسیدگی ها، اجرا و ورود شعب تعزیرات در سطح بازار و کالاهای اساسی دانست و گفت: بر این اساس ما سه اولویت را در این خصوص در نظر گرفتیم، اولویت اول پیشگیری است لذا ما معاونت پیشگیری در چند ماه اخیر منصوب نمودیم. اولویت دوم ما اثرگذاری است، عملکرد مجموعه تعزیرات باید برای مردم به ویژه در این شرایط اقتصادی ملموس و اثرگذار باشد ما در برخی جاها مانند حوزه آرد ونان، ارز ورود خوبی داشتیم و اولویت سوم ما جلوگیری از اطاله رسیدگی در احرای احکام است چرا که اثر گذاری کار تعزیرات منوط به این است که زمان رسیدگی ها و اجرای پرونده ها کاهش پیدا کند.
اجرای طرح نوروزی از 14 اسفند برای جلوگیری از تخلفات در زمینه کالاها و خدمات
وی با اشاره به طرح نوروزی برای چلوگیری از تخلفات احتمالی اظهار داشت: ما در طرح نوروی که از 14 اسفند آغاز می شود، با مشارکت سایر دستگاههای همکار با ما با محوریت استانداری علاوه بر مرکز استان، شعب کشیک در ساعات و ایام غیر اداری فعال می کنیم و برای این منظور در مرکز استان دو شعبه کشیک و در شهرستانهای بزرگ حداقل یک کشیک خواهیم داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هدف از این طرح را تمرکز نظارت ها و بازرسی های دستگاهها به سمت کالاها و خدماتی دانست که بیشتر مورد تقاضای مردم در ایام نوروز است و در ادامه گفت: پرونده هایی که به تعرزیرات حکومتی در این ایام گزارش می شود خارج از نوبت رسیدگی، اجرا و انجام می شود.
وی بیان کرد: برای جلوگیزی ار هر گونه تخلف باید کالاها دارای کد رهگیری باشند و اگر چه این کار در حال انجام است اما به کندی پیش می رود و در صورت محقق شدن آن در کاهش تخلفات به ویژه در حوزه قاچاق بسیار اثر گذار است.
مدنی با بیان اینکه در حال حاضر باید از ظرفیت سامانه ها در حوزه توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی باید بیشتر استفاده نماییم؛ افزود: با استفاده از سامانه ها، سوء استفاده افراد با خرید کالای اساسی از چند فروشگاه و زمینه دلالی و واسطه بازی در کالای اساسی صورت نمی گیرد.
بیش از 40 هزار پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است
وی در خصوص عملکرد 11 ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: 40 هزار و 87 پرونده در 11 ماهه اخیر وارد شعب تعزیرات حکومتی شده و 41 هزار و 368 فقره رسیدگی شده که تعدادی از پرونده های رسیدگی شده مربوط به سال قبل است، همچنین میزان محکومیت ها در 41 هزار پرونده بالغ بر یک هزار 989 میلیارد ریال است که شعب تعزیرات حکومتی رای داده است.
وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته از نظر ورودی پرونده ها، حدود 30 درصد کاهش را داشتیم اما از نظر میزان محکومیت بالای 40 درصد افزایش نسبت به سال 98 و 97 محکومیت داشته ایم؛ افزود: از 41 هزار پرونده بیش از 30 هزار پرونده اجرا که میزان وصولی این جرایم پرونده ها بیش از 260 میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل حدود 15 تا 20 درصد افزایش وصولی را نشان می دهد.
بیش از 4 هزار بازرسی از اول سال تاکنون
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار داشت: از 1 فروردین 99 تا 10 اسفند 99 گشت های تعزیرات حکومتی در بازرسی های خود تعداد 4 هزار 240 مورد و تعداد واحدهای دارای تخلف 2 هزار 678 مورد و تعدادی از واحدها تذکر گرفتند و تعداد پرونده های تشکیل شده دو هزار678 پرونده بوده است که در قالب این 40 هزار پرونده که در ابتدا ذکر شد برخی رسیدگی شده و برخی در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه 135 برای شکایت های مردمی و کشیک های خارج از ساعت ساعت خارج از اداری گفت: با راه اندازی این سامانه شکایت های مردمی پیگیری و به آنها اعلام می شود و کشیک های ما علاوه بر حضور در بازار اگر دستگاهی در خارج از ساعت اداری نیاز به حکم داشته باشند رئیس شعبه این را انجام میدهد.
وی در خصوص پرونده های ارزی گفت: 168 پرونده ارزی در حوزه قاچاق و تعاملات ارزی وارد شعب ما در سطح استان شده و تعداد 158 پرونده مختومه و در حال حاضر 22 مورد در حال رسیدگی است. همچنین از بیش از 40 هزار پرونده بیش از 32 هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات حوزه بازار و اصناف و حوزه های اقتصادی است و 3 هزار 911 فقره مربوط به حوزه بهداشت و درمان ، 3 هزار 787 فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز است که به شعب تعزیرات حکومتی وارد شده است.
