حجت الاسلام بحرینی در نشست «بررسی آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری» طرح کرد:
کوتاهی دولت و مجلس درباره مؤسسات مالی
فاطمه ترزفان؛ سرویس فرهنگ، جامعه و زیارت خبرگزاری رضوی/ نشست «بررسی آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری» با حضور حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع مالبختگان این مؤسسات در مسجد توفیق برگزار شد.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدا به بیان مراحل چندگانه این مراکز پرداخت و گفت: تعاونی اعتبار در ابتدا به صورت محدود و برای افرادی خاص کار می‌کند، در صورتی که در بانک ها مردم به عنوان سپرده‌گذار وارد می‌شوند و در حالت تعاونی یک قشر خاص ورود می‌کنند و تا اینجا کار خوب پیش رفت تا اینکه این تعاونی‌ها مرتکب کارهای خلاف قانون شدند.
کاری بدون پشتوانه قانونی که به سطح جامعه آمد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این پرسش که چرا این پدیده در کشور به وجود آمد واز طرفی چرا در مشهد و خراسان بزرگ تعداد این مؤسسات مالی فراوان است، تصریح کرد: در ابتدا اجازه صدور مجوز موسسات مالی به عهده وزارت رفاه بود و آن زمان مدیر کل تعاون استان به آسانی مجوز صادر می‌کرد و متأسفانه زمانی دچار لغزش شدند که اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید کردند، یعنی عملا کاری بدون پشتوانه قانونی و از درون ادارات و مکان‌های مربوطه به سطح جامعه آمدند.
وی با بیان اینکه تأسیس تعاونی یک فعالیت عاقلانه است که در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اظهارکرد: اما معنای تعاونی اعتبار درایران متفاوت از تعاونی در دیگر کشورها شده است چرا که مهمترین ویژگی تعاونی اعتبار محدود بودن و در عین حال حضور افراد شناخته شده در آن است.
رییس کمیته پول و بانک مجلس عنوان کرد: در بانک ها افراد سپرده گذار هستند و در تعاونی افراد باید عضو شوند و در عین حال حق عضویت بدهند و افراد در این تعاونی ها ثابت هستند و به همین دلیل اصل این کار خوب است.
دستگاه‌های نظارتی هم در جای خود متوجه نبودند
وی با بیان اینکه متاسفانه از هر بستر خوب و قانونمندی می‌شود استفاده غیرقانونی کرد ودر عین حال دستگاه‌های نظارتی هم در جای خودش متوجه نبودند، اظهارکرد: اما در سال ۸۳ مجلس متوجه شد که این موضوع ممکن است تبدیل به بستر فساد شود.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی ادامه داد: به همین منظور قانون سازمان‌دهی بازار غیر متشکل پولی را وضع کرد، یعنی گفت نمی‌شود بانک مرکزی که مقام پولی و ناظر بازار است به اینها نظارت نداشته باشد و از آنجا که مجلس در سال ۸۳ مجلس متوجه شد که موضوع موسسات مالی دارای لغزش شده است و برای همین قانونی تصویب کرد که طی آن نظارت از وزارت تعاون به بانک مرکزی محول شد.
وی خاطرنشان کرد: مقصر در این قضیه همه اجزای دست اندر کارند این قانون برای نوشتن آیین نامه اجرایی سه سال روی میز دولت بود یعنی در سال ۸۶، پس دولت اصلاح طلب و اصول گرا هر دو مقصرند.
حجت الاسلام بحرینی بیان کرد: بعد از ساماندهی در سال ۸۶ اتفاقات خوبی افتاد و بانک مرکزی تعدادی از این موسسات را به رسمیت شناخت و این ۱۴ مؤسسه، الباقی موسسات را ساماندهی کردند و در آن سال ها ده ها تعاونی منحل شد و تبدیل این تعداد مؤسسات به ۱۴ موسسه کار بزرگی بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این مرحله نیز تمام شد و حال می خواهیم به این ۱۴ موسسه مجوز بدهیم، ولی متأسفانه تخلفات شروع شد و البته بعضی از این موسسات مجوز گرفتند و تبدیل به موسسه اعتباری شدند و در چارچوب قانون جاگرفتند ولی بعضی دیگر از قانون تمرد کردند.
