فعالیت تعزیرات حکومتی باید شفاف و اثرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری رضوی، سیدمرتضی مدنی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری ١٩ هزار و ٣٨٧ پرونده تخلف وارد تعزیرات حکومتی استان و ۲٠ هزار و ٣٤٠ پرونده مختومه شده است؛ افزود: تعداد پرونده های وارد شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد کاهش و در حوزه اجرای احکام ٦١ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ارتباط با کشف الکل و ماسک گفت: در این مدت ٢٩٥ پرونده تشکیل شد و ٩٨ هزار ماسک و بیش از ٢ هزار لیتر الکل کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.
وی با اشاره به تعهدات ارزی اظهار داشت: در این حوزه نیز طی این مدت ٤٨ پرونده وارده و در حوزه قاچاق ارز ١٤ فقره پرونده وارده داشته‌ایم؛ همچنین ٥٦ پرونده احتکار نیز طی این مدت تشکیل شده است.
مدنی با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و باید سعی کنیم در این شرایط زمینه سوء استفاده متخلفان در بازار و گرانفروشی فراهم نشود؛ افزود: نظارت و بازرسی در حوزه بازار بر عهده دستگاه های مرتبط است و اداره تعزیرات حکومتی نقش برخوردکننده با تخلفات را دارد.
وی در خصوص شکایت های مردمی گفت: نماینده این اداره کل در قالب تیم بازرسی اعزام می‌شود و نتیجه تخلف نیز به مردم اعلام می‌گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه‌های نهاده های دامی و توزیع آن، آرد، ارز و کود شیمیایی مشکلات فراوان وجود دارد؛ اظهار داشت: دستگاه های مربوطه باید پاسخگوی برخی کمبودها در حوزه های مختلف نظیر نهاده های دامی در نظام توزیع باشند؛ همچنین کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز رصد می شوند تا کالاها با قیمت واقعی عرضه شوند.
وی عدم درج قیمت واقعی روی کالا از دیگر تخلفات توسط تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: با متخلفان در این حوزه نیز برخورد می‌شود.
مدنی با بیان اینکه کدرهگیری روی کالاها باید نصب شود و تعزیرات حکومتی در همه حوزه ها باید شفاف و اثرگذار باشد؛ گفت: در حوزه تولید روغن خوراکی مایع کمبود نداریم و در ١٠ روز گذشته به کارخانه های تولید روغن، ٩ درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.
وی افزود: در عرضه و تقاضای روغن نباتی عدم تعادل ایجاد شد که جو روانی علت برهم خوردن این تعادل بود. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به پرونده تالارهای پذیرایی بیان کرد: این پرونده ها باید در حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای صادر شود و تلاش بر احقاق حقوق عامه است.