با تغییر عرف، امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد

زهرا غفوریان _ سرویس فرهنگ/ به گزارش خبرگزاری رضوی نشست امکان سنجی برابری دیه زن و مرد با حضور آیت الله سروش محلاتی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و خانم ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در هتل همای مشهد برگزار شد.
حجت الاسلام محلاتی ابتدا به بررسی امکان سنجی دیه زن و مرد در منابع فقه شیعه اشاره کرد و در ادامه به بررسی ماهیت حکم به تنصیف بر اساس چهار مقدمه  و پرسش پرداخت.
وی افزود: در بحث امکان سنجی برابری دیه زن و مرد در منابع چهارگانه استنباط احکام فقهی باید گفت ما در قران کریم موردی در زمینه مقدار دیه زن و مرد نداریم. پس بحث امکان سنجی بر اساس این منبع موضوعا منتفی است و چون قرآن در این زمینه مساله را مسکوت گذاشته است حکم برابری بر خلاف قران تلقی نمی شود.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: منبع دیگر عقل است که برابری حکم دیه زن و مرد به عنوان حکم خلاف عقل هم تلقی نمی شود و از این جهت مانع و مشکلی در کار نیست.
روایات در مساله امکان سنجی برابری دیه زن و مرد
وی گفت: در بحث سنت و اجماع با توجه به اینکه بر اساس مبانی فقه امامیه، اجماع هم یک دلیل مستقل در کنار روایات حساب نمی آید؛ بنابراین در بحث امکان سنجی مهم ترین بحث متوجه روایات است و در واقع بحث را در قالب این سوال می توان مطرح کرد که آیا برابری دیه زن و مرد از نظر روایات ممکن است یا خیر؟
محلاتی با اشاره به اینکه در زمینه پاسخ به این پرسش دو رویکرد متفاوت وجود دارد، افزود: رویکرد اول، رویکرد معروف و مشهوری است که در فقه وجود دارد که نتیجه آن این است که دیه زن نصف دیه مرد است و این فتوا مستند به روایات فراوانی از پیامیر(ص) و اهل بیت(ع) و صحابه است.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: به عنوان نمونه شیخ طوسی در کتاب خلاف این مساله را اینگونه مطرح می کند: «دیه المراه نصف دیه الرجل و به قال جمیع  الفقها، دیه زن نصف دیه مرد است و تمام فقها به این نظر قائل هستند.». جمیع الفقها در کتاب خلاف به معنای آن است که تمام فقهای شیعه و اهل سنت این نظر را پذیرفتند. فقط دو نفر در فقه اهل سنت وجود دارند که نظر مخالف دارند یکی ابن علیه و اصم.
وی گفت: در ادامه می افزاید که مساله مورد اجماع است و روایت پیامبر و روایات دیگری را نیز اضافه می کنند. و این کلمه را می آورد که «هو اجماع الامه» مساله مورد اجماع و توافق بین امت اسلامی است. بزرگان صحابه را هم می شمارد که همین نظر از آنها نیز نقل شده است.   
در فقه شیعه نظریه تنصیف ریشه دار و دارای سابقه است
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم  با اشاره به اینکه در فقه ما و فقه اهل سنت نظریه تنصیف ریشه دار مسبوق به سابقه و قوی است، اظهار کرد: رویکری دومی است که در زمان ما پیدا شده است که برخی بزرگان درباره تنصیف مناقشات و تاملاتی را بیان کردند و برخی ادله و روایات مساله را مورد نقد و ایراد قرار دادند.
وی گفت: جریان سومی هم وجود دارد که جمع بین این دو مساله می کند یعنی هم تنصیف را می پذیرد و هم در کنارش راهکاری برای جبران ما به تفاوت پیدا می کند. معمولا در رویکرد سوم از عناوین ثانوی چون مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم استفاده می شود و با توجه به عناوین ثانویه تلاش می شود دیه زنان برابر دیه مردان قرار بگیرد که البته این راهکارها در جنبه قانون و حقوق تا حدودی موفق و منتج به نتیجه بوده است.
استاد محلاتی افزود: آیا به لحاظ فقهی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانویه که با آن راهکارها و بدون مناقشه کردن در ادله، راهکار دیگری برای برابری دیه زن و مرد وجود دارد؟ قهرا در این گونه مباحث در این سطحی که ما وارد می شویم مساله جنبه یک نظر و فتوا ندارد و بلکه به شکل یک احتمال مطرح می شود که شاید احتمال مورد تایید قرار بگیرد یا بر عکس احتمال مردود تلقی شود.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: اگر ما بتوانیم 4 مرحله در بحث علمی خودمان را پشت سر بگذاریم برابری دیه زن و مرد قابل طرح و اثبات خواهد بود.
آن 4 مساله عبارتند از اینکه 1. آیا دیه یک حکم تاسیسی از ناحیه شرع مقدس است یا حکم امضایی است؟ 2. اگر حکم امضایی است ایا امضای بنای عقلاست یا امضای عرف است.؟ 3. این امضا توسط چه کسی صورت گرفته است شرع مقدس امضا کرده است یا امام و پیشوایای مسلمین به عنوان حاکم اسلامی امضا کرده است؟ و مرحله چهارم اینکه ماهیت این حکم چیست و فلسفه آن چیست و ایا این امضا معلل است و علت ان برای ما مشخص است یا معلل نیست. پاسخ به این 4 پرسش در رسیدن به امکان برابری دیه زن و مرد موثر است.  