بیشترین میزان تخلفات مربوط به گرانفروشی در حوزه کالاها و خدمات است
مدنی بیشترین میزان تخلفات را به ترتیب را در حوزه کالا و خدمات، گران فروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی دانست و افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز بیشترین پرونده های ما مربوط به ورود کالا بدون انجام تشریفات است که 755 فقره پرونده و حمل و نگهداری کالای قاچاق بوده است و در حوزه بهداشت و درمان عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی یک هزار و 278 مورد ، عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی یک هزار و 200 فقره پرونده و عدم رعایت مقرارت از سوی مراکز بهداشتی و درمانی 468 پرونده بوده است.
وی با اشاره به پرونده های اجرایی شده توسط این اداره کل از جمله گرانفروشی روغن، کنسانتره و .. گفت: در پرونده گرانفروشی روغن میزان محکومیت 13 میلیارد ریال بوده است و در احتکار روغن خوراکی 840 میلون ریال محکومیت و کالاهای وی عرضه شده است.
وی در خصوص واقعی بودن تخفیات برخی فروشگاهها گفت: نظارت با اصناف و سازمان صمت است ما نیز مدعی هستیم اگر تخفیفات داده می شود باید قانونی باشد و از قیمت واقعی جنس باید تخفیفات داده شود لذا در گفتگویی که با ریاست سارمان حمایت از حقوق مصرف کننده داشتم مطرح کردند که اعمال تخفیفات توسط فروشگاههای زنجیره ای منع و اجازه تخفیف ندارند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی تصور می کنند که نظارت و بازرسی در این حوزه ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ گفت: ما مرجع رسیدگی به مبدا هستیم و در هر حوزه ای نهادها و ادارات خاصی بر عملکرد آن حوزه نظارت دارند. به عنوان مثال در حوزه ارز دستگاه امنیتی و پلیس در حوزه های کشاورزی جهاد کشاورزی و 14 دستگاه در حوزه قاچاق کالا و ارز نقش کاشف را ایفا می کنند و مرجع رسیدگی به این ها تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: دستگاهها در حوزه های مطرح شده کار نظارت، بازرسی، گزارش و تشکیل پرونده را برعهده دارند و پرونده تشکیل شده، جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود البته تعزیرات حکومتی در این حوزه ها به دو صورت دیگر نیز ورود پیدا می کند، یکی شکایت های مردمی که به تعزیرات حکومتی ارسال می شود و دیگری از طریق شعب سیار بر اساس ضرورت، جهت پیگیری ورود مستقیم دارند.
مدنی رویکرد تعزیرات حکومتی را نسبت به گذشته تغییرات متفاوتی در حوزه رسیدگی ها، اجرا و ورود شعب تعزیرات در سطح بازار و کالاهای اساسی دانست و گفت: بر این اساس ما سه اولویت را در این خصوص در نظر گرفتیم، اولویت اول پیشگیری است لذا ما معاونت پیشگیری در چند ماه اخیر منصوب نمودیم. اولویت دوم ما اثرگذاری است، عملکرد مجموعه تعزیرات باید برای مردم به ویژه در این شرایط اقتصادی ملموس و اثرگذار باشد ما در برخی جاها مانند حوزه آرد ونان، ارز ورود خوبی داشتیم و اولویت سوم ما جلوگیری از اطاله رسیدگی در احرای احکام است چرا که اثر گذاری کار تعزیرات منوط به این است که زمان رسیدگی ها و اجرای پرونده ها کاهش پیدا کند.
اجرای طرح نوروزی از 14 اسفند برای جلوگیری از تخلفات در زمینه کالاها و خدمات
وی با اشاره به طرح نوروزی برای چلوگیری از تخلفات احتمالی اظهار داشت: ما در طرح نوروی که از 14 اسفند آغاز می شود، با مشارکت سایر دستگاههای همکار با ما با محوریت استانداری علاوه بر مرکز استان، شعب کشیک در ساعات و ایام غیر اداری فعال می کنیم و برای این منظور در مرکز استان دو شعبه کشیک و در شهرستانهای بزرگ حداقل یک کشیک خواهیم داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هدف از این طرح را تمرکز نظارت ها و بازرسی های دستگاهها به سمت کالاها و خدماتی دانست که بیشتر مورد تقاضای مردم در ایام نوروز است و در ادامه گفت: پرونده هایی که به تعرزیرات حکومتی در این ایام گزارش می شود خارج از نوبت رسیدگی، اجرا و انجام می شود.
