توسط رئیس فراکسیون فرهنگ‌عمومی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛
طرح سوأل ملی از وزیر علوم درباره عدم اجرای قانون در دانشگاه پیام‌نور
«سید مجتبی محفوظی» در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رضوی به وصول گزارشاتی در این خصوص اشاره کرد و افزود: دیوان عدالت اداری آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۹ دانشگاه پیام‌نور - موضوع بندهای یک و ۲ و چهار و پنج و ۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی همه مقاطع تحصیلی ویژه ورودی‌های ۱۴۰۰ و بعد- که به بخشنامه ضدِ معادلسازی مشهور است را ابطال و ابلاغ کرد، لیکن دانشگاه پیام‌نور در اقدامی غیرقانونی و قابل ارجاع به قوه قضائیه از اجرای مُر قانون استنکاف کرده است.
وی در ادامه به تشریح جزئیات فرآیند این طرح سوأل ملی پرداخت و گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و حسب گزارش کارشناسی تقدیمی کمیته علوم‌انسانی به رئیس دبیرخانه فراکسیون فرهنگ‌عمومی و مشاور رئیس در امور آموزش، تحقیقات و فناوری، سوأل مذكور از وزير علوم، تحقيقات و فناوري ثبت و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس گردید.
محفوظی افزود: چنانچه روشن است و حسب رأی و اذعان دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی معارض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مشهور به بخشنامه ضدِ معادلسازی، ضررهای وافری به ورودی‌های ۱۴۰۰ به بعد وارد نمود و علیرغم ابطال توسط دیوان تا کنون توسط دانشگاه پیام‌نور لغو و اصلاح نشده است.
عضو هیأت‌رئیسه و دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان کرد: تدوین غلط و اجرای اجباری این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی نامعقول، علاوه بر کاهش چشمگیر ورودی‌های این دانشگاه دولتی، موجبات گسیل پذیرفته‌شدگان دانشجویان دانشگاه پیام‌نور به دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی شد.
محفوظی افزود: مجلس شورای اسلامی در این زمینه با طرح سوأل ملی از وزیر علوم خواستار شد که دلیل عدم اجرای مُر قانون در دانشگاه پیام‌نور و نادیده انگاشتن مصوبه روشن دیوان عدالت اداری با فوریت رسیدگی و اعلام گردد.
گفتنی است، در حکم و رأی صادره مورد اشاره دیوان عدالت اداری پیرامون این موضوع آمده است: ماده یک آیین‌نامه آموزشی همه مقاطع تحصیلی به دلیل خارج کردن برخی دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصی که می‌توانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده داشته باشند، باطل می‌شود. چون سبب ایجاد تبعیض شده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین اجبار دانش‌آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشته‌ای دیگر گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
در ادامه رای دیوان درباره دلایل ابطال برخی موارد آیین‌نامه تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه مورد شکایت حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه نیز دروس عملی و نظری/عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری/ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، همچنین ماده پنج پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه ابطال می‌شود؛ چرا که همه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده، در حالی که امکان تغییر نکردن محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد. به همین دلیل، این بخش از آیین‌نامه منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن بر مبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
وی در ادامه به تشریح جزئیات فرآیند این طرح سوأل ملی پرداخت و گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و حسب گزارش کارشناسی تقدیمی کمیته علوم‌انسانی به رئیس دبیرخانه فراکسیون فرهنگ‌عمومی و مشاور رئیس در امور آموزش، تحقیقات و فناوری، سوأل مذكور از وزير علوم، تحقيقات و فناوري ثبت و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس گردید.
محفوظی افزود: چنانچه روشن است و حسب رأی و اذعان دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی معارض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مشهور به بخشنامه ضدِ معادلسازی، ضررهای وافری به ورودی‌های ۱۴۰۰ به بعد وارد نمود و علیرغم ابطال توسط دیوان تا کنون توسط دانشگاه پیام‌نور لغو و اصلاح نشده است.
عضو هیأت‌رئیسه و دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان کرد: تدوین غلط و اجرای اجباری این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی نامعقول، علاوه بر کاهش چشمگیر ورودی‌های این دانشگاه دولتی، موجبات گسیل پذیرفته‌شدگان دانشجویان دانشگاه پیام‌نور به دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی شد.
محفوظی افزود: مجلس شورای اسلامی در این زمینه با طرح سوأل ملی از وزیر علوم خواستار شد که دلیل عدم اجرای مُر قانون در دانشگاه پیام‌نور و نادیده انگاشتن مصوبه روشن دیوان عدالت اداری با فوریت رسیدگی و اعلام گردد.
گفتنی است، در حکم و رأی صادره مورد اشاره دیوان عدالت اداری پیرامون این موضوع آمده است: ماده یک آیین‌نامه آموزشی همه مقاطع تحصیلی به دلیل خارج کردن برخی دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصی که می‌توانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده داشته باشند، باطل می‌شود. چون سبب ایجاد تبعیض شده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین اجبار دانش‌آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشته‌ای دیگر گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
در ادامه رای دیوان درباره دلایل ابطال برخی موارد آیین‌نامه تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه مورد شکایت حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه نیز دروس عملی و نظری/عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد.
از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری/ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رضوی، همچنین ماده پنج پیوست شماره ۳ شیوه‌نامه ابطال می‌شود؛ چرا که همه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده، در حالی که امکان تغییر نکردن محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد. به همین دلیل، این بخش از آیین‌نامه منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن بر مبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