تنصیف دیه زن نسبت به مرد امضایی است نه تاسیسی
آیت الله محلاتی در پاسخ به این پرسش که دیه حکم امضایی یا تاسیسی است؟ افزود: باید گفت دیگه حکم امضایی است و پیش از اسلام هم مساله دیه در بین مردم وجود داشته است. اگر کسی مرتکب خسارت و جنایت میشد باید به نحوری آن را جبران کند و این نکته مورد قبول فقهاست.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: آیا تنصیف دیه زن نسبت به مرد هم از امور امضایی است یا امور تاسیسی است؟ بسیار شنیده می شود که زن در جاهلیت نه ارث و نه دیه داشت و اسلام دیه را برای زنها مقرر کرد و نصفه دیه تفضلی است که نسبت به بانوان داشته است. ایا همین گونه بوده است یا تنصیف دیه هم جز احکامی بوده است که قبل اسلام در جاهلیت وجود داشته و جز تاسیسات اسلام نیست.
آیت الله محلاتی گفت: جز منابع خوبی که ما در این مباحث برای پیدا کردن سابقه احکام اسلامی از دوران جاهلیت داریم. کتاب جواد علی با عنوان مفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام است. جواد علی در این کتاب می گوید که در جاهلیت دیه زن نصف دیه مرد بوده است؛ بنابراین همانگونه که اصل دیه از تاسیسات اسلام نیست، این تفاوت هم جنبه تاسیسی ندارد و جنبه امضایی دارد.
 

تنصیف دیه زن نسبت به مرد امضای عرف است
وی ابراز کرد: اما در پاسخ به پرسش دوم که بحث امضای بنای عقلا یا امضای عرف است، باید گفت توافق عقلا بر عرف شرط نیست و هر محیطی می تواند عرف خاص خودش را داشته باشد و گاهی امضای شرع متوجه بنای عقلاست و گاهی متوجه بنای عرف است. در بحث تنصیف بنای عرف است یا عقلا؟ اصل دیه بنای عقلاست و تنصیف دیه عرف جزیره العرب است. بنائات عقلائیه که همه عقلا بر آن توافق دارند معمولا ثابت است. مانند اوفوا بالعقود که تمام انسان ها بر لزوم عهد و پیمان توافق دارند و قابل خدشه و تزلزل نیست.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: اما بنائاتی که در عرف وجود دارد از عرفی به عرف دیگر می تواند عدول کند. عرف پایه زندگی بشر نیست و زمانه می تواند عرف را تغییر دهد. اصل دیه از بنائات عقلایی است و عبارتی که از کتاب تاریخ العرب قبل اسلام گفتم نشان میدهد که مساله تنصیف دیه زن نسبت به مرد جز عرف عرب قبل اسلام بوده است  و جز بنائات عقلایی نیست.
محلاتی گفت: اما امضای شرع درباره این بنائات چگونه انفاق افتاده است؟ خود امضا دو گونه است، گاهی بنائی که در نزد عقلا یا عرف وجود دارد در شرع وارد می شود و جز شریعت قرار می گیرد و یعنی قانون کلی الهی و گاهی اوقات این بنائات در نزد عقلا یا عرف از ناحیه حاکم اسلامی مورد تایید قرار می گیرد. اگر مورد دوم باشد تغیر و دگرگونی توسط حاکم دیگر امکان پذیر است چون از ابتدا جز شرع نبوده است.
وی ابراز کرد: مرحوم علامه طباطبایی اصرار دارد که احکام حکوممتی جز شرع نیست و با وجود اینکه لازم اجرا و معتبر است اما شریعت نیست و همان امیر المومنین(ع) می تواند در زمان و شرایط دیگر آن را لغو کند، کما اینکه امام دیکر می تواند آن را تغییر دهد و این تغییر شرع نیست.
مقدار دیه مستند به امضا از سوی امام مسلمین است نه امضای شرع
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: آنچه درباره دیه در روایت داریم تعبیراتی است که ائمه به کار بردند « قضی امیر المومنین» «حکم رسول الله» و این نشان می دهد که تفاصیل دیات و جزئیات از طرف پیامبر و ائمه(ع) مقرر شده است و جز احکام حکومتی نیست.
استاد محلاتی گفت: نکته چهارم اینکه آیا این امضا معلل است و تفاوت دیه زن و مرد چه علتی دارد و فلسفه ان را تبین کردند یا خیر؟
وی ابراز کرد: ایا چرایی منصوص است؟ یعنی پیامبر اکرم(ص) و امیر المومنین(ع) فرمودند چرا دیه باید نصف باشد؟ خیر. ولی بعد از اینکه سوالات زیادی در جامعه ما مطرح شد که چرا دیه زن باید کمتر باشد علما به فکر افتادند که توجیهی برای این مساله ارائه کنند. علتی که هرگز منصوص نیست و اجتهاد، استنباط و حدس است.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: ابتدای تشکیل نظام برای علت و فلسفه ان توجیهاتی ذکر کردند که تفاوت دیه مربوط به تفاوت عقل می شود و چون عقل مردها بیشتر است، دیه آنها نیز باید بیشتر باشد و ملاک دیه را عقل قرار دادند. در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه  ایت الله منتظری به این مساله اشاره شده است. این بیان قانع کننده ای برای بسیاری از افراد نیست و در ده های اخیر یک بیان دیکری را جایگزین کردند تا این تفاوت توجیه شود.