وی با بیان اینکه تقلیل مؤسسات مالی سبب تنش اجتماعی در این مرحله نشد، گفت: در عین حال در این مرحله به هیچکس گفته نشد که پول و سرمایه شما بازگشت نخواهد شد و به همین دلیل فضا آرام بود.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس با اشاره به نقش کمرنگ بانک مرکزی در ساماندهی و نظارت این مؤسسات اظهارکرد :در واقع فساد محصول مشترک شخص فاسد و از طرفی مسؤولین فاسد و بی خیال است و گرنه فساد خود به خود اتفاق نمی افتد.
دستگاه قضایی برخورد قاطع با مؤسسات مالی نکرده است
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی با تأکید بر این مطلب که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را درست انجام نداد، بیان داشت: در واقع در این مسیر مسؤلین در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و در عین حال از دستگاه قضایی نیز گله مندیم که چرا برخورد قاطع نکرده است.
وی در ادامه به خلاف هایی که در مرحله عدم تمکین مؤسسات از بانک ها صورت گرفت ، اشاره کرد و گفت: اموال مردم را املاک می خریدند و در عین حال به اسم تعاونی و سهامداران ثبت نمی شد و به محضر و دفترخانه گفته بودند که اینها را به نام خودشان ثبت کنند و مهمترین مشکل در این مرحله این بود که معلوم نیست این اموال کجا هستند.
وی بیان کرد: در جلسه‌ای به آقای نهاوندیان گفتم یک نامه از بانک مرکزی به یکی از این مؤسسات آمده و به یکی از مدیران موسسات اجازه داده بود که در خیابان میرداماد شعبه دایر کند و چنانچه آقای سیف از پنجره به بیرون نگاه می کرد این شعبه را می دید؛ متأسفانه باید گفت مسؤولان از جمله خود ما کوتاهی کردیم.
مردم به بی بی سی که اعتماد نکرده اند به آگهی های صدا سیما اعتماد کرده اند
وی با اشاره به این مطلب که سپرده گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری به آگهی صدا وسیما اعتماد کرده اند، تصریح کرد: در واقع نمی توان مردم را سرزنش کرد چرا که آنها به بی بی سی که اعتماد نکرده اند بلکه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتماد کرده اند.
حجت الاسلام بحرینی با بیان اینکه ما امروز باید تاوان کم کاری و قصور خودمان را بدهیم، ابراز کرد: در واقع با سهل انگاری مسؤلین اعتماد مردم به نظام بانکی و حکومت سست شده است وظیفه ما این است که متناسب با نیاز روز مردم حرف بزنیم و حالا این موضوع اکنون نیاز مردم است.
کوتاهی دولت و مجلس درباره مؤسسات مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که ما و حاکمیت هم در این قضیه قصور کردیم، اظهار کرد: به همین دلیل چرا باید چوبش را کسانی بخورند که تقریبا نقشی نداشتند و گناهی ندارند.
وی خطاب به دولت و بانک مرکزی با طرح این مطالبه که یک بحث ما این است که آیا تدبیر دولت و بانک مرکزی بهترین تدبیر ممکن بوده و دوم اینکه آیا به همین تدبیری که ابلاغ کرده‌اند عمل شده یا خیر،اظهار کرد: کارهای انجام شده برای حل این مشکل ناکافی است.
حجت الاسلام بحرینی با بیان اینکه می‌شد این جریان با هزینه مالی و اجتماعی کمتری حل شود به گونه‌ای که اعتماد مردم به نظام و حکومت سست نشود، بیان داشت: یک دیدگاه در بانک مرکزی به وجود آمده که اسمش را تئوری مال‌باختگی، می‌گویند که اگر مؤسسه‌ای یک هزار میلیارد سپرده جمع کرده و اکنون دارایی‌اش ۵۰۰ میلیارد تومان است، سپرده‌گذارانش ۵۰ درصد مالباخته‌‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصل این تئوری غلط است اظهار کرد: به این نتیجه رسیدند که یا باید همه را مال‌باخته کنند و یا سپرده‌گذاران بزرگتر مال باخته تلقی شوند که دومی محقق شد.
