عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد مطرح کرد:
حل معضل مسکن در حاشیه شهر با بهره‌گیری از دفاتر تسهیلگری
به گزارش خبرگزاری رضوی، شهناز رمارم، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه، اظهارکرد: در خبر ها آمده است که 58 درصد تلفات ناشی از تصادفات شهر مشهد مربوط به عابران پیاده است، زمانی که مسئولان در زمان شیوع بیماری کرونا برای حفظ جان مردم کشور را تعطیل می کنند چرا باید شاهد این میزان از تلفات انسانی در تصادفات شهری باشیم.
وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم مصوبات و اقداماتی و سیاست گذاری هایی در حوزه رعایت حق تقدم انجام گرفته است، افزود: به منظور رعایت حق تقدم در60 تقاطع سطح شهر اصلاح صورت گیرد و آموزش در این حوزه داده شود اما روند اقدامات کند است که امیدواریم شهردار محترم در این خصوص توضیح دهند.
رمارم تاکید کرد: این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و صداوسیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاح کار ترافیکی در دستور کا رقرار گیرد.
رمارم در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر مشهد سال ها در حوزه آسیب های اجتماعی رتبه های اول و دوم را در کشور کسب کرده است، این روزها مشکلات اقتصادی و معیشتی خصوصا در حاشیه شهر در حال افزایش است و این امر بیشتر در حوزه زنان و کودکان درحال ظهور است. اکنون زنان سرپرست خانوار از فقیرترین خانواده ها هستند که ناشی از بیکاری آنان است.
وی تصریح کرد: اگر شورای شهر و شهرداری بخشی از مسئولیت آسیب های اجتماعی را متحمل می شود به این معنی نیست که دولت و دولتمردان دست روی دست بگذارند.
رمارم با تاکید بر اینکه هدف از بازآفرینی محلات هدف، ایجاد اشتغال و کار آفرینی است، بیان کرد: تا اشتغال ایجاد نشود مردم نمی توانند درآمد داشته باشند و در زمانی که هزینه ها هر روز بالا می رود در نقاط خوب و برخوردار شهر ساکن شوند و ناچار به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند که این امر سبب افزایش آسیب های اجتماعی می شود.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه از 400 فقره پرونده که در دفتر تسهیگری طرق تشکیل شده است و به بنیاد مسکن معرفی گردیده است، حتی یک مورد هم منجر به دریافت تسهیلات نشده است، افزود: در وزارت مسکن و شهرسازی دو معاونت مسکن و شهرسازی همزمان با دو سیاست جداگانه سبب ایجاد بخشی از بروکراسی اداری در شهرداری، اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی و... شده است که روند دریافت پروانه را طولانی کرده است.
وی افزود: از طرفی معاون مسکن وزارتخانه اعلام می کند که الگوی مسکن درکلان شهرها به 25 مترمربع می رسد اما ضوابط تعریف شده برای یک صد مترمربع به بالا است درحالی که 80 درصد زمین ها در بافت حاشیه شهر زیر یک صد مترمربع مساحت دارند بنابراین مردم ناچار به تخلف در ساخت وساز می شوند.
رمارم خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر واقعیات با این ضوابط تامین نمی شود، چرا این ضوابطی که موجب طولانی شدن روند ساخت وساز می شود، را اصلاح نمی کنید.
وی با اشاره به بررسی های کارگروه مسکن شورای شهرستان مشهد در خصوص زمان بر بودن دریافت پروانه از شهرداری، افزود: این مدت 6 ماه تا یکسال نه تنها سبب هدر رفت زمان بلکه خواب سرمایه را نیز افزایش می دهد که باعث می شود بهای هر مترمربع ساختمان، به 5 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین زمان بر بودن پرونده درسازمان نظام مهندسی 2 میلیون تومان در هر مترمربع مسکن را گران تر می کند.
عضو هیئت رییسه شورای شهر مشهد با اشاره به اصل 31 قانون اساسی کشور گفت: در این اصل آمده است دارا بودن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی افزود: اکنون شهرداری تلاش می کند تا با دفاتر تسهیلگری و بودجه ای که در اختیار دارد معضل مسکن در حاشیه شهر را حل کند اما این قوانین و سیاست گذاری ها دست وپاگیر نه تنها سرپناهی برای مردم ایجاد نکرده است بلکه شهروندان مجبورند فرش زیر پای خود را نیز بفروشند.
رمارم با تاکید بر اینکه زمانی که سانتریفیوژ اقتصادی معیوب می شود، این چرخه معیوب افراد ضعیف تر را بیشتر به اطراف پرتاب می کند، افزود: گسترش حاشیه نشینی، افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی را به دنبال دارد. اکنون زباله گردی شامل حال زنان هم می شود و تلخ تر اینکه دختر 14 ساله زباله گرد مجبور به بارداری می شود تا نوزادی را که به دنیا می آورد به بهای 20 تا 30 میلیون تومان برای تامین زندگی خود بفروشد.
وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم مصوبات و اقداماتی و سیاست گذاری هایی در حوزه رعایت حق تقدم انجام گرفته است، افزود: به منظور رعایت حق تقدم در60 تقاطع سطح شهر اصلاح صورت گیرد و آموزش در این حوزه داده شود اما روند اقدامات کند است که امیدواریم شهردار محترم در این خصوص توضیح دهند.
رمارم تاکید کرد: این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و صداوسیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاح کار ترافیکی در دستور کا رقرار گیرد.
رمارم در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر مشهد سال ها در حوزه آسیب های اجتماعی رتبه های اول و دوم را در کشور کسب کرده است، این روزها مشکلات اقتصادی و معیشتی خصوصا در حاشیه شهر در حال افزایش است و این امر بیشتر در حوزه زنان و کودکان درحال ظهور است. اکنون زنان سرپرست خانوار از فقیرترین خانواده ها هستند که ناشی از بیکاری آنان است.
وی تصریح کرد: اگر شورای شهر و شهرداری بخشی از مسئولیت آسیب های اجتماعی را متحمل می شود به این معنی نیست که دولت و دولتمردان دست روی دست بگذارند.
رمارم با تاکید بر اینکه هدف از بازآفرینی محلات هدف، ایجاد اشتغال و کار آفرینی است، بیان کرد: تا اشتغال ایجاد نشود مردم نمی توانند درآمد داشته باشند و در زمانی که هزینه ها هر روز بالا می رود در نقاط خوب و برخوردار شهر ساکن شوند و ناچار به حاشیه شهرها مهاجرت می کنند که این امر سبب افزایش آسیب های اجتماعی می شود.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه از 400 فقره پرونده که در دفتر تسهیگری طرق تشکیل شده است و به بنیاد مسکن معرفی گردیده است، حتی یک مورد هم منجر به دریافت تسهیلات نشده است، افزود: در وزارت مسکن و شهرسازی دو معاونت مسکن و شهرسازی همزمان با دو سیاست جداگانه سبب ایجاد بخشی از بروکراسی اداری در شهرداری، اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی و... شده است که روند دریافت پروانه را طولانی کرده است.
وی افزود: از طرفی معاون مسکن وزارتخانه اعلام می کند که الگوی مسکن درکلان شهرها به 25 مترمربع می رسد اما ضوابط تعریف شده برای یک صد مترمربع به بالا است درحالی که 80 درصد زمین ها در بافت حاشیه شهر زیر یک صد مترمربع مساحت دارند بنابراین مردم ناچار به تخلف در ساخت وساز می شوند.
رمارم خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر واقعیات با این ضوابط تامین نمی شود، چرا این ضوابطی که موجب طولانی شدن روند ساخت وساز می شود، را اصلاح نمی کنید.
وی با اشاره به بررسی های کارگروه مسکن شورای شهرستان مشهد در خصوص زمان بر بودن دریافت پروانه از شهرداری، افزود: این مدت 6 ماه تا یکسال نه تنها سبب هدر رفت زمان بلکه خواب سرمایه را نیز افزایش می دهد که باعث می شود بهای هر مترمربع ساختمان، به 5 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین زمان بر بودن پرونده درسازمان نظام مهندسی 2 میلیون تومان در هر مترمربع مسکن را گران تر می کند.
عضو هیئت رییسه شورای شهر مشهد با اشاره به اصل 31 قانون اساسی کشور گفت: در این اصل آمده است دارا بودن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی افزود: اکنون شهرداری تلاش می کند تا با دفاتر تسهیلگری و بودجه ای که در اختیار دارد معضل مسکن در حاشیه شهر را حل کند اما این قوانین و سیاست گذاری ها دست وپاگیر نه تنها سرپناهی برای مردم ایجاد نکرده است بلکه شهروندان مجبورند فرش زیر پای خود را نیز بفروشند.
رمارم با تاکید بر اینکه زمانی که سانتریفیوژ اقتصادی معیوب می شود، این چرخه معیوب افراد ضعیف تر را بیشتر به اطراف پرتاب می کند، افزود: گسترش حاشیه نشینی، افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی را به دنبال دارد. اکنون زباله گردی شامل حال زنان هم می شود و تلخ تر اینکه دختر 14 ساله زباله گرد مجبور به بارداری می شود تا نوزادی را که به دنیا می آورد به بهای 20 تا 30 میلیون تومان برای تامین زندگی خود بفروشد.