وی گفت: بیان دوم تاکید بر نقش اقتصادی مردان دارد و چون مسئولیت تامین نفقه در خانواده با مرد است و او در اقتصاد جامعه هم نقش و سهم بیشتری دارد پس خسارت بر یک مرد و قتل و از پا افتادگی او ضرر و زیان بیشتری از نظر مادی و اقتصادی بر خانواده و کشور وارد می کند، بنابراین دیه جبران این خسارت مادی و اقتصادی است.
با تغییر عرف امکان تغییر حکم شرعی وجود دارد/ در عرف دیه خون بهاست
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: عده ای از بزرگان چون علامه محمد تقی جعفری و آیت الله جوادی املی در این زمینه بحثی داردند. ایت الله مکارم در بحث های فقهی خودشان اینگونه بیان می کنند که دیه بر خلاف تصور بعضی از مردم خوب بها و ثمن الدم نیست.
 محلاتی همچنین گفت: سوالی که متوجه هر دو توجیه است این است که از کجا تشخیص دادند و نسبت هایی که داده می شود مستند به قران یا روایت یا کلمات علماست؟ خیر. تنها گمانه زنی و حدس و احتمال است. چه دلیلی بر این حدسیات و گمانه زنی ها وجود دارد؟
وی ابراز کرد: درباره توجیه دوم باید گفت کلمه خون بها معادل دیه است. در فرهنگ و کلمات فقها فراوان است. شهید ثانی می فرماید: «الدیه عوض النفس» خون بها را فقهای ما به کار بردند و شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی به جای کلمه دیه از خون بها استفاده می کند. توجیهاتی که ذکر شد ارزش و اعتبار علمی هم ندارد.
وی با خاطرنشان کردن این که خود ائمه وقتی تغییر عرف اتفاق می افتاد در مساله دیه تغییر می دادند، افزود: در مساله دیه ابتدا 100 شتر بود و در زمانی که درهم و دینار و سکه نبود حضرت علی تغییر دادند و این تغییر عرف است. صحیحه الحکم بن عتیبه از امام باقر(ع) سوال کرد: إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ.».
وی ابراز کرد: پس تغییرات در عرف می تواند اتفاق بیفتد و تغییر شتر یک امر عرفی بود که این تغییر می توانست اتفاق بیفتد. ایا امور عرفی را ما نیز می توانیم تغییر بدیم که در برخی مسائل فقها با شجاعت این کار را انجام دادند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: آنچه را که می خواهم به عنوان یک احتمال عرض کنم این است که تلقی که قبل از اسلام از مساله دیه به عنوان خون بها وجود داشت این بود که خون بهای زن نصف مرد است.
وی گفت: و همین حکم در اسلام مورد امضا قرار گرفت و درباره اینکه این حکم فلسفه و علت دیگری داشته باشد انگونه که علمای بزرگوار در عصر خودمان فرمودند تا مساله را به عنوان امر دائمی و ثابت توجیه کنند، ما چنین چیزی را نه بر اساس منابع و نه حکم عقل قابل اثبات می دانیم.
رجوع به عناوین ثانوی موقتا حلال است و الا پاسخی جدی به نیازهای بشر نیست
آیت الله محلاتی افزود: لذا باید بپذیریم که اگر این حکم جز احکام عقلی نیست بلکه جز احکام عرفی است و امضای شرع نسبت به عرف در همان قلمرویی است که عرف نسبت به آ ن داوری می کند و اگر این مقدمات اگر پذیرفته شود نتیجه امکان سنجی ما در برابری دیه زن و مرد مثبت است.  
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: البته بررسی مساله و کندوکاو و گفت و گوها بسیار زیاد است و من معتقد هستم که مساله عناوین ثانوی و ضرورت و مصلحت گاهی به شکل موقت می تواند مشکلات ما را حل کند، ولی هیچ کدام از اینها پاسخ جدی و عمیق به نیازهای زندگی بشر نیست.
محلاتی افزود: آنچه زندگی امروزی بشر نیاز دارد اجتهاد به معنای دقیق کلمه در مسائل جدید و گذشته با همان متد سبکی که امام تاکید می کردند یعنی سبک صاحب جواهری است.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اظهار کرد: پاسخ های ما باید از حد این ضرورت و وصله کاری های فقهی و اجتماعی عبور کند و الا با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود و چون ما از اجتهاد به معنای واقعی کلمه رویگردان هستیم ناچار می شویم  پیوسته به این وصله کاری ها تن بدهیم که مشکلات آن به مراتب بیشتر است.