پایان کسری بودجه در پروژه قطار سریع‌السیر مشهد _تهران

 

بی حرفِ پیش، مهم‌ترین دستورکار جلسه امروز همین بررسی وضعیت قطار برقی مشهد به تهران بود. این پروژه که از سال ۱۳۵۴ آغاز شد، بخشی از آن که در مسیر قم به گرمسار قرار گرفته تاکنون ۱۰۰ درصد تکمیل شده، اما آن بخش از این مسیر ریلی که به طول ۳۳ کیلومتر در خراسان رضوی قرار گرفته است، تا الان فقط ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مدت‌هاست متوقف شده است. حالا در این جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان دو پیشنهاد برای گره‌گشایی از این پروژه داشت؛ اولاً اینکه شورای اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم برای اجرای این پروژه مصوبه رسمی و لازم‌الاجرا صادر کند و دوم اینکه همه اعتبارات تکمیل طرح به آن بخشی از مسیر اختصاص پیدا کند که در خراسان رضوی واقع شده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح جزئیات این موضوع بیان کرد: براساس این طرح که با سرمایه اولیه ۱۱.۵ میلیارد یوآن از طرف شرکت چینی آغاز شد، قرار بود در مدت ۴ سال دو زیرساخت موازی ریلی در حوزه بار و مسافر ایجاد شود که در بخش مسافربری، حداکثر سرعت قطار به ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد، زمان سفر را به شش ساعت کاهش می‌دهد و هر رام قطار آن در سرفاصله‌های ۱۰ دقیقه‌ای به ایستگاه می‌رسند. در بخش باربری هم حداکثر سرعت قطار به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و ظرفیت جابجایی سالیانه ۱۰ میلیون تن بار را دارد.

 

وی گفت: پیش‌بینی کارشناسی این است که این خط ریلی سالیانه ۱.۶۵ میلیون مسافر و ۶.۷۹ میلیون تن بار را جابجا کند که خیلی خوب است، اما طبق برآورد سال ۱۴۰۱، هزینه لازم برای اجرای این پروژه به بیش از ۲۱ میلیارد یورو رسیده و هر ماه که به زمان تأخیر این پروژه افزوده می‌شود، سرجمع هزینه‌های آن نیز بیش و بیش‌تر می‌شود.

 

زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با گلایه از اینکه روند تکمیل مطالعات این پروژه به‌کندی جلو می‌رود، تصریح کرد: هزینه برآوردی این پروژه در بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده، اما وقتی که به‌دقت به موضوع رسیدگی می‌کنیم، می‌بینیم شرکت واسط بدون اینکه حتی شورای عالی اقتصاد مصوبه رسمی داشته باشد، اینها رفته‌اند تفاهمنامه امضا کرده‌اند و علاوه بر این، با اینکه سرمایه اولیه واریز شده، اما حتی هنوز مطالعات این پروژه به سرانجام نرسیده است.

 

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هردو پیشنهاد دبیرخانه را تصویب کرد تا بر این اساس، استانداری مکلف شود تا با تشکیل هیئتی از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، موضوع را از شورای عالی اقتصاد کشور پیگیری کند. هدف کسب یک مصوبه لازم‌الاجرا برای وزارت راه و شهرسازی خواهد بود تا بر این اساس، همه اعتبارات عمرانی موجود در این حوزه بر بخش استانی پروژه متمرکز شود.