وی با بیان اینکه امروز زندگی های فراوانی با خاک یکسان شده است، تصریح کرد: چرا که با وجود مشکلات مالی بسیاری از زنان و مردان از یکدیگر جدا شده اند و اینها دردهای جدی امروز جامعه است که به واسطه خلاف های مؤسسات مالی دامنگیر جامعه شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه من طرحی را نوشتم و با دکتر سیف در میان گذاشتم که اگر اجرا می‌شد مشکل آبرومندانه حل می‌شد، تصریح کرد: این طرح با مخالفت دولت مواجه شد و دولت همان مسیر تئوری مال‌باختگی را در پیش گرفته است.
وی درادامه با اشاره به نامه ای که از سوی هشتاد نماینده در آذرماه برای رییس مجلس نوشته شد، گفت: در واقع اهمال کاری و کوتاهی رییس مجلس هم درباره مؤسسات مالی جای گله مندی دارد.
بحرینی درادامه از ایجاد کمیته‌ای برای بررسی شکایات مردم خبر داد و افزود: قرار است تمام شکایاتی که به بانک مرکزی و مؤسسات مقصد می‌رود را در مجلس بینیم و اگر کسی راجع به سپرده‌اش سؤالی داشت که جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرد، ما وارد عمل شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این سوال که از ما می‌پرسند کی پولمان را می‌دهید غلط است زیرا من نه رییس جمهورم نه رییس بانک مرکزی، من فقط نماینده شما هستم تا مشکلتان را منتقل کنم.
نظام بانکی ام‌الفساد است
وی با بیان اینکه دولت در قبال مؤسسات، عملکرد بهینه نداشته است، اظهار کرد: نظام بانکی هم ام‌الفساد است چرا که ما چهار سال است که برای حل این مشکل شب و روز نداریم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ دولتی و نه تنها این دولت از دو چیز خوشش نمی آید، اول تورم و دوم نرخ ارز بالا و گفتن این جمله که دولت خودش می خواهد ارز گران شود اشتباه است.
پرسش و پاسخ
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤوالی درباره بدر توس، گفت: شکل این مؤسسه از بقیه موسسات جدی تر است، چرا که واقعا بحث کلاهبرداری بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیرا در جلسه ای که در مشهد بین کاسپین و بانک مرکزی و دادستانی برگزار شد، مالی جدید شناسایی شده است به ارزش بالای ۱۰۰ میلیارد که موضوعش تقریبا در حال نهایی شدن است.
وی ادامه داد: شب گذشته معاون بانک مرکزی به من گفتند فردا که امروز باشد، بررسی نهایی انجام می شود و براساس آن برای بدر توس اطلاعیه جدید می دهند که مشخص شود افراد با میزان مشخص سپرده چه زمانی مراجعه کنند، بنابراین درخصوص بدرتوس از این هفته امید خوبی برای ما ایجاد شد تا از خجالت این افراد هم در بیاییم.
وی با بیان اینکه برای ورود به برخی از این مؤسسات باید از گیت عبور می کردید، افزود: شعب میزان داخل دادگستری بود، آرم آن شبیه دادگستری بود و مردم به همین واسطه به این قبیل مؤسسات اعتماد کردند.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس تأکید کرد: نباید انصاف را نادیده گرفت و به عنوان کسی که در دل این قضیه هستم و علی رغم اصطکاک با بانک مرکزی و دولت، نمی توانیم زحمات این دو نهاد را نادیده بگیرم، متشکریم از همه زحمات ولی کافی نیست و باید تا حل مشکل به صورت نهایی پیش برویم.
از قوه قضاییه تا استانداری جوابگو نیستند
گفتنی است، در این نشست نماینده تعدادی از مالباختگان گفت: آقای بحرینی داستان تشکیل این مؤسسات به کار مردم نمی آید، آقای سیف دروغ می گوید که پول مردم را پرداخت کرده است و مردم از شما وعده درست می‌خواهند و می‌خواهند بدانند که در چه تاریخی به حق و حقوق خود می رسند، به همه جا می رویم جوابی نمی گیریم از قوه قضاییه تا استانداری جوابگو نیستند.
