تفکیک و معامله اراضی کشاورزی جرم است

وی به تکالیف بخش‌های مختلف قوای سه گانه برای حفظ امنیت غذایی اشاره و اضافه کرد: مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی تکالیفی برای بخش‌های مختلف در قوای سه گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که این بخش یکی از پایه‌های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.
محبوب علیلو اظهار داشت: بر این اساس قانون گذار در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.
به گفته وی بر اساس ماده ۳ قانون فوق، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است همکاران جهادکشاورزی و در شهرستان‌ها و بخش‌ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.
محبوب علیلو سیاست کلی دادستانی مرکز آذربایجان شرقی را رسیدگی به این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت اعلام کرد و افزود: طبق قانون افرادی که بدون مجوز جهاد کشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، هرگونه ساخت و ساز قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی باز گردانده خواهد شد و یک الی ۳ برابر ارزش زمین مورد سو استفاده شده نیز جریمه پرداخت خواهد کرد.
وی یادآور شد: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تأثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.
محبوب علیلو ادامه داد: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تأمین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن نیازهای معنوی خود را تأمین می‌کند و همه انسان‌ها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده‌ای سود جو و فرصت طلب قرار بگیرد.