به مناسبت سالروز نصب اولین رئیس دیوان عالی کشور؛
رؤسای قوه قضائیه کشورهای دیگر چگونه انتخاب می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری رضوی، به مناسبت سالروز نصب اولین رئیس دیوان عالی کشور، خبرگزاری رضوی به بررسی شیوه‌های تعیین رؤسای قوه قضائیه در برخی کشورها مانند آلمان و عربستان و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
رئیس قوه قضائیه در ایران
در ایران، در رأس سازمان و تشکیلات قوه قضائیه، شخصی به‌عنوان «رئیس قوه قضائیه» قرار دارد که عالی‌ترین مقام این قوه است. در زیر نحوه انتصاب و شرایط و وظایف وی را مرور می‌کنیم.
نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه در ایران
از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل و نصب و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه است(بند ۶ اصل یک صد و دهم قانون اساسی) که به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی برای مدت پنج سال و به منظور انجام دادن مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود.
شرایط ریاست قوه قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود و عالی‌ترین مقام قوه قضائیه تلقی می‌گردد، بر اساس اصل یک صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد:
1- مجتهد عادل باشد 2- آگاه به امور قضائی باشد 3- مدیر و مدبر باشد.
وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل یک صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یک صد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون؛ و به موجب اصل یک صد و شصت و چهارم،محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
4- نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال.(اصل یک صد و شصت قانون اساسی)
5- پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور.(اصل یک صد و شصت قانون اساسی)
6- تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور.(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)
7- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه میباشد.(اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی)
8- سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه است.(اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)
شیوه تعیین رئیس قوه قضائیه در آلمان
اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمین شده است. اصل ۹۲ قانون اساسي اعلان مي‌دارد كه قدرت قضايي به قضات تفويض شده است كه فقط به وسیله دادگاه قانون اساسي فدرال، دادگاه‌هاي فدرال و دادگاه‌هاي ايالات اعمال می‌شود. اين امر به عنوان «امتياز انحصاري قضاوت» شناخته شده است. تفكيك انواع دادگاه‌ها را بايد ثمره ماهيت فدرالي كشور، تحولات تاريخي و تدوين قواعد حقوقي در آلمان دانست. از اين گذشته، اقتدار قضايي از انواع مختلفي از صلاحيت‌هاي مستقل تشکیل شده است. به‌طورکلی، احقاق حق افراد به ۵ صلاحيت تفويض گرديده كه در بند اول اصل ۹۵ قانون اساسي احصا شده و عبارت‌اند از: «صلاحيت عام»، «صلاحيت دادگاه‌هاي كار»، «صلاحيت اداري»، «صلاحيت دادگاه‌هاي اجتماعي» و «صلاحيت دادگاه‌هاي مالياتي». در رأس هر يك از اين صلاحیت‌ها، يك دادگاه فدرال به عنوان عالی‌ترین دادگاه فدراسيون و آخرين مرجع تصميم‌گيري قرار دارد كه وظايف اصلي هر يك از آن‌ها اين است كه به عنوان محاكمه تجديد نظر نهايي براي دادگاه‌هاي ايالات عمل كنند و همچنين ارائه تفسير واحدي از قوانين و بسط آن‌ها را تضمين نمايند.
علاوه بر تفكيك عرضي ۵ صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدن ظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه‌های بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را بر اساس مدل عمومي، توصیف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هر ایالتی مسئول اجراي عدالت و رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.
علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، در سطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند «قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پیش‌بینی شده است.
بااین‌وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير، مشابه ديوان عالي كشور ایالات‌متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد. علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در رأس سلسله مراتب هريك از ۵ صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند(اصل ۹۶ قانون اساسي). اين محاكم عبارت‌اند از: «دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي رسيدگي به امور انتظامي مقامات فدرال، دادگاه انتظامي قضات، كه به امور انتظامي قضات فدرال رسيدگي می‌کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آن‌ها را بررسي مي‌نمايد.
همان‌طوری كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت و احقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت، يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، در مورد پرونده‌هايي است كه موضوع آن‌ها باصلاحیت ۲ يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.
هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه‌های بخش در قاعده هرم آغاز می‌شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در رأس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالی‌ترین دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسر جمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه‌ای دارد.
علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. «قانون اختراعات»، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه، رسيدگي می‌کند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد.
علاوه بر اين، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي و نيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سر و كار دارند. در نهایت این‌که محاكم داوري نيز براي حل‌وفصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آن‌ها با قانون هستند(مواد ۱۰۲۷ به بعد قانون آيين دادرسي مدني).
شیوه تعیین رئیس قوه قضائیه در عربستان
حكومت كشور عربستان پادشاهي است. در عربستان قانون اساسي مدون و رسمي وجود نداشته و قوانين و مقررات مدون سال 1926 و همچنین مصوبات سال 1953 و اصلاحات بعدي روی‌هم پایه‌های اصلي قانون اساسي کشور را تشكيل می‌دهند. در اين کشور، مجلس قانون‌گذاری وجود نداشته و هیئت وزیران انتصابي كه عمدتاً از میان شاهزادگان انتخاب می‌شوند نوعي واحد قانون‌گذاری را تشكيل می‌دهند. بر این اساس، فعاليت احزاب در عربستان ممنوع است، بااین‌حال چند گروه ضد دولتي به فعاليت مخفيانه مبادرت می‌نمایند. عربستان سعودي در سال 1932، از انگلستان مستقل شده و روز ملی آن برابر با دوم نوامبر است. اين کشور طي سال 1945 به عضويت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمان‌های اتحاديه عرب، كنفرانس اسلامي، اوپک، اكوا، فائو، بانك جهاني، ايكائو، آيدا، ايفك، ايلو، ايمكو، ايمف، ايتو، يونسكو، يوپو، وهو، ومو، شوراي خليج و کشورهای غير متعهد نيز عضويت دارد. در سال 1953 وقتي پادشاه عبدالعزيز(ابن سعود) درگذشت، پسرش سعود جاي او گرفت.
وي نيز در سال 1964 جاي خود را به برادرش «فيسال» داد. پس از ترور فيسال توسط برادرزاده‌اش در سال 1975، خليد برادر ناتني وي به پادشاهي رسيد. مرگ او در سال 1982 فهد، برادر ناتني خليد را روي كار آورد. پس از فهد عبدالله بن عبدالعزیز و با مرگ او سلمان بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان رسیدند. كشور عربستان از قسمت‌هایی متشکل گرديده كه هر قسمت زير نظر يك «امير» اداره گرديده و اين «امرا» هستند كه پاسخگوي پادشاه کشور می‌باشند. پادشاه رئيس رسمي كشور است که مسئوليت خود را به كمك شوراي وزيران به انجام می‌رساند. تا پيش از سال 1992، کليه قوانين توسط پادشاه و شوراي وزيران تصويب می‌گردید و اين در حالی است که در مارس سال 1992، پادشاه طرحي تحت عنوان «شيوه رهبري» به عنوان نخستين قانون مكتوب عربستان ارائه داد. با وجود این «قرآن» همچنان مهم‌ترین مرجع اتخاذ تصميمات ملي محسوب می‌گردد.
در سیستم جديد حکومتي کشور، مجلسي تحت عنوان «مجلس الشوراي» متشكل از 60 عضو تشکیل يافته است. هر «امير» نيز از شورای مشاوره 10 نفره برخوردار است كه در اتخاذ تصميمات یاری‌اش می‌نمایند. در کشور عربستان بيش از 1500 پرسنل وجود دارد كه کليه «اميرها» توسط اين اعضاء انتخاب می‌گردند. انتقاد آشكار از حکومت به‌هیچ‌عنوان پذيرفته نيست. در سال 1938، مشخص گردید که منابع عظيم نفتي در کشور وجود دارد. توسعه اين امكانات پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945 آغاز شد.
رئیس قوه قضائیه در ایران
در ایران، در رأس سازمان و تشکیلات قوه قضائیه، شخصی به‌عنوان «رئیس قوه قضائیه» قرار دارد که عالی‌ترین مقام این قوه است. در زیر نحوه انتصاب و شرایط و وظایف وی را مرور می‌کنیم.
نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه در ایران
از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل و نصب و قبول استعفای رئیس قوه قضائیه است(بند ۶ اصل یک صد و دهم قانون اساسی) که به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی برای مدت پنج سال و به منظور انجام دادن مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود.
