رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رضوی:
قانون تسهیل ازدواج درحال بازنگری است/ تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت
فاطمه‌قاسم‌پور در گفتگو با خبرگزاری رضوی گفت:قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۸۴ حدود ۱۵ سال است که در دست اجرا قرار دارد و مورد توجه دولت‌های پیشین کشورمان نبوده و بی محبتی بسیاری بر آن شده است.
چه مجلس پیشین و چه مجلس کنونی نیز روند این قانون را از بعد اجرایی شدن آن پیگیری کرده‌اند اما متاسفانه به این جهت که در زمان نگارش و تصویب قانون در خصوص ضمانت اجرایی آن دقت لازم به عمل نیامده است و مفادی به این قانون اضافه نشده که این مواد ضامن اجرای قطعی تسهیل ازدواج شود، و همچنین صحبتی از اینکه درصورت عدم رعایت مواد قانون توسط وزرای مربوطه و متخلف شناخته شدنشان در حوزه اجرای قانون تسهیل ازدواج باید چگونه با آنها برخورد شود، این مهم تا امروز با بی‌مهری مسئولین روبرو بوده است.
وی در ادامه گفت:علاوه بر آن هیچ مجری قانونی نیز مشخص نشده و در بندهای آن واضح نیست که کدام یک از این دستگاه‌ها وظیفه مستقیم اجرایی شدن هرکدام از مواد قانون تسهیل ازدواج را دارند. این امر موجب شده، تا اعمال نظارت بر اجرایی شدن قانون به شدت کاهش یابد و عملا دولت‌ها نسبت به اجرای قانون احساس تکلیف لازم را نداشته باشند.
اینکه چرا دولت‌ها نسبت به اجرای این قانون با توجه به اینکه مسئله ازدواج و تسهیل ازدواج همیشه مورد مطالبه جامعه ایرانی بوده غفلت کرده اند و همت لازمه را نداشته اند قابل مطالعه است، علی‌الخصوص با توجه به اینکه ما در دهه اخیر عملا دغدغه‌ای را در این حوزه نمیبینیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید به این مسئله که بحث ازدواج همواره مورد مطالبه جامعه ایران بوده است گفت:درواقع قانون سال ۸۴ تسهیل ازدواج ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد و در کنار آن تغییراتی در جامعه، در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی رخ داده است و ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم.
ازجمله اینکه بیش از ۱۳ میلیون جوان ایرانی مطالبه تسهیلات ازدواج را دارند و این وظیفه دولت و مجلس است که در این زمینه یک همت جدی داشته باشند.
ما در اولین اقدام از دستگاه‌های مربوطه خواسته‌ایم که گزارش عملکرد خود را ارسال کنند تا در آنچه که انجام داده‌اند بررسی لازم انجام شود و همچنین با وزارت ورزش و جوانان نیز بعنوان متولی بحث ازدواج و جوانان جلساتی برگزار کردیم تا اقداماتشان مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت:آنچه مطرح شده بود این مسئله است که اقدامات وزارت ورزش و جوانان بعنوان مسئول مستقیم مباحث جوانان، اقدامات شایانی در زمینه تسهیل نبود و صرفا یکسری اعمال در زمینه ترویج ازدواج بوده است که مورد قبول واقع نشد.
برای افزایش نرخ ازدواج ما نیازمند اعطای تسهیلات لازم به جوانان برای انجام این امر خیر هستیم، در کنار این مبحث نسبت به قانون تسهیل ازدواج با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها مکاتباتی درمورد اینکه اگر بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان صورت پذیرد چه اقداماتی شایسته وقوع هست انجام داده‌ایم و درحال مکاتبه هستیم تا نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و نظراتی که مجمع نظارتی از حیث یک ناظر ارسال میکند را مشاهده کنیم تا بازنگری قانون تسهیل ازدواج به طور جد پیگیری شود.
وی اظهار داشت:این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هست ولی عملا این امر متوقف شده است تا پروژه جاری به انتهای خود نزدیک شود بتوانیم بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان را به طور جد پیگیری کنیم.
با توجه به اینکه موضوعی همچون ازدواج ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد، باید جامع‌نگری را مدنظر داشته باشیم. با توجه به ابعاد گسترده مسئله خانواده بر آن هستیم که فرآیندی برای آن در مجلس طراحی شود تا این فرآیند بتواند قانون‌گذاری و نظارت را تسریع کند، طرح ایجاد کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت برای بررسی مشکلات این بخش به هیئت رئیسه مجلس رسیده و در اولین فرصت به صحن ارجاع خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تشکیل کمیسیون ویژه طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس برای موارد مهم و استثنایی کشور تشکیل شده است، عنوان کرد: با این کمیسیون راهکارها در حوزه رفع مشکلات مرتبط با خانواده تعیین شده و بر اساس اهمیت موضوع تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که بتواند خیلی سریع‌تر در فضای اجتماعی اثرگذار باشد، پیگیری کنیم.
حل مسائل اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسائل اقتصادی رفع شود و اگر ازدواج را در اولویت قرار دهیم، چرخ اقتصاد هم خواهد چرخید؛ بنابراین نهضت اجتماعی می‌تواند به حل مسئله اقتصادی کمک کند.و لذا طبق بند یک سیاست کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری، خانواده‌محوری را به عنوان اصل اولیه باید مورد تأکید قرارداد.
