عدم اظهار نظر اکثر فقها در مسائل فقه شهر /آیت الله خامنه ای؛ فقیه نواندیش عصر حاضر

به گزارش خبرگزاری رضوی، هشتمین نشست تخصصی فقه شهر  و شهر نشینی با عنوان چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر به همت پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام مصطفی دری، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام سید حمید علوی آزیز، مدیر آموزش مدرسه آیت الله خوئی به در مقام ناقد ناقد و حجت الاسلام علی الهی خراسانی، به عنوان دبیر علمی حضور داشتند که گزارش تفصیلی نشست تقدیم خوانندگان می شود.
حجت الاسلام دری ضمن اشاره به چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل فقه شهر گفت: مراد ما از فقه شهر، فقه و بررسی نظریات فقهی و اسلامی در رابطه با کنش ها و واکنش هایی است که در شهر رخ می دهد که برخی از این کنش ها و واکنش ها بین مدیریت شهری و شهروندان است و برخی بین خود شهروندان است.
ابن محقق و پژوهشگر حوزوی افزود: در این جلسه به بررسی چالش های رویکرد سنتی به فقه اختصاصا در حوزه شهر و شهرنشینی می پردازیم.
عدم اظهار نظر اکثر فقها در مسائل فقه شهر
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی با اشاره به اینکه غالب فقها در مسائل فقه شهر اظهار نظری نداشتند، افزود: مشکلی که ما در لیست کردن نظرات فقهای معتقد به رویکرد سنتی با آن مواجه هستیم، این است که مسائل فقه شهر، مسائل جدید و نو پدیدی است و اصلا فقها اظهار نظری در این زمینه نکردند؛ لذا فهم و به دست آوردن رویکرد سنتی به فقه در مسائل اختصاصی فقه شهر دشوار است.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی میگوییم رویکرد سنتی و دو استفتا را می آوریم، به این معنا نیست که هزاران و صدها فقیه دیگر به نظر مقابل فتوا دادند؛ بلکه از این باب است که نظریه دیگری در این زمینه وجود ندارد. مراد از نظریه رای واقعی فقیه است، فقیه در مقام پاسخ به استفتا در رساله عملیه ممکن است ملاحظاتی را رعایت کند که خلاف مشهور فتوا ندهد و رعایت مسائل فتوای دیگر را بکند.
حجت الاسلام دری با طرح این پرسش که مراد ما از رویکرد سنتی به فقه چیست و در مقابل آن چه رویکردی وجود دارد؟ گفت: رویکرد سنتی یعنی رویکرد غالب فعلی در حوزه های علمیه که فقهای گذشته و فعلی به آن معتقد بودند، در مقابلش شاید بتوان از جریان نواندیشی دینی نام ببریم، اصرار هم داریم که جریان نو اندیشی را با جریان روشنفکری خلط نکنیم و جریان نو اندیشی را یک جریان درون حوزوی و درون فقهی بدانیم.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: مراد از رویکرد سنتی به فقه و در مقابل جریان نو اندیشی دینی، این نیست که سنتی ها به روش و رویکرد و دستگاه استنیاطی فقه جواهری عمل می کنند و غیر سنتی ها دستگاهی غیر از دستگاه استنباطی فقه جواهری را پذیرفتند. ما معتقد هستیم دستگاه فقه جواهری و روش استنباطی فقه جواهری دستگاهی است که هم از آن جریان نواندیشی دینی و هم رویکرد سنتی می تواند در بیاید.

 

رویکرد نواندیشی، دستگاهی خارج از فقه جواهری نیست
حجت الاسلام دری افزود: معمولا طرفداران رویکرد سنتی خودشان را مساوی دستگاه فقه جواهری می دانند و طرف مقابل را به این متهم می کنند که شما به روش فقه جواهری معتقد نیستید؛ در حالیکه رویکرد نو اندیشی دستگاهی خارج از دستگاه فقه جواهری نیست.
وی ادامه داد: اما واقعیتی که دیده می شود این است که جریان نو اندیشی دینی ما به روش فقهی جواهری معتقد است، اما برخی ادله چون سیره عقلا، علل الشریعه را پر رنگ می کند و سعی می کند کمتر به اصول عملیه مراجعه کند؛ بنابراین اهمیت و کمرنگ و پرنگ بودن ادله رویکرد سنتی و نو اندیشی را تشکیل می دهد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر را می توان در بخش های معماری و شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد.
بخش اول: معماری و شهرسازی
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری اظهار کرد: در بخش معماری و شهر سازی به بررسی مباحث تقدم وقف بر قوانین شهری، ضمان کاهش ارزش ملک به جهت اجرای طرحهای شهری، به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور می پردازیم.
حجت الاسلام دری با اشاره به اینکه به نظر اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است، گفت: با این وصف، تغییر کاربری املاک وقفی در بسیاری از طرح های شهری که غرض از آن، صرفا بهبود وضع معیشت شهروندان است، از آنجا که مصداق «ضرورت» نیست، نا ممکن خواهد بود. این مشکل عملا به تعطیلی بسیاری از طرح های شهری به خصوص در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم که 85 درصد زمینهای آن ها وقفی است، می گردد؛ لذا با این وصف بسیاری از طرح هاس شهرداری را نمی توانید در املاک وقفی ایجاد کنید.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مشکل نداشتن ما در اداره شهر به معنای درستی فتوای فعلی نیست و گاهی به معنای عمل نکردن به آن است. گفت: ممکن است این سوال پیش آید که چرا در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم به مشکل نخوردیم، باید گفت مانند بسیاری از مشکلات دیگری است که علارغم فتوای فقهای سنتی به آن برنخوریدم و علت این برنخوردن، عمل نکردن به فتوای فقهای سنتی است.
ضمان کاهش ارزش ملک
وی افزود: مساله دوم در بحث معماری و شهرسازی، ضمان کاهش ارزش ملک است؛ برخی از طرح های شهری و تغییر کاربریهایی که صورت می گیرد، منجر به کاهش ارزش املاک می گردد، به باور فقهای سنتی اجرای این گونه طرح ها از آنجا که موجب « اضرار» بر مالکین نمی گردد؛ بلکه تنها «عدم النفع» را برای آن ها به دنبال دارد؛ بنابراین ضمانی را از جانب مدیریت شهری به دنبال ندارد.
حجت الاسلام دری ابراز کرد: همین مساله را در جلسه استفتا یکی از فقهای قم مطرح کردم و نظرشان این بود که شهرداری ضامن نیست، استدلال هم این بود که مگر شهرداری غصب کرده است و تنها ارزش پایین آمده است که از باب عدم النفع است نه عدم ضرر.

به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور در دیدگاه فقهای سنتی
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری با اشاره به اینکه فقه سنتی، حق استفاده از نور را به رسمیت نمی شناسد، گفت: در فقه سنتی اگر نحوه ای از ساخت مانند بلندمرتبه سازی، موجب کاهش نور ساختمان های مجاور شود، این کاهش نور، مصداق «اضرار» به دیگران نیست و محذور شرعی به دنبال ندارد. اگر این همسایه، غیر مسلمان باشد که دیگر جای خود دارد و فقهای ما  فرمودند اهانت ایذا غیر مومن هیچ محذوری ندارد.
وی افزود: استفتائی از مرحوم امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله وجود دارد که فرمودند: «بلند نمودن ساختمان، اگر چه مانع افتاب و مهتاب و هوا باشد مانعی ندارد. یا این که خانه اش را مثلا محل دباغی یا نانوایی قرار دهد. اگر چه همسایه از بو و دود آن اذیت باشد، در صورتی که به قصد اذیت کردن او نباشد.».
بخش دوم حمل و نقل و ترافیک
حجت الاسلام دری گفت: بخش دوم بحث حمل و نقل و ترافیک است و مساله ای که اینجا مطرح است بحث به رسمیت نشناختن آلودگی هوا، صوتی و تصویری است؛ فقهای سنتی ما کلا مساله ای به نام الودگی هوا، صوتی و تصویری را به رسمیت نمی شناسند و مصداق ایذا و اذیت نمی دانند.
وی افزود: فقه سنتی، ایجاد آلودگی را تنها در صورتی که موجب صدق اضرار یا ایذا شود حرام می داند. از طرفی، ممکن است این گونه اضرارها را عرفی ندانند. عنوان ایذا را نیز اکثرا امری قصدی می دانند؛ بنابراین اگر کسی بدون قصد ایذا) که غالبا نیز همین گونه است)، آلودگی هوایی یا صوتی یا تصویری را موجب شود، محذوری را به دنبال ندارد.
فقه سنتی، تضییع وقت را مصداق محرمی نمی داند
وی افزود: بسیاری از ضررهایی که به ما می رسد ضرر وقتی است؛ در حالیکه. فقه سنتی، تضییع وقت را مصداق محرمی نمی داند؛ بنابراین اگر کسی موجب ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم گردد، حرامی را مرتکب نشده است؛ بلکه حتی اگر حرامی هم مرتکب شده باشد، قطعا ضمانی را برای وی به دنبال نخواهد داشت.
ابن استاد سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: در استفتائی که از آیت الله سبحانی صورت گرفته سوال شده است که آیا تاخیر برخی از مسئولان اداره ها و تضییع وقت ارباب رجوع ها موجب ضمان می شود؟ فرمودند:« کارمندان دولت و مدیران باید احساس مسئولیت کنند و طبق برنامه در سرکار حاضر شوند، در غیر اینصورت در پیشگاه خدا مسئول هستند؛ بنابراین ضمان ندارد.
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری گفت:  مساله سوم در این بخش بحث تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در صورت عدم اضرار است. بنا بر نگاه فقه سنتی، در صورتیکه تخلف از قوانین، مشکلی را برای شهر ایجاد نکند، بلا اشکال است. این در حالیست که قانون در این زمینه مطلق بوده و حتی دوربینهای راهنمایی و رانندگی، در هر ساعت شبانه روز، فرد متخلف را جریمه می کنند.
وی گفت: از آیت الله بهجت استفتا شده است که آیا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شرعا واجب و تخلف از آن حرام است. فرموند تا به مقداری که اگر تخلف کند، سبب بروز تصادف و اختلال نظم می شود و یا در آن احتمال خطر یا ضرر برای خود یا دیگری می باشد، رعایت آن واجب است؛ بنابراین در غیر اینصورت واجب نیست..
بخش سوم: خدمات شهری
حجت الاسلام دری گفت: بخش سوم در رابطه با خدمات شهری است، بحث ضمان خسارات وارده به اموال فرد نجات یافته در عملیات امداد و نجات است .  فقهای سنتی می فرمایند که موضوع ضمان، استناد است. با توجه به قاعده « من اتلف» و اینکه موضوع آن، «استناد» فعل است نه عمد و سو نیت، مامور آتش نشانی حتی در صورتی که مجبور به ایراد خسارت به اموال به جهت انجام عملیات امداد و نجات باشد، وی یا سازمان متبوع وی، ضامن خسارات وارده خواهند بود؛ بنابراین محذوری در عملیات اتش نشانی پیش می آید.

استفاده از نقاشی و مجسمه؛ مهم ترین راه ترویج دین/ حرام بودن ساخت مجسمه در رویکرد فقه سنتی
وی با خاطرنشان کردن اینکه یکی از راه های مهم ترویج دین، استفاده از نقاشی و مجسمه است، گفت: در حالیکه بسیاری از فقها، نقاشی و ساخت جاندار را حرام می دانند. با این وصف کشیدن نقاشی و ساخت مجسمه توسط شهرداری حرام است و هم اجرت بر آن، باطل و هم ترویج آن، مستلزم ترویج حرام و اشاعه فحشا.