وی بیان کرد: برای جلوگیزی ار هر گونه تخلف باید کالاها دارای کد رهگیری باشند و اگر چه این کار در حال انجام است اما به کندی پیش می رود و در صورت محقق شدن آن در کاهش تخلفات به ویژه در حوزه قاچاق بسیار اثر گذار است.
مدنی با بیان اینکه در حال حاضر باید از ظرفیت سامانه ها در حوزه توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی باید بیشتر استفاده نماییم؛ افزود: با استفاده از سامانه ها، سوء استفاده افراد با خرید کالای اساسی از چند فروشگاه و زمینه دلالی و واسطه بازی در کالای اساسی صورت نمی گیرد.
بیش از 40 هزار پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است
وی در خصوص عملکرد 11 ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: 40 هزار و 87 پرونده در 11 ماهه اخیر وارد شعب تعزیرات حکومتی شده و 41 هزار و 368 فقره رسیدگی شده که تعدادی از پرونده های رسیدگی شده مربوط به سال قبل است، همچنین میزان محکومیت ها در 41 هزار پرونده بالغ بر یک هزار 989 میلیارد ریال است که شعب تعزیرات حکومتی رای داده است.
وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته از نظر ورودی پرونده ها، حدود 30 درصد کاهش را داشتیم اما از نظر میزان محکومیت بالای 40 درصد افزایش نسبت به سال 98 و 97 محکومیت داشته ایم؛ افزود: از 41 هزار پرونده بیش از 30 هزار پرونده اجرا که میزان وصولی این جرایم پرونده ها بیش از 260 میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل حدود 15 تا 20 درصد افزایش وصولی را نشان می دهد.
بیش از 4 هزار بازرسی از اول سال تاکنون
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار داشت: از 1 فروردین 99 تا 10 اسفند 99 گشت های تعزیرات حکومتی در بازرسی های خود تعداد 4 هزار 240 مورد و تعداد واحدهای دارای تخلف 2 هزار 678 مورد و تعدادی از واحدها تذکر گرفتند و تعداد پرونده های تشکیل شده دو هزار678 پرونده بوده است که در قالب این 40 هزار پرونده که در ابتدا ذکر شد برخی رسیدگی شده و برخی در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه 135 برای شکایت های مردمی و کشیک های خارج از ساعت ساعت خارج از اداری گفت: با راه اندازی این سامانه شکایت های مردمی پیگیری و به آنها اعلام می شود و کشیک های ما علاوه بر حضور در بازار اگر دستگاهی در خارج از ساعت اداری نیاز به حکم داشته باشند رئیس شعبه این را انجام میدهد.
وی در خصوص پرونده های ارزی گفت: 168 پرونده ارزی در حوزه قاچاق و تعاملات ارزی وارد شعب ما در سطح استان شده و تعداد 158 پرونده مختومه و در حال حاضر 22 مورد در حال رسیدگی است. همچنین از بیش از 40 هزار پرونده بیش از 32 هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات حوزه بازار و اصناف و حوزه های اقتصادی است و 3 هزار 911 فقره مربوط به حوزه بهداشت و درمان ، 3 هزار 787 فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز است که به شعب تعزیرات حکومتی وارد شده است.
بیشترین میزان تخلفات مربوط به گرانفروشی در حوزه کالاها و خدمات است
مدنی بیشترین میزان تخلفات را به ترتیب را در حوزه کالا و خدمات، گران فروشی، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی دانست و افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز بیشترین پرونده های ما مربوط به ورود کالا بدون انجام تشریفات است که 755 فقره پرونده و حمل و نگهداری کالای قاچاق بوده است و در حوزه بهداشت و درمان عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی یک هزار و 278 مورد ، عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی یک هزار و 200 فقره پرونده و عدم رعایت مقرارت از سوی مراکز بهداشتی و درمانی 468 پرونده بوده است.
وی با اشاره به پرونده های اجرایی شده توسط این اداره کل از جمله گرانفروشی روغن، کنسانتره و .. گفت: در پرونده گرانفروشی روغن میزان محکومیت 13 میلیارد ریال بوده است و در احتکار روغن خوراکی 840 میلون ریال محکومیت و کالاهای وی عرضه شده است.
وی در خصوص واقعی بودن تخفیات برخی فروشگاهها گفت: نظارت با اصناف و سازمان صمت است ما نیز مدعی هستیم اگر تخفیفات داده می شود باید قانونی باشد و از قیمت واقعی جنس باید تخفیفات داده شود لذا در گفتگویی که با ریاست سارمان حمایت از حقوق مصرف کننده داشتم مطرح کردند که اعمال تخفیفات توسط فروشگاههای زنجیره ای منع و اجازه تخفیف ندارند.