چه مجلس پیشین و چه مجلس کنونی نیز روند این قانون را از بعد اجرایی شدن آن پیگیری کرده‌اند اما متاسفانه به این جهت که در زمان نگارش و تصویب قانون در خصوص ضمانت اجرایی آن دقت لازم به عمل نیامده است و مفادی به این قانون اضافه نشده که این مواد ضامن اجرای قطعی تسهیل ازدواج شود، و همچنین صحبتی از اینکه درصورت عدم رعایت مواد قانون توسط وزرای مربوطه و متخلف شناخته شدنشان در حوزه اجرای قانون تسهیل ازدواج باید چگونه با آنها برخورد شود، این مهم تا امروز با بی‌مهری مسئولین روبرو بوده است.
وی در ادامه گفت:علاوه بر آن هیچ مجری قانونی نیز مشخص نشده و در بندهای آن واضح نیست که کدام یک از این دستگاه‌ها وظیفه مستقیم اجرایی شدن هرکدام از مواد قانون تسهیل ازدواج را دارند. این امر موجب شده، تا اعمال نظارت بر اجرایی شدن قانون به شدت کاهش یابد و عملا دولت‌ها نسبت به اجرای قانون احساس تکلیف لازم را نداشته باشند.
اینکه چرا دولت‌ها نسبت به اجرای این قانون با توجه به اینکه مسئله ازدواج و تسهیل ازدواج همیشه مورد مطالبه جامعه ایرانی بوده غفلت کرده اند و همت لازمه را نداشته اند قابل مطالعه است، علی‌الخصوص با توجه به اینکه ما در دهه اخیر عملا دغدغه‌ای را در این حوزه نمیبینیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید به این مسئله که بحث ازدواج همواره مورد مطالبه جامعه ایران بوده است گفت:درواقع قانون سال ۸۴ تسهیل ازدواج ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد و در کنار آن تغییراتی در جامعه، در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی رخ داده است و ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم.
ازجمله اینکه بیش از ۱۳ میلیون جوان ایرانی مطالبه تسهیلات ازدواج را دارند و این وظیفه دولت و مجلس است که در این زمینه یک همت جدی داشته باشند.
ما در اولین اقدام از دستگاه‌های مربوطه خواسته‌ایم که گزارش عملکرد خود را ارسال کنند تا در آنچه که انجام داده‌اند بررسی لازم انجام شود و همچنین با وزارت ورزش و جوانان نیز بعنوان متولی بحث ازدواج و جوانان جلساتی برگزار کردیم تا اقداماتشان مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت:آنچه مطرح شده بود این مسئله است که اقدامات وزارت ورزش و جوانان بعنوان مسئول مستقیم مباحث جوانان، اقدامات شایانی در زمینه تسهیل نبود و صرفا یکسری اعمال در زمینه ترویج ازدواج بوده است که مورد قبول واقع نشد.
برای افزایش نرخ ازدواج ما نیازمند اعطای تسهیلات لازم به جوانان برای انجام این امر خیر هستیم، در کنار این مبحث نسبت به قانون تسهیل ازدواج با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها مکاتباتی درمورد اینکه اگر بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان صورت پذیرد چه اقداماتی شایسته وقوع هست انجام داده‌ایم و درحال مکاتبه هستیم تا نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و نظراتی که مجمع نظارتی از حیث یک ناظر ارسال میکند را مشاهده کنیم تا بازنگری قانون تسهیل ازدواج به طور جد پیگیری شود.
وی اظهار داشت:این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هست ولی عملا این امر متوقف شده است تا پروژه جاری به انتهای خود نزدیک شود بتوانیم بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان را به طور جد پیگیری کنیم.
با توجه به اینکه موضوعی همچون ازدواج ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد، باید جامع‌نگری را مدنظر داشته باشیم. با توجه به ابعاد گسترده مسئله خانواده بر آن هستیم که فرآیندی برای آن در مجلس طراحی شود تا این فرآیند بتواند قانون‌گذاری و نظارت را تسریع کند، طرح ایجاد کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت برای بررسی مشکلات این بخش به هیئت رئیسه مجلس رسیده و در اولین فرصت به صحن ارجاع خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تشکیل کمیسیون ویژه طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس برای موارد مهم و استثنایی کشور تشکیل شده است، عنوان کرد: با این کمیسیون راهکارها در حوزه رفع مشکلات مرتبط با خانواده تعیین شده و بر اساس اهمیت موضوع تلاش می‌کنیم طرح‌هایی را که بتواند خیلی سریع‌تر در فضای اجتماعی اثرگذار باشد، پیگیری کنیم.
حل مسائل اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که مسائل اقتصادی رفع شود و اگر ازدواج را در اولویت قرار دهیم، چرخ اقتصاد هم خواهد چرخید؛ بنابراین نهضت اجتماعی می‌تواند به حل مسئله اقتصادی کمک کند.و لذا طبق بند یک سیاست کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری، خانواده‌محوری را به عنوان اصل اولیه باید مورد تأکید قرارداد.