حجت الاسلام دری با طرح این پرسش که در این شرایط ما شهر را چگونه زیباسازی کنیم و بخواهیم از شهدا تجلیل کنیم؟ خاطرنشان کرد: اگر یکی دوجا مجسمه به طور کامل ساخته  می شود، به خاطر این است که شهرداری به فقه سنتی عمل نمی کند و الا با این فتوا ساخت مجسمه جاندار و نقاشی جاندار حرام است، با این فرض در یادمان شهدا نمی توانیم مجسمه داشته باشیم.
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری در مورد مالکیت زباله در بحث خدمات شهری اظهار کرد: از آنجا که فقه سنتی، کسی را مالک اموال معرض عنه نمی داند؛ بنابراین مالکیت زباله نیز در اختیار کسی نیست. با این وصف، منع شهرداری از تصرف دوره گردان در زباله هایی که توسط مردم بیرون از منزل گذاشته شود، مشروع نخواهد بود.
بخش چهارم: فرهنگی و اجتماعی
حجت الاسلام دری گفت: بخش چهارم مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی است که از لحاظ فقه سنتی ایجاد اماکن مروج روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی توسط مدیریت شهری، هیچ محذوری ندارد.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: بنا بر ادله فقهی، آنچه که ممکن است حرام باشد، مصرف بی رویه و اسراف و تبذیر است، اما وجود روحیه مصرف گرایی، عنوانی محرم نیست که ترویج آن نیز حرام باشد. روحیه تجمل گرایی و حب دنیا نیز از عناوین فقهی محرم نیست.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود:  مساله بعدی مراکزی است که برای بازی کودکان ایجاد می شود. در این زمینه باید اشاره کرد که فقه سنتی تمام تکالیف را منوط به بلوغ شرعی می داند. با این وصف، انجام محرمات توسط کودکان نابالغ، محذور شرعی را به دنبال ندارد( البته به استثنای برخی محرمات مانند زنا و لواط که تعزیر دارد) و لذا ایجاد مراکزی که در آن ها بازیهای حرام مانند بازیهای همراه با شرط بندی توسط این کودکان انجام شود نیز محذوری را در پی نخواهد داشت.
وی افزود: مساله آخر مسئولیت اجتماعی است که باید گفت، آنچه در فقه وجود دارد وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» آن هم با شرایط خاص خود از قبیل احتمال تاثیر و ... است. اما مفهوم « مسئولیت اجتماعی » همواره تحت ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی گنجد. به عنوان مثال، مسئولیت اجتماعی مقتضی تذکر شهروندان به کسی است که زباله در شهر می ریزد یا نسبت به عبور از خط عابر پیاده بی مبالات است.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم یادآورد شد: این ها محذوراتی بود که فقهای  فقه سنتی در مسائل اختصاصی فقه شهر با آن مواجه خواهند بود و ایرادات به دستگاه فقه شیعه نیست و الا کسانی که در دستگاه فقه شیعی کار و تلاش می کنند همچین نظراتی را ملتزم نیستند.

در ادامه حجت الاسلام علوی، مدیر آموزش مدرسه آیت الله خوئی به عنوان ناقد نظرات خود را بیان کرد و گفت کاربردی بودن و موضوع شناسی تفصیلی مسائل شهر از نقاط قوت کار است؛ موضوع شناسی مباحثی چون ضمان کاهش ارزش ملک و مالکیت زباله ارزشمند است. در تمام کشورها مدیریت شهر مساله پرچالش است و فکر نکنیم که چون جمهوری اسلامی است فقط ما، با آن چالش داریم.
وی با اشاره به اینکه شهر به عنوان نماد تمدن بشری یک موضوع نو پیداست، گفت: لذا به نظر بنده موجه نیست از فقهایی چون صاحب جواهر و کسانی نظیر ایشان که از این موضوع تصوری نداشتند، انتظار داشته باشیم و بخواهیم این مسائل را به آنها استناد دهیم.