در حاشیه این مراسم، برخی از سپرده‌گذاران در حین سخنرانی حجت‌الاسلام حسین زاده بحرینی با شعارهای «مرگ بر سیف» و «مرگ بر غارتگر» مراسم را ترک کردند، همچنین به معترضین تریبون داده شد تا شکایاتشان را مطرح کنند.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدا به بیان مراحل چندگانه این مراکز پرداخت و گفت: تعاونی اعتبار در ابتدا به صورت محدود و برای افرادی خاص کار می‌کند، در صورتی که در بانک ها مردم به عنوان سپرده‌گذار وارد می‌شوند و در حالت تعاونی یک قشر خاص ورود می‌کنند و تا اینجا کار خوب پیش رفت تا اینکه این تعاونی‌ها مرتکب کارهای خلاف قانون شدند.
کاری بدون پشتوانه قانونی که به سطح جامعه آمد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این پرسش که چرا این پدیده در کشور به وجود آمد واز طرفی چرا در مشهد و خراسان بزرگ تعداد این مؤسسات مالی فراوان است، تصریح کرد: در ابتدا اجازه صدور مجوز موسسات مالی به عهده وزارت رفاه بود و آن زمان مدیر کل تعاون استان به آسانی مجوز صادر می‌کرد و متأسفانه زمانی دچار لغزش شدند که اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید کردند، یعنی عملا کاری بدون پشتوانه قانونی و از درون ادارات و مکان‌های مربوطه به سطح جامعه آمدند.
وی با بیان اینکه تأسیس تعاونی یک فعالیت عاقلانه است که در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اظهارکرد: اما معنای تعاونی اعتبار درایران متفاوت از تعاونی در دیگر کشورها شده است چرا که مهمترین ویژگی تعاونی اعتبار محدود بودن و در عین حال حضور افراد شناخته شده در آن است.
رییس کمیته پول و بانک مجلس عنوان کرد: در بانک ها افراد سپرده گذار هستند و در تعاونی افراد باید عضو شوند و در عین حال حق عضویت بدهند و افراد در این تعاونی ها ثابت هستند و به همین دلیل اصل این کار خوب است.
دستگاه‌های نظارتی هم در جای خود متوجه نبودند
وی با بیان اینکه متاسفانه از هر بستر خوب و قانونمندی می‌شود استفاده غیرقانونی کرد ودر عین حال دستگاه‌های نظارتی هم در جای خودش متوجه نبودند، اظهارکرد: اما در سال ۸۳ مجلس متوجه شد که این موضوع ممکن است تبدیل به بستر فساد شود.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی ادامه داد: به همین منظور قانون سازمان‌دهی بازار غیر متشکل پولی را وضع کرد، یعنی گفت نمی‌شود بانک مرکزی که مقام پولی و ناظر بازار است به اینها نظارت نداشته باشد و از آنجا که مجلس در سال ۸۳ مجلس متوجه شد که موضوع موسسات مالی دارای لغزش شده است و برای همین قانونی تصویب کرد که طی آن نظارت از وزارت تعاون به بانک مرکزی محول شد.
وی خاطرنشان کرد: مقصر در این قضیه همه اجزای
حجت الاسلام بحرینی بیان کرد: بعد از ساماندهی در سال ۸۶ اتفاقات خوبی افتاد و بانک مرکزی تعدادی از این موسسات را به رسمیت شناخت و این ۱۴ مؤسسه، الباقی موسسات را ساماندهی کردند و در آن سال ها ده ها تعاونی منحل شد و تبدیل این تعداد مؤسسات به ۱۴ موسسه کار بزرگی بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این مرحله نیز تمام شد و حال می خواهیم به این ۱۴ موسسه مجوز بدهیم، ولی متأسفانه تخلفات شروع شد و البته بعضی از این موسسات مجوز گرفتند و تبدیل به موسسه اعتباری شدند و در چارچوب قانون جاگرفتند ولی بعضی دیگر از قانون تمرد کردند.
وی با بیان اینکه تقلیل مؤسسات مالی سبب تنش اجتماعی در این مرحله نشد، گفت: در عین حال در این مرحله به هیچکس گفته نشد که پول و سرمایه شما بازگشت نخواهد شد و به همین دلیل فضا آرام بود.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس با اشاره به نقش کمرنگ بانک مرکزی در ساماندهی و نظارت این مؤسسات اظهارکرد :در واقع فساد محصول مشترک شخص فاسد و از طرفی مسؤولین فاسد و بی خیال است و گرنه فساد خود به خود اتفاق نمی افتد.
دستگاه قضایی برخورد قاطع با مؤسسات مالی نکرده است
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی با تأکید بر این مطلب که بانک مرکزی وظیفه ذاتی خود را درست انجام نداد، بیان داشت: در واقع در این مسیر مسؤلین در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و در عین حال از دستگاه قضایی نیز گله مندیم که چرا برخورد قاطع نکرده است.
وی در ادامه به خلاف هایی که در مرحله عدم تمکین مؤسسات از بانک ها صورت گرفت ، اشاره کرد و گفت: اموال مردم را املاک می خریدند و در عین حال به اسم تعاونی و سهامداران ثبت نمی شد و به محضر و دفترخانه گفته بودند که اینها را به نام خودشان ثبت کنند و مهمترین مشکل در این مرحله این بود که معلوم نیست این اموال کجا هستند.
وی بیان کرد: در جلسه‌ای به آقای نهاوندیان گفتم یک نامه از بانک مرکزی به یکی از این مؤسسات آمده و به یکی از مدیران موسسات اجازه داده بود که در خیابان میرداماد شعبه دایر کند و چنانچه آقای سیف از پنجره به بیرون نگاه می کرد این شعبه را می دید؛ متأسفانه باید گفت مسؤولان از جمله خود ما کوتاهی کردیم.
مردم به بی بی سی که اعتماد نکرده اند به آگهی های صدا سیما اعتماد کرده اند
وی با اشاره به این مطلب که سپرده گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری به آگهی صدا وسیما اعتماد کرده اند، تصریح کرد: در واقع نمی توان مردم را سرزنش کرد چرا که آنها به بی بی سی که اعتماد نکرده اند بلکه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتماد کرده اند.
حجت الاسلام
کوتاهی دولت و مجلس درباره مؤسسات مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که ما و حاکمیت هم در این قضیه قصور کردیم، اظهار کرد: به همین دلیل چرا باید چوبش را کسانی بخورند که تقریبا نقشی نداشتند و گناهی ندارند.
وی خطاب به دولت و بانک مرکزی با طرح این مطالبه که یک بحث ما این است که آیا تدبیر دولت و بانک مرکزی بهترین تدبیر ممکن بوده و دوم اینکه آیا به همین تدبیری که ابلاغ کرده‌اند عمل شده یا خیر،اظهار کرد: کارهای انجام شده برای حل این مشکل ناکافی است.
حجت الاسلام بحرینی با بیان اینکه می‌شد این جریان با هزینه مالی و اجتماعی کمتری حل شود به گونه‌ای که اعتماد مردم به نظام و حکومت سست نشود، بیان داشت: یک دیدگاه در بانک مرکزی به وجود آمده که اسمش را تئوری مال‌باختگی، می‌گویند که اگر مؤسسه‌ای یک هزار میلیارد سپرده جمع کرده و اکنون دارایی‌اش ۵۰۰ میلیارد تومان است، سپرده‌گذارانش ۵۰ درصد مالباخته‌‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصل این تئوری غلط است اظهار کرد: به این نتیجه رسیدند که یا باید همه را مال‌باخته کنند و یا سپرده‌گذاران بزرگتر مال باخته تلقی شوند که دومی محقق شد.
وی با بیان اینکه امروز زندگی های فراوانی با خاک یکسان شده است، تصریح کرد: چرا که با وجود مشکلات مالی بسیاری از زنان و مردان از یکدیگر جدا شده اند و اینها دردهای جدی امروز جامعه است که به واسطه خلاف های مؤسسات مالی دامنگیر جامعه شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه من طرحی را نوشتم و با دکتر سیف در میان گذاشتم که اگر اجرا می‌شد مشکل آبرومندانه حل می‌شد، تصریح کرد: این طرح با مخالفت دولت مواجه شد و دولت همان مسیر تئوری مال‌باختگی را در پیش گرفته است.
وی درادامه با اشاره به نامه ای که از سوی هشتاد نماینده در آذرماه برای رییس مجلس نوشته شد، گفت: در واقع اهمال کاری و کوتاهی رییس مجلس هم درباره مؤسسات مالی جای گله مندی دارد.
بحرینی درادامه از ایجاد کمیته‌ای برای بررسی شکایات مردم خبر داد و افزود: قرار است تمام شکایاتی که به بانک مرکزی و مؤسسات مقصد می‌رود را در مجلس بینیم و اگر کسی راجع به سپرده‌اش سؤالی داشت که جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرد، ما وارد عمل شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این سوال که از ما می‌پرسند کی پولمان
نظام بانکی ام‌الفساد است
وی با بیان اینکه دولت در قبال مؤسسات، عملکرد بهینه نداشته است، اظهار کرد: نظام بانکی هم ام‌الفساد است چرا که ما چهار سال است که برای حل این مشکل شب و روز نداریم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ دولتی و نه تنها این دولت از دو چیز خوشش نمی آید، اول تورم و دوم نرخ ارز بالا و گفتن این جمله که دولت خودش می خواهد ارز گران شود اشتباه است.
پرسش و پاسخ
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤوالی درباره بدر توس، گفت: شکل این مؤسسه از بقیه موسسات جدی تر است، چرا که واقعا بحث کلاهبرداری بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیرا در جلسه ای که در مشهد بین کاسپین و بانک مرکزی و دادستانی برگزار شد، مالی جدید شناسایی شده است به ارزش بالای ۱۰۰ میلیارد که موضوعش تقریبا در حال نهایی شدن است.
وی ادامه داد: شب گذشته معاون بانک مرکزی به من گفتند فردا که امروز باشد، بررسی نهایی انجام می شود و براساس آن برای بدر توس اطلاعیه جدید می دهند که مشخص شود افراد با میزان مشخص سپرده چه زمانی مراجعه کنند، بنابراین درخصوص بدرتوس از این هفته امید خوبی برای ما ایجاد شد تا از خجالت این افراد هم در بیاییم.
وی با بیان اینکه برای ورود به برخی از این مؤسسات باید از گیت عبور می کردید، افزود: شعب میزان داخل دادگستری بود، آرم آن شبیه دادگستری بود و مردم به همین واسطه به این قبیل مؤسسات اعتماد کردند.
رئیس کمیته پول و بانک مجلس تأکید کرد: نباید انصاف را نادیده گرفت و به عنوان کسی که در دل این قضیه هستم و علی رغم اصطکاک با بانک مرکزی و دولت، نمی توانیم زحمات این دو نهاد را نادیده بگیرم، متشکریم از همه زحمات ولی کافی نیست و باید تا حل مشکل به صورت نهایی پیش برویم.
از قوه قضاییه تا استانداری جوابگو نیستند
گفتنی است، در این نشست نماینده تعدادی از مالباختگان گفت: آقای بحرینی داستان تشکیل این مؤسسات به کار مردم نمی آید، آقای سیف دروغ می گوید که پول مردم را پرداخت کرده است و مردم از شما وعده درست می‌خواهند و می‌خواهند بدانند که در چه تاریخی به حق و حقوق خود می رسند، به همه جا می رویم جوابی نمی گیریم از قوه قضاییه تا استانداری جوابگو نیستند.
در حاشیه این مراسم، برخی از سپرده‌گذاران در حین سخنرانی حجت‌الاسلام حسین زاده بحرینی با شعارهای «مرگ بر سیف» و «مرگ بر غارتگر» مراسم را ترک کردند، همچنین به معترضین تریبون داده شد تا شکایاتشان را مطرح کنند.