شرایط ریاست قوه قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود و عالی‌ترین مقام قوه قضائیه تلقی می‌گردد، بر اساس اصل یک صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد:
1- مجتهد عادل باشد 2- آگاه به امور قضائی باشد 3- مدیر و مدبر باشد.
وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل یک صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یک صد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون؛ و به موجب اصل یک صد و شصت و چهارم،محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
4- نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال.(اصل یک صد و شصت قانون اساسی)
5- پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور.(اصل یک صد و شصت قانون اساسی)
6- تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور.(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)
7- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه میباشد.(اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی)
8- سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه است.(اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)
شیوه تعیین رئیس قوه قضائیه در آلمان
اقتدار قضايي به عنوان سومين قوه حكومتي در آلمان، در قانون اساسي تضمین شده است. اصل ۹۲ قانون اساسي
علاوه بر تفكيك عرضي ۵ صلاحيت موجود. يك سلسله مراتب طولي نيز بين محاكم وجود دارد. اصولاً، جريان رسيدگي قضايي از دادگاه‌هاي نخستين آغاز مي‌شود و ممكن است دعوي براي تجديدن ظر، اعم از ماهوي و يا شكلي، به دادگاه‌های بالاتر نيز كشيده شود. هر ايالتي به طور مجزا ساختار دادگاه‌هاي خود را بر اساس مدل عمومي، توصیف شده در قانون اساسي، طرح‌ريزي كرده است. بنابراين، هر ایالتی مسئول اجراي عدالت و رسيدگي به صلاحيت و آيين دادرسي خويش است.
علاوه بر اين، صلاحيت كاملاً تخصصي قانون اساسي نيز وجود دارد كه در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسي فدرال در كارلسروهه و ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي ايالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحيت قانون اساسي، در سطح ملي، در قوانين آيين‌هاي دادرسي اختصاصي مانند «قانون دادگاه اساسي فدرال» و در سطح ايالات مربوط، در ديگر قوانين مشابه پیش‌بینی شده است.
بااین‌وجود، يك ديوان عالي كاملاً فراگير، مشابه ديوان عالي كشور ایالات‌متحده آمريكا و يا ديوان عالي سوئيس، اصلاً وجود ندارد. علاوه بر اين دادگاه‌هاي فدرال، كه در رأس سلسله مراتب هريك از ۵ صلاحيت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسيون، محاكم فدرال ديگري را نيز پيش‌بيني كرده كه فقط صلاحيت رسيدگي به امور خاصي را دارند؛ يعني صلاحيت اختصاصي دارند(اصل ۹۶ قانون اساسي). اين محاكم عبارت‌اند از: «دادگاه‌هاي نظامي فدرال» كه به امور انتظامي افراد نظامي
همان‌طوری كه در بالا هم اشاره شده، تخصصي شدن، ويژگي خاص نظام دادگاه‌هاي آلمان است. مزيت تقسيم محاكم به عرضه‌هاي مختلف حقوقي اين است كه قضات، تجربه و دانش تخصصي لازم را در آن زمينه داشته باشند تا بتوانند كيفيت بهتري از تحقق عدالت و احقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از اين عامل مثبت، يك ايراد نيز بر تخصصي شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه يا صلاحيت صحيح، در مورد پرونده‌هايي است كه موضوع آن‌ها باصلاحیت ۲ يا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.
هرم اين دادگاه‌هاي عمومي با دادگاه‌های بخش در قاعده هرم آغاز می‌شود. در ادامه، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و در رأس هرم نيز آخرين مرجع تصميم‌گيري؛ يعني دادگاه عالي فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالي فدرال، به عنوان عالی‌ترین دادگاه فدرال، صلاحيت رسيدگي براي سرتاسر جمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي، محاكمي ايالتي محسوب مي‌شوند و به عنوان دادگاه‌هايي منطقه‌اي در ايالات صلاحيت رسيدگي دارند. هر ايالتي، حداقل يك دادگاه عالي منطقه‌ای دارد.