فقه شیعه پویا و باب اجتهاد

در ان باز است/ فقه شیعه مانند هر جریان دیگری تغییر می کند
این استاد حوزه علمیه ابراز کرد: چون حکومت دست فقه شیعه و شیعیان در طول تاریخ نبوده و مسئولیت اجتماعی نداشتند، طبعا مسائل اجتماعی در فقه شیعه کمرنگ تر است؛ بنابراین زمانی که از فقه شهر صحبت می کنیم، باید بینیم در زمان بسط ید فقیه می خواهیم مسائل را حل و فصل کنیم یا خیر.
مدیر اموزش مدرسه ایت الله خوئی افزود: فقه شیعه پویاست و باب اجتهاد در فقه شیعه باز است. اینطور نیست که بگوییم مسائلی توسط فقها استنباط شده است و تمام شده است. بسیاری از مسائل در طول تاریخ بوده است که فقها استباط کردند و فقیه دیگر بازنگری کرده است.
وی با اشاره به اینکه فقه مانند هر جریان دیگری تغییر می کند، ادامه داد: صاحب جواهر بسیاری مسائل را استنباط کرده است و مرحوم شیخ بازنگری کرده است. نواوری علامه حلی و مقدس اردبیلی را نیز داریم.
وی با خاطرنشان کردن این که نباید مسائلی که باعث افتخار است را به گونه ای مطرح کنیم که انگار دست و پای ما رو بسته است، افزود: شما گفتید به نظر اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است، در صورتیکه ما به این افتخار می کنیم. از آن طرف هم راه را نبستند و گفتند در صورت ضرورت؛ لذا باید به فقهای شیعه افتخار کرد که اجازه ندادند چه در زمان حیات و چه در زمان مرگ تعرضی به ملکیت شخض شود.
بسیاری از فقهای سنتی، عدم النفع قطعی را مصداق ضرر می دانند
این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه استناد به یک دونفر استناد به فقه سنتی نمی شود، ابراز کرد: در بحث عدم النفع که گفتید مشهور فقهای شیعه و سنتی عدم النفع را مصداق ضرر نمی دانند. از فقهای سنتی داریم که راجع به عدم النفع فتوای به خلاف این را دارند. مثلامرحوم نائینی فزمودند عدم النفع چنانچه موجبات و مقدماتش کامل باشد، ضرر است. بسیاری از فقهای سنتی عدم النفع قطعی را مصداق ضرر می دانند.
حجت الاسلام علوی گفت: قطعا یکی از راه های مهم فرهنگی برای ترویج موضوعات دینی و مذهبی استفاده از نقاشی و مجسمه است. برخی از فقهای سنتی گفتند مساله مجسمه اشکالی ندارد.
وی در پایان باداور شد: اگر بتوانیم مشکل ترافیک و هوای شهر را حل کنیم؛ فقه مانع نیست؛ بلکه یک مورد سراغ نداریم که یک شهردار و مدیر با عرضه طرحی برای زیست بهتر داشته باشد و فقه مخالفت کند.

حجت الاسلام الهی، استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد نیز به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: این سلسله نشست ها، در واقع نشست های میان رشته ای بین مباحث فقهی و مباحث شهر و شهرنشینی است که با همکاری پژوهشکده ثامن در حال طراحی و اجراست و قابل ذکر است که جز معدود پژوهشکده هایی در مشهد است که به صوررت تخصصی و گفتمانی به مطالعات شهر مشهد می پردازد؛ لذا برگزاری این جلسات در ثامن اتفاق خوبی است.
وی افزود: نکته ای درباره مباحث اقای دری عرض کنم که اگر ما مبدا را در مسائل فقهی، سنتی و نواندیشی قرار بدهیم در بحث با یک هجمه و با یک نوع عدم تفاهمی روبرو خواهیم شد؛ چرا که اگر در بحث علمی نگاه جریانی داشته باشیم با مقاومت روبرو خواهیم بود،
وی با اشاره به اینکه به لحاظ سخنرانی و آگاهی بخشی تقسیم های جریانی خیلی عالی است، گفت: به لحاظ اگاهی بخشی برای عموم مردم بگوییم یک طیف سنتی و یک طیف نواندیشان هستند و مبانی را مطرح کنیم، خوب است، اما به لحاظ  درون فقهی جواب نمی دهد.
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: در بحث درون فقهی اگر اقای دری روی عناوین حرکت کنند، به نظرم خیلی خوب است و بعد مثال ها را برای آن عناوین بیاورند.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: اگر در تمام فرمایشات اقای دری طبق دو عنوان عنصر حق و مصلحت صورت بندی شود و بگوییم این دست فتاوا خلاف عنصر مصلحت است یا عنصر حق و مصلحت در آنها دیده نشده است؛ در این صورت بسیاری حق ها را می توانید در نظر بگیرد و قاعده لاضرار را پیاده کنید؛ چرا که با فضای فقهی مورد تفاهم تر است.
چرا در دوره صفویه هیچ رساله فقهی شهرسازی نوشته نشده است؟
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: یک سخنی با اقای علوی داشتم که دوره صفویه که دوره تمدن اسلامی بوده است و فقها مبغوض دربار نبودند، چرا هیچ رساله فقهی نسبت به شهرسازی دوره صفویه نوشته نشده است؟ تنها کسی که خیلی برجسته بوده و توجه داشته است، شیخ بهایی یوده است.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: با وجود اینکه تمدن صفوی، تمدن بزرگ شیعه است، اما رساله فقهی نداریم؛ در حالیکه در قرن هشتم از  لخمی بنا، فقه البنا را از اهل سنت داریم. لاضرار را گرفته و شهرها را تحلیل فقهی کرده است.
عملیاتی کردن رابطه قانون با حوزه فقه
در ادامه محمد جواد استادی، دبیر فرهنگ و هنر خبرگزاری رضوی راهکاری در این مساله ارائه کرد و گفت: استناد اقای دری و اقای علوی بر اساس فتواست، واقعیت این است که در مدیریت شهر و اداره شهر، چون مدیریت نظام یافته و متمرکز است. ما باید به قانون عمل کنیم.
استادی با اشازه به اینکه مدیریت شهر و برنامه ریز شهری قانونگذاری می کند و بعد مدیران قانون را اجرا می کنند، ابراز کرد: بنابراین راه حل این است که تکلیف با قانون روشن شود و اگر روشن باشد از ابعاد مختلف شرعی و دینی و اجتماعی حل می شود.
وی افزود: چون مدیر شهری که نمی تواند بر اساس سلیقه خود به فتوا عمل کند؛ چرا که مبنا قانون است؛ بنابراین اگر بتوانیم رابطه قانون با حوزه فقه روشن کنیم و عملیاتی کنیم، بسیاری از مشکلات حل می شود.
ایت الله خامنه ای، فقیه نو اندیش عصر حاضر هستند
حجت الاسلام دری در پاسخ به نقدهای ایراد شده، گفت: در مورد ساختن مجسمه، فتوا به جواز است، اما اکثر فقها می گویند حرام است.
با با طرح این پرسش اگر سوال کنید فقیه نو اندیش چه کسی هستند؟ گفت: در پاسخ باید گفت، یکی از فقهایی که خیلی بهتر از فقهای دیگر فتوا داده است، رهبر معظم انقلاب هستند، بیشتر فتوایی که می دهند ناشی از نو اندیشی است.
وی افزود: تکلیف ایشان با قانون روشن است. هر سوالی درباره با قانون از ایشان شده است، گفتند عمل به قانون لازم است. ایشان یک قید هم ندارند.
وی گفت: نظر ایت الله سیستانی در کتاب های فقهی این است که هتک کفار و توهین به آن ها جایز است و سرقت از اموال آن ها نیز جایز است. ما اینها را در کنار اعلامیه اقای سیستانی که می گویند به ایزدی ها کمک کنید و از سهم امام بدهید، می گذاریم. در اعلامیه می فرمایند حقوق بشر و برابری انسان ها، بعد نظرشان آن گونه است، چه برداشتی کنیم؟
وی در پایان مباحث خود یادآور شد: مطالبی که ارائه شد گوشه هایی از چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل فقه شهر بود. طبیعتا احصا این مشکلات، نیازمند مجالی بیش از یک جلسه ارائه بحث دارد.