علاوه بر دادگاه‌هاي عمومي، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه به صلاحيت عام ملحق مي‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونيخ. اگرچه اين دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌هاي عمومي قرار ندارد ولي از نقطه نظر سيستمي به شعبه صلاحيت عام متعلق مي‌باشد. «قانون اختراعات»، سازمان، اختيارات و آيين رسيدگي اين دادگاه را معين كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراع و صدور يا لغو پروانه، رسيدگي می‌کند. حكم اين دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالي فدرال مورد تجديدنظر شكلي قرار گيرد.
علاوه بر اين، شماري از محاكم تخصصي نيز وجود دارند كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خدمات عمومي را دارند. اين محاكم صنفي، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نيروهاي نظامي و نيز امور خدماتي و انضباطي حرفه‌هاي حقوقي و ديگر مشاغل سر و كار دارند. در نهایت این‌که محاكم داوري نيز براي حل‌وفصل دعاوي خصوصي، وجود دارند كه به طور وسيعي در حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرند. محاكم داوري مشمول قانون آيين دادرسي مدني و همچنين تجديدنظر قضايي در مورد مطابقت آراي آن‌ها با قانون هستند(مواد
شیوه تعیین رئیس قوه قضائیه در عربستان
حكومت كشور عربستان پادشاهي است. در عربستان قانون اساسي مدون و رسمي وجود نداشته و قوانين و مقررات مدون سال 1926 و همچنین مصوبات سال 1953 و اصلاحات بعدي روی‌هم پایه‌های اصلي قانون اساسي کشور را تشكيل می‌دهند. در اين کشور، مجلس قانون‌گذاری وجود نداشته و هیئت وزیران انتصابي كه عمدتاً از میان شاهزادگان انتخاب می‌شوند نوعي واحد قانون‌گذاری را تشكيل می‌دهند. بر این اساس، فعاليت احزاب در عربستان ممنوع است، بااین‌حال چند گروه ضد دولتي به فعاليت مخفيانه مبادرت می‌نمایند. عربستان سعودي در سال 1932، از انگلستان مستقل شده و روز ملی آن برابر با دوم نوامبر است. اين کشور طي سال 1945 به عضويت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمان‌های اتحاديه عرب، كنفرانس اسلامي، اوپک، اكوا، فائو، بانك جهاني، ايكائو، آيدا، ايفك، ايلو، ايمكو، ايمف، ايتو، يونسكو، يوپو، وهو، ومو، شوراي خليج و کشورهای غير متعهد نيز عضويت دارد. در سال 1953 وقتي پادشاه عبدالعزيز(ابن سعود) درگذشت، پسرش سعود جاي او گرفت.
وي نيز در سال 1964 جاي خود را به برادرش «فيسال» داد. پس از ترور فيسال توسط برادرزاده‌اش در سال 1975، خليد برادر ناتني وي به پادشاهي رسيد. مرگ او در سال 1982 فهد، برادر ناتني خليد را روي كار آورد. پس از فهد عبدالله بن عبدالعزیز و با مرگ او سلمان بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان رسیدند. كشور عربستان از قسمت‌هایی متشکل گرديده كه هر قسمت زير نظر يك «امير» اداره گرديده و اين «امرا» هستند كه پاسخگوي پادشاه کشور می‌باشند. پادشاه رئيس رسمي كشور است که مسئوليت خود را به كمك شوراي وزيران به انجام می‌رساند. تا پيش از سال 1992، کليه قوانين توسط پادشاه و شوراي وزيران تصويب می‌گردید و اين در حالی است که در مارس سال 1992، پادشاه طرحي تحت عنوان «شيوه رهبري» به عنوان نخستين قانون مكتوب عربستان ارائه داد. با وجود این «قرآن» همچنان مهم‌ترین مرجع اتخاذ تصميمات ملي محسوب می‌گردد.
در سیستم جديد حکومتي کشور، مجلسي تحت عنوان «مجلس الشوراي» متشكل از 60 عضو تشکیل يافته است. هر «امير» نيز از شورای مشاوره 10 نفره برخوردار است كه در اتخاذ تصميمات یاری‌اش می‌نمایند. در کشور عربستان بيش از 1500 پرسنل وجود دارد كه کليه «اميرها» توسط اين اعضاء انتخاب می‌گردند. انتقاد آشكار از حکومت به‌هیچ‌عنوان پذيرفته نيست. در سال 1938، مشخص گردید که منابع عظيم نفتي در کشور وجود دارد. توسعه اين امكانات پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945 آغاز شد